علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر خاص أن مشكل “الخصاص” في الموظفين المطروح على صعيد الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بسبب تعبير “اتجاه غالبيتهم” إلى العودة إلى مناصبهم الأصلية داخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، “تسبب في توقف الحوار القطاعي بين النقابات الممثلة للصيادلة والوزارة، في غمرة الاشتغال على ملفات هامة، تشكّل الجوانب التقنية والعلمية جزءا رئيسيا منها”.

وأوضح مصدر مُقرّب من الملف أن “الحوار القطاعي بين نقابات القطاع الصيدلاني ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية متوقف منذ قرابة ثلاثة أسابيع؛ لأن الأطر التابعة للوكالة التي كانت تشتغل مع الشركاء الاجتماعيين (النقابيين) على المسائل التقنية والعلمية من لوائح وغيرها، غادرت المؤسسة”.

وكانت نقابات ممثلة بالوكالة، ضمنها النقابة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قد انتقدت الوضع بالمؤسسة. وقالت النقابة ذاتها، في بلاغ أواخر أكتوبر، إن أكثر من 80 في المائة عبّروا عن رغبتهم في العودة إلى مناصبهم الأصلية داخل الوزارة، قبل انتهاء مدة انتدابهم المؤقت في نونبر الماضي.

وأعلنت الوكالة في 22 نونبر الفائت عن مباراة لشغل 159 منصبا، يرى مصدر هسبريس أنها “ستشمل بالطبع مراحل متعددة من وضع الملفات حتى إجراء الاختبارات وتقييم المترشحين فالإعلان عن النتائج، وهذه كلها مسائل يرتقب أن تستغرق وقتا طويلا”.

وأوضح المصدر ذاته أن “الأطر المعنية بالمغادرة كانت تتولى، في إطار لجان تقنية، الاشتغال مع ممثلي المركزيات النقابية للصيادلة على الجوانب العلمية والتقنية لنقاط ملفهم المطلبي لتنزيلها، والتي يتولى جانبها القانوني مسؤولو الوزارة”.

من بين هذه الملفات، “حصر اللوائح المتعلّقة بحق استبدال الأدوية، وكذلك الخاصة بالمكملات الغذائية”، موازاة مع الاشتغال على وضع القانون الإطار لها. كما أن “ملف حل إشكالية بيع البياطرة للأدوية يكتسي بدوره طابعا تقنيا، يتمثل في تحديد الأدوية التي يسمح للبياطرة باستخدامها خلال ممارسة المهام”، بحسب إفادة المتحدّث عينه.

وأشار إلى أن “مسارين مطروحين لمواصلة اشتغال اللجان التقنية؛ أولهما أن يرخص الوزير لموظفي الوكالة الذين قرروا مغادرتها للاستمرار في العمل بهذه اللجان رفقة ممثلي الصيادلة على النقاط التي كانت جارية قبل توقف الحوار القطاعي”.

وبهذا الخصوص، يرى المصدر نفسه أنه يُطرح التساؤل في هذا الجانب: “هل الأطر الجديدة التي سوف تعيّن بالوكالة لها الكفاءة والتجربة نفسهما اللتان كان يتميّز بهما الأطر السابقون في الاشتغال على النقاط التي يجري تنزيلها ضمن الحوار القطاعي؟”.