تقرير يكشف إهدار ضعف الإسعاف بالمغرب فرصة إنقاذ مئات القابلين للنجاة

مصدر الصورة

قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إن “غياب نظام إسعاف طوارئ وطني موحد وفعّال يُعدّ من الأسباب الجوهرية وراء الارتفاع المقلق في عدد الوفيات التي يمكن تفاديها بالمغرب، خاصةً تلك الناتجة عن حوادث السير”.

وأضافت الشبكة في تقرير لها حول “ضعف منظومة الإسعاف الطارئ في المغرب وتداعياتها على الأرواح البشرية” أن ذلك يعود إلى الضعف البنيوي في الخدمات المتنقلة للمستعجلات والإنعاش الطبي، ما يؤدي إلى إهدار “الفرصة الذهبية” للإنقاذ بسبب التأخر في الوصول إلى المؤسسة الاستشفائية الأقرب.

وأورد المصدر ذاته أن “الساعة الذهبية” بعد وقوع الحادث “حاسمة لإنقاذ المصابين، ولا سيما في حوادث السير التي غالباً ما تنتج عنها وفيات بسبب النزيف الحاد أو إصابات الرأس خلال الدقائق الأولى أو أثناء النقل”، وزاد: “كما تتطلب الحالات الطارئة مثل الأزمات القلبية، والسكتات الدماغية، وضيق التنفس، والتسمم الحاد، تدخلاً طبياً فورياً لإنقاذ الأرواح وتجنب تفاقم الحالة، بما في ذلك اللجوء أحياناً إلى الإخلاء الطبي الجوي السريع في المناطق الوعرة”.

وتابع التقرير: “تُشير الإحصائيات الوطنية إلى أن نسبة كبيرة من الوفيات تحدث أثناء النقل أو قبل الوصول إلى المستشفيات العمومية، ما يؤكد الحاجة الماسة إلى نظام إسعاف سريع ومؤهل (Pre-Hospital Care)، قادر على تقديم إسعافات أولية حيوية (كإيقاف النزيف والإنعاش القلبي الرئوي) في موقع الحادث. إنّ استخدام سيارات إسعاف غير مجهزة بشكل كافٍ وغياب طاقم طبي متخصص بها يؤدي بشكل مأساوي إلى وفاة عدد كبير من الضحايا أثناء عملية النقل”.

وفي هذا السياق اعتبر المستند ذاته أن نظام ( Service d’Aide Médicale Urgente)، الإطار الرسمي للمساعدة الطبية المستعجلة في المغرب، وقد بدأ تطبيقه تدريجياً منذ عام 2005 وتم تعميمه بعد 2012 بهدف تغطية جميع الجهات عبر الرقم 141، “ظل تجربة قاصرة على بعض المدن الكبرى دون تحقيق الشمولية على الصعيد الوطني، مع معاناة واضحة من تفاوتات كبيرة في جودة الخدمات، ونقص في الموارد، وضعف التنسيق بين الفاعلين في السلسلة الإسعافية”، مردفا: “ما يثير القلق توقف العمل بنظام SAMU في المراكز الاستشفائية الجامعية بالرباط والدار البيضاء، وإغلاق بعض وحداته رغم الميزانية الضخمة التي خُصصت لها”.

ونبه المصدر ذاته إلى “تهالك أسطول الإسعاف وشلل التجهيزات الحديثة، إذ يُعاني الأسطول (المقدر بحوالي 620 سيارة) من التقادم والأعطاب المتكررة التي تسهم في حالات وفاة أثناء النقل”، وواصل: “ومما يزيد الأمر سوءاً أن 90% من سيارات الإسعاف الحديثة (أكثر من 100 سيارة) التي تم اقتناؤها سنة 2015 بميزانية عالية (تتراوح تكلفتها بين 86 و93 مليون درهم) والمجهزة بأحدث التقنيات، ظلت غير مستغلة في الأقاليم والجهات”.

وقال علي لطفي، رئيس الشبكة الوطنية للحق في الصحة والحق في الحياة، في تصريح لهسبريس، إن “نظام الإسعاف الطبي المستعجل المعروف بـ ‘SAMU’ مازال متعثراً في المغرب ولم يدخل حيز التنفيذ الفعلي رغم توفر التمويل”، مضيفا: “لقد تم صرف ميزانيات ضخمة، تقدر بالملايين، لإنشاء هذا النظام، بما في ذلك شراء أكثر من مائة سيارة إسعاف من الجيل الثالث، ولكنها اليوم مركونة ولا تُستخدم إلا في مناسبات محدودة وكأنها مجرد ديكور”.

وزاد لطفي أن “إنقاذ أرواح المغاربة وضيوف المملكة، خاصة مع اقتراب استضافة تظاهرات دولية كبرى مثل كأس إفريقيا وكأس العالم، يتطلب إصلاحاً جذرياً، عبر وضع نظام استجابة طارئة فعال ينقذ الضحايا والمرضى بسرعة، والعمل على تنظيم هذا المجال الذي يشمل القطاع العام والخاص معاً، بدلاً من الاعتماد على قوانين قديمة”.

كما انتقدت الشبكة ذاتها في تقريرها “ضعف التنسيق البيني، إذ إن هناك ضعفا حادا في التنسيق بين مختلف المتدخلين (الوقاية المدنية، مستعجلات المستشفيات، الجماعات المحلية، الأمن، والسيارات الخاصة)، ما يؤدي إلى فقدان فعالية 90% من النداءات وفقاً لبعض التقديرات، ويقوض منظومة الاستجابة الشاملة”.

كما أشار التقرير إلى “النقص الكارثي في الأطر المتخصصة، والتفاوت المجالي في التغطية، وتقادم الإطار القانوني، إذ يقتصر نقل المصابين في الطرق العمومية على الوقاية المدنية بموجب منشور وزاري صادر عام 1956، وهو إطار قانوني متقادم يعيق تكامل الجهات الفاعلة في القطاع تحت مظلة نظام موحد”.

كما لفت المصدر إلى أزمة الاكتظاظ في المستعجلات، “إذ تواجه أقسام المستعجلات، بما فيها تلك التابعة للمراكز الاستشفائية الجامعية، اكتظاظاً لافتاً، ونقصاً في الأطباء والممرضين المؤهلين، بالإضافة إلى أعطاب في التجهيزات وشح في المستلزمات الدوائية، فيظل المصابون في قاعة الانتظار لساعات قبل تلقي العلاج”.

وفي هذا الصدد دعت الشبكة إلى “إقرار قانون إطار موحد لتنظيم منظومة الإسعاف الطارئ على الصعيد الوطني، ضمن مؤسسة عمومية مستقلة ذات فروع جهوية ومحلية، مع تمويل مستدام وتزويد بالتجهيزات الطبية الحديثة، وإنشاء مركز وطني موحد لتنظيم النداءات (Centre de Régulation) يعتمد على تكنولوجيا حديثة (GPS وأنظمة جغرافية معلوماتية)، لضمان توجيه سريع ودقيق للإسعاف، بجانب تحديث أسطول سيارات الإسعاف المتقادمة لتغطية كل أنحاء البلاد، مع اعتماد معيار سيارة إسعاف لكل 10,000 نسمة على الأقل”.