كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن مستجدات هامة حملها مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية، ولا سيما المواد المرتبطة بتنفيذ العقوبات المالية ومساطر الإكراه البدني. وهي مستجدات وصفت بـ”التحول النوعي” في تدبير الغرامات، والتحصيل، والضمانات المخولة للمحكوم عليهم.

وتأتي هذه التعديلات في سياق توجه وطني يروم تعزيز فعالية المنظومة الزجرية وتجويد تنفيذ الأحكام، بعدما كشفت معطيات رسمية أن متوسط الغرامات المحكوم بها خلال السنوات الأخيرة بلغ 50 مليون درهم سنويا، بينما لا يتجاوز مبلغ التحصيل الفعلي 14 مليون درهم، ما اعتبره الفاعلون القضائيون مؤشرا على ضعف نجاعة النظام التقليدي للتحصيل.

وحملت المادة 633 أولى المستجدات، بعد أن أسندت مهمة استيفاء الغرامات والمصاريف القضائية لمجموعة واسعة من المتدخلين، تشمل المفوضين القضائيين وأعوان وضباط الشرطة القضائية، إلى جانب كتابات الضبط. كما نصت على إدراج الغرامات في الأنظمة المعلوماتية المرتبطة بالخدمات العمومية، لضمان مزيد من الانسجام وسهولة التحصيل.

وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن توسيع دائرة المكلفين بالتحصيل سيحدّ من مظاهر التملّص ويزيد من فعالية تنفيذ الأحكام، خصوصاً في الملفات التي كان تنفيذها يواجه عراقيل تقنية وإدارية.

واستلهاماً للممارسات الدولية، نصت المادة 634-1 على منح المحكوم عليه بغرامة أجل 30 يوما من تاريخ التبليغ لأداء ما بذمته. وفي حال احترام هذا الأجل، يكتفي بأداء ثلثي الغرامة فقط.
ويهدف هذا الإجراء، بحسب مذكرة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى تشجيع الأداء الطوعي، وتقليص اللجوء إلى مسطرة الإكراه البدني التي تثقل كاهل النيابة العامة والشرطة القضائية ومؤسسات السجون، فضلاً عن انعكاساتها الاجتماعية. ويأتي هذا التوجه منسجما مع قرارات محكمة النقض، خصوصا القرار رقم 392/2022، الذي أكد عدم إمكانية تطبيق الإكراه البدني على من يبلغ 60 سنة فما فوق.

ومن مستجدات المادة 634 أيضا تحديد ترتيب دقيق للتوزيع في حالة عدم كفاية أموال المحكوم عليه، بدءا بالمصاريف القضائية، مرورا بالتعويضات، وصولا إلى الغرامات. كما تم التنصيص لأول مرة على عتبة مالية دنيا لتفعيل الإكراه البدني، إذ أصبح من غير الممكن تطبيقه إذا كان مجموع المبالغ يقل عن 8000 درهم، وهو ما اعتبره قانونيون تكريساً لمبدأ التناسب ومنعاً للزج بالأفراد في السجون بسبب مبالغ زهيدة.

فيما جاءت المادة 638 بجدولة دقيقة لمدة الإكراه البدني وفق قيمة الدين، ابتداء من 15 يوما وصولا إلى 15 شهرا، مع احتساب المدد على أساس مجموع الديون إذا تعددت. كما أكدت المادة 637 عدم إمكانية تنفيذ الإكراه البدني في آن واحد على الزوجين، ومنع تطبيقه على المرأة الحامل أو المرضع، وعلى كل شخص بلغ 60 سنة، في إطار مقاربة حقوقية تراعي الوضعيات الإنسانية.

كما تم توسيع نطاق المحكمة المختصة بتلقي طلبات الإكراه البدني، بموجب المادة 639، لتشمل وكيل الملك لدى المحكمة التي باشرت التحصيل أو المحكمة المنتدبة، وهو إجراء يرمي إلى معالجة الإشكالات العملية التي كانت تنتج عن تضارب الاختصاص.

أمّا المادة 635 فقد نظمت بدقة شروط اللجوء للإكراه البدني، مع إمكانية إعفاء الأجانب بناء على شهادة عدم الخضوع للضريبة، وهي خطوة تضمن احترام المعايير الدولية وحماية الحقوق الأساسية للأجانب بالمغرب.

ومن أبرز الإصلاحات التي جاءت بها المادة 640، فرض إلزامية موافقة قاضي تطبيق العقوبات قبل تنفيذ الإكراه البدني، مع إمكانية الطعن في قراراته خلال 10 أيام من إشعار الأطراف، في خطوة تعزز شفافية وشرعية المسطرة.