تطورات ملف "سماسرة المحاكم".. النيابة العامة بالبيضاء تحسم في مصير دفعة جديدة من المشتبه بهم

مصدر الصورة

شهد ملف ما بات يعرف إعلاميا وقضائيا بـ”سماسرة المحاكم” منعطفا جديدا، مساء أمس الخميس، بعدما أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها التمهيدية وأحالت دفعة جديدة من المشتبه بهم على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للكشف عن خيوط شبكة متشعبة أثارت الكثير من الجدل.

وفي هذا الصدد، علمت جريدة “العمق” من مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك، وبعد دراسة المحاضر والاستماع للمشتبه بهم الـ 13 الذين قدمتهم الفرقة الوطنية (12 في حالة اعتقال وواحد في حالة سراح)، أصدر قرارات متباينة بناء على الأدلة المتوفرة والاختصاص الترابي.

ووفق المصادر ذاتها، فإنه تقرر حفظ المسطرة في حق خمسة أشخاص لعدم كفاية الأدلة، فيما تمت إحالة شخصين اثنين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالجديدة، وذلك للاختصاص الترابي للنظر في المنسوب إليهم.

وفي سياق متصل، أحال الوكيل العام خمسة مشتبه بهم آخرين على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ملتمسا إجراء تحقيق تفصيلي معهم. وبعد الاستنطاق الأولي، قرر قاضي التحقيق متابعة هؤلاء الخمسة في حالة سراح مع استمرار إجراءات البحث.

وكشفت المصادر ذاتها أن أغلب الموقوفين في هذه الدفعة ينحدرون من منطقة سيدي بنور، حيث أطاحت بهم تحريات دقيقة باشرتها مصالح الأمن بناء على تعليمات النيابة العامة، إثر شكايات حول وجود وسطاء يزعمون قدرتهم على التدخل في مسار الملفات القضائية مقابل رشاوى مالية.

تهم ثقيلة ولائحة طويلة

ويواجه المتهمون في هذا الملف تهما ثقيلة تشمل “تكوين عصابة إجرامية”، “الارتشاء”، “الوساطة غير المشروعة”، “المتاجرة في أحكام قضائية”، و”التلاعب في مدد العقوبات السجنية”.

وتضم لائحة المتابعين أسماء عديدة تم الكشف عن أحرفها الأولى، من بينهم: (محمد.ل)، (امبارك.ع)، (سعيد.ن)، (عبد الرحيم.ا)، (حسن.ق)، وغيرهم، بالإضافة إلى متهمات نساء مثل (نادية.م) و(حفيظة.ب).

ولا تقتصر هذه القضية على “سماسرة” عاديين، بل امتدت لتشمل موظفين عموميين ومنتخبين، حيث سبق لقاضي التحقيق بالدار البيضاء أن تابع في الأسابيع الماضية شرطيا يعمل بمحكمة الاستئناف بآسفي، وموظفا بالوقاية المدنية، ومستشارا جماعيا بسيدي بنور، إضافة إلى موظف بالنيابة العامة باستئنافية البيضاء أفرج عنه بكفالة.

وكانت التحقيقات السابقة قد أسفرت عن إيداع 10 متهمين سجن “عكاشة”، بينما تمت متابعة آخرين في حالة سراح، مع تشعب المسطرة القضائية لتشمل إحالات على محاكم الجديدة وآسفي وعين السبع، مما يؤكد ضخامة الشبكة وتعدد المتدخلين فيها.