الضرائب تشدد الرقابة على الشركات غير المصرحة بخدمات رقمية أجنبية

مصدر الصورة

أخضعت فرق المراقبة الجهوية للضرائب بالرباط والدار البيضاء وطنجة حسابات 47 شركة لعمليات افتحاص معمقة تمهيدا لإشعارها بمراجعات ضريبية ثقيلة، بعد رصد قفزها على تغطية ديون ضريبية وعدم امتثالها للالتزامات الجبائية عند تعاملها مع مزودين أجانب، خصوصا خلال اقتناء خدمات رقمية من شركات يوجد مقرها الضريبي في الخارج، وفق معلومات استقتها هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح المراقبة الضريبية استندت إلى معطيات دقيقة وفرتها مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة التابعة لقسم التحقيقات وتثمين المعطيات بمديرية المراقبة لدى المديرية العامة للضرائب، همت تسجيل مخالفات في تصريحات محاسبية لشركات تتعلق بعدم الاقتطاع من المنبع بنسبة 10 في المائة على العوائد (الرويالتي) Royalties لخدمات رقمية مستعملة بالمغرب، المنصوص عليها في المادة 15 من المدونة العامة للضرائب في إطار “تقديم مساعدة تقنية أو وضع مستخدمين رهن تصرف منشآت يوجد مقرها في المغرب أو تزاول فيه نشاطها”.

وأكدت مصادر هسبريس أن مراقبي الضرائب رصدوا تجاهل محاسبين ومسؤولين ماليين في الشركات المعنية بالافتحاص معالجة الشق الضريبي في فوترة الخدمات الرقمية المتزود بها، وترك هذه المهمة للمزود الأجنبي، بما يخالف مقتضيات الاتفاقيات المتعلقة بعدم الازدواج الضريبي، والتي تنص على أن أي رسوم أو عوائد تظل خاضعة للضريبة في المغرب، إلا في حالات استثنائية محددة جدا، حيث يستمر الالتزام الضريبي قائما رغم اختلاف معدل الضريبة.

وكشفت المصادر جيدة الاطلاع عن أن مصالح المراقبة الضريبية نبهت، في إطار التصحيحات الجبائية، عشرات الشركات إلى خطورة التأويلات المغلوطة لعبارة “HT” أو Hors taxe على الفواتير، بعد تسجيل ارتباك في معالجة هذا النوع من الفوترة داخل أقسام المحاسبة بهذه الشركات، بسبب الاعتقاد بعدم وجود أي مستحقات للدفع.

وأوضحت المصادر عينها أن مديرية الضرائب حملت المسؤولية للوحدات الخاصة للافتحاص، من أجل اقتطاع مبالغ الضريبة وإقرارها نيابة عن الخزينة العامة.

ودقق مراقبو الضرائب، وفق مصادر هسبريس، في احترام شركات للمعاير الجديدة لتحديد الإقامة الضريبية الذي حمله قانون المالية الحالي، خصوصا ما يتعلق بعنوان الفوترة.

وأوضحت المصادر أن الزبون يعتبر متمتعا بالإقامة الضريبية في المغرب إذا قدم عنوانا بالمملكة لإصدار الفاتورة، حتى لو كان موجودا في بلد آخر أثناء المعاملة.

وفي السياق ذاته، أوضحت مصادرنا أن هذا المعيار استهدف تسهيل تحديد الزبائن المغاربة من قبل الشركات غير المقيمة التي تقدم خدمات رقمية، حيث يعتبر عنوان الفوترة مؤشرا موثوقا لمكان إقامة أو مقر الزبون؛ لتطبق عليه ضريبة القيمة المضافة المغربية.

من جهته، كشف صندوق النقد الدولي عن نتائج تقييمه للمديرية العامة للضرائب، مؤكدا التحسن الكبير منذ آخر تقييم في 2018، خصوصا في تحصيل المداخيل والالتزام الضريبي وتدبير المخاطر والتحول الرقمي للخدمات.

وأشار الصندوق إلى ارتفاع عدد المؤشرات المصنفة في الفئة الأعلى “A”، مع تقدير أداء الإدارة الضريبية مقارنة بالممارسات الدولية.

وأثارت المؤسسة المالية الدولية بعض مجالات التحسين؛ مثل تحديث سجل الملزمين، وتقليص مهلة تصنيف الملزمين غير النشطين، وتسريع استرداد الضريبة وحل المنازعات.

في هذا الصدد، يخطط الصندوق سالف الذكر لتقديم دعم تقني لفائدة مديرية الضرائب في 2026 من أجل وضع خارطة طريق لتحسين الأداء؛ فيما أشاد بشفافية وفاعلية الرقابة الضريبية القائمة على المخاطر، بما يعزز جودة الخدمات ويزيد المداخيل بشكل ملحوظ.