نقابيون يطالبون بإقصاء المتهربين ومخالفي حقوق العمال من الترشح

مصدر الصورة

طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين بتوسيع فئة فاقدي أهلية الترشح لعضوية مجلس النواب لتشمل أرباب العمل “الذين يوجدون في وضعية غير سليمة تجاه حقوق العمال والعاملات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كذلك”.

وأكد نور الدين سليك، رئيس الفريق، في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أمس الجمعة، أنه يجب توسيع فئة فاقدي الأهلية لتشمل المتهربين من أداء الضرائب، والذين يوجدون أيضا في وضعية غير سليمة تجاه الأبناك، موضحا بالمناسبة أن “مثل هذه الظواهر تعاكس متطلبات الإدخار الوطني”.

وذكر المستشار البرلماني أنه “لا يمكن السماح بترشح مثل هؤلاء، ولا سيما أننا نشهد مرحلة تنزيل مفهوم الدولة الاجتماعية”، متابعا: “لا يمكن السماح بترشيح هؤلاء، حتى لا يعطونا الدروس في التشريع من داخل مجلس النواب”.

وعبر المتحدث ذاته عن أسفه لما آل إليه النقاش المجتمعي حول صورة المؤسسة البرلمانية، منتقدا بالمناسبة “النظر إلى كل منتخب على أنه مشروع فاسد”؛ كما طالب، ضمن مداخلته، بتوضيحات حول منع موظفي وزارة الداخلية من الترشح في الانتخابات التشريعية، إذ قال إن “الصياغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي يمكن أن تفسر على أنها تقصي أيضا موظفي الجماعات المحلية”.

ووصف المستشار الميلودي معصيد التوجه نحو إسقاط أهلية المترشحين لعضوية مجلس النواب اعتمادا على أحكام قضائية ابتدائية واستئنافية بأنه “بدعة”، داعيا إلى ترك الفرصة للمؤسسات القضائية لتدبير هذا الموضوع، “حتى لا يتم المساس بقرينة البراءة، المنصوص عليها دستوريا”.

من جهته استفسر الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين وزير الداخلية بخصوص تشجيع ترشيح النساء خلال الانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس النواب، وكذا متطلبات رفع تمثيليتهن بالمجلس ذاته.

وطالب يوسف آيدي، رئيس الفريق، بإعادة النظر في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، من خلال التنصيص على ما سيمكن النساء من تمثيلية لا تقل عن ثلث أعضاء هذا المجلس، وزاد شارحا: “لا نعرف بالضبط العوائق التي تقف دون الوصول إلى هذه النسبة. وأعتقد أن تحقيق هذه المسألة سيشكل إنصافا للحركة النسائية المغربية”.

ونبه المتحدث أيضا إلى أن “المشروع الذي أتت به وزارة الداخلية لم يتطرق، إطلاقا، لما يتعلق بالتقطيع الانتخابي، رغم أن الوضعية تقتضي إعادة النظر فيه، عبر استحضار خلاصات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024”.

على صعيد آخر شدد خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على “ضرورة مواجهة الاستعمال المفرط للمال في الانتخابات كل مرة، بكل حزم”.

وأكد السطي، في مداخلته، على “تسليم المحاضر في وقتها لفائدة ممثلي المترشحين خلال الانتخابات التشريعية، مثلما هو الحال بالنسبة للانتخابات المهنية؛ على اعتبار أن تسليم المحاضر يعتبر من مكملات الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية”.

واستغرب المستشار ذاته “الإبقاء على القاسم الانتخابي”، موضحا أنه “لم يسبق لدولة ديمقراطية أن اعتمدته، ومازال إجراء غير مفهوم”، على حد تعبيره.