"الأحرار" يدافع عن التصويت الإيجابي

دافع فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين عن تصويته الإيجابي على مشروع قانون المالية برسم سنة 2025.

جاء ذلك، خلال تلاوة المستشار البرلماني المصطفى الدحماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار مداخلة لتفسير التصويت عقب مصادقة مجلس المستشارين على هذا المشروع، اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية.

مصدر الصورة

وأكد فريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الثانية من المؤسسة التشريعية أن هذا الاختيار يعكس انسجاما مع مسار الإصلاحات الكبرى التي تعرفها البلاد، ومع الرهانات التنموية التي تضعها الحكومة ضمن أولوياتها.

وأوضح الفريق، في تدخله خلال جلسة تفسير التصويت، أن دعم المشروع لا يحتاج في الأصل إلى تبرير؛ بالنظر إلى المكاسب المتعددة التي يتضمنها.

وأكد الفريق أن مشروع قانون المالية يشكل محطة سياسية تعزز النهج الإصلاحي الذي ينخرط فيه المغرب، سواء على مستوى الإصلاحات الجبائية أو تحسين موارد الدولة، مع التوجه نحو مضاعفة الموارد الضريبية خلال الولاية الحكومية الحالية. كما أشار إلى أن المشروع يواصل اعتماد تدابير جمركية لحماية المنتوج الوطني وتشجيع التصنيع المحلي باعتباره خيارا استراتيجيا للدولة.

وفي الجانب الماكرو-اقتصادي، أبرز الفريق أن المشروع يستهدف التحكم في عجز الميزانية في حدود 3 في المائة، مع العمل على بلوغ معدل نمو سنوي يصل إلى 4,5 في المائة، وهو ما اعتبره خطوة سياسية في اتجاه تعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان استمرارية الإصلاحات.

وعلى المستوى الاجتماعي، شدد الفريق على أن مشروع قانون المالية يكرس البعد الاجتماعي للدولة عبر تخصيص ما يقارب 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم وغيرهما من القطاعات الاجتماعية، إضافة إلى توفير آلاف مناصب الشغل في الميزانية العامة والمؤسسات العمومية.

كما أشار إلى أن المشروع يعبئ موارد مهمة لتمويل برنامج الحماية الاجتماعية، ويقر زيادة جديدة في التعويضات الخاصة بالأطفال.

وفي ما يتعلق بتحسين الدخل والقدرة الشرائية، ذكّر الفريق بأن المشروع يرصد 48 مليار درهم لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي؛ وهو ما سيؤدي إلى تحسين أوضاع الموارد البشرية العمومية ودعم القدرة الشرائية للأسر. كما يتضمن تعبئة اعتمادات جديدة لدعم برنامج السكن ومعالجة الإشكالات المرتبطة بتنزيله، مع الإبقاء على دعم الأسعار عبر صندوق المقاصة واستقرار أسعار غاز البوتان والدقيق والسكر.

وأشار الفريق كذلك إلى أن المشروع يستهدف إنجاز 380 مليار درهم من الاستثمارات العمومية، باعتبارها رافعة سياسية واقتصادية لتحسين البنيات التحتية وتعزيز الأمن الطاقي ومواكبة الاستراتيجيات القطاعية؛ بما فيها الدينامية المتوقعة للاستثمار الخاص من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار.

وأكد الفريق أن المشروع يرصد اعتمادات كبيرة لبرنامج التنمية الترابية المندمجة الهادف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتمكين المناطق الجبلية والقاحلة وشبه القاحلة من خدمات أساسية وبنيات تحتية ضرورية.

من جهة أخرى، توقف الفريق عند الطابع التشاركي والإيجابي للمسطرة التشريعية التي رافقت مناقشة المشروع، حيث تفاعلت الحكومة مع تعديلات البرلمان وقبلت 72 تعديلا في مجلس المستشارين؛ وهو ما اعتبره فريق “الحمامة” مؤشرا على نضج النقاش العمومي وتعزيز إشراك مختلف المؤسسات في صنع القرار المالي.

إلى ذلك، أكد فريق التجمع الوطني للأحرار أن تصويته الإيجابي على مشروع قانون المالية يقوم على قناعة سياسية مفادها أن المشروع يحمل عناصر نجاح واضحة تتماشى مع التوجهات العليا كما صادق عليها المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، وأن الفريق سيدعم الحكومة والمؤسسات العمومية في تنزيل مضامينه بالشكل الأمثل خدمة لمصالح المجتمع والنسيج الاقتصادي الوطني.