تقرير ينبه إلى تراجع منسوب الثقة بين الفاعلين المؤسساتيين والصحافيين

مصدر الصورة

نبه معهد بروموثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان في تقريره السنوي حول حرية الصحافة والتعبير بالمغرب لسنة 2024، الذي قدم مضامينه اليوم الجمعة في ندوة بالرباط، إلى تراجع منسوب الصقة نسبيا بين الفاعلين المؤسساتيين والصحافيين.

وتحدث المعهد في تقريره عن وجود توتر بين مقتضيات دستور 2011 الضامنة لحرية التعبير وبطء ملاءمة التشريعات والسياسات العمومية مع تلك الضمانات، مشيرا إلى وجود ضغوط اقتصادية تؤصر على استقلالية المؤسسات الإعلامية بالمغرب.

واعتبر التقرير أن العقد الأخير بالمغرب شهد “ضعفا ووهنا للنفس المؤسساتي مع حرية الصحافة والتعبير”، في الوقت الذي شكل فيه دستور 2011 منعطفا نوعيا في تكريس الحقوق والحريات، “تعثرت عملية ملاءمة القوانين والسياسات العمومية مع هذه المقتضيات الدستورية”.

وتابع المصدر ذاته أن المنارسة “أفرزت فجوة واضحة بين النصوص والتطبيق”، كما أشار إلى تزامن هذا الوضع مع “تنامي حالات خنق الحريات بالمتابعات القضائية في حق الصحافيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

وخلص التقرير، الذي اعتمد مقاربة مزدوجة تشمل أدوات كمية ونوعية، من خلال الاعتماد على مجموعات بؤرية ضمت خبراء قانونيين ومختلف الفاعلين واستبيان موجه للصحافيين، إلى أن حرية الصحافة بالمغرب لا تزال تواجه صعوبات بنيوية، على الرغم من الجهود والإصلاحات التي عرفها القطاع منذ 2016.

وأوصى التقرير بضرورة إخراج هيئة التنظيم الذاتي للصحافة من الجمود القانوني الذي توجد فيه، مع الحرص على إجراء انتخابات دورية للمجلس الوطني للصحافة. وحث على إعمال مبدأ التناسب في تحديد تحديد تعويضات الصحافيين والمدونين في قضايا الصحافة والنشر.

ودعا المصدر ذاته إلى الحد من لجوء النيابة العامة والقضاء إلى القانون الجنائي في قضايا الصحافة والتعبير. وحث على ضمان تطبيق الحق في الحصول على المعلومة، وتشجيع تعددية الصحافة في الولوج إلى الدعم وعقود الإشهار.