انضمام مجلس النواب إلى "بوابة المعلومة" يثير سجالات بين الأغلبية والمعارضة

مصدر الصورة

قالت مكونات من الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب إن “التوقيع على اتفاقية الشراكة التي تهم انضمام مجلس النواب إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات يوفر إطاراً جديداً لانفتاح العمل النيابي على المواطنين، وكذا محاصرة تحريف المعطيات”، موردةً أنّ “تعزيز هذا الحق لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة لترسيخ ثقة المواطنين في المؤسسات وتكريس ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأكّدت هذه المكوّنات في تصريحها لهسبريس أنّ “هذه المبادرة تمثّل خطوة متقدّمة أيضاً في مسار تعزيز الشفافية داخل المؤسسة التشريعية”، مبرزة أنّ “البوابة ستُمكّن الباحثين والمهتمّين والرأي العام من الولوج السلس إلى الوثائق والمعطيات الرسمية ذات الصلة بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية”.

“مواكبة للمعطيات”

محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أفاد بأن الاتفاقية الجديدة بين المجلس ولجنة الحصول على المعلومات “تضمن شفافية أكبر وانفتاحاً على المحيط الخارجي”، مبرزاً أن “الناس ينبغي أن يروا حجم الجهد الذي يُبذل داخل المؤسسة التشريعية، غير أن هذا الجهد يضيع وسط البهرجة السياسية و’البوز’ الذي يطغى على المشهد العام”.

وأورد شوكي، في تصريح لهسبريس، أن “الأمر لا يقتصر على الأخبار والمعطيات الرسمية والمحاضر، بل يمتد أيضاً إلى الخطاب السياسي الذي يكون في بعض الأحيان كاذباً أو مضللاً”، لافتاً إلى أنه “جرى تسجيل العديد من الحالات من هذا النوع، فيما يتم التعامل مع تصريحات بعض الفاعلين السياسيين باعتبارها حقيقة مطلقة، وهذا الانزلاق خطير”.

وسجل رئيس “فريق الحمامة” أن “الاتهامات السريعة وغير المتحرى عنها قد تُحدث ضرراً كبيراً”، مورداً أن “بعض الاتهامات تُوجه إلى مسؤول حزبي أو سياسي أو وزير أو نائب برلماني دون تحقيق أو تدقيق”، ومبرزا أن “وضع كل ما هو بحوزة المؤسسة من بيانات في هذه البوابة سيكشف السمين من الغث في مختلف الخطابات السائدة في المؤسسة التشريعية”.

وتفاعلاً مع سؤال حول الانتقادات الموجهة للمؤسسة التشريعية بشأن “إيواء الفاسدين” أكد المتحدث أن “متابعات الأعضاء تعكس المجتمع”، مشدداً على أن “الأخطر هو أن شخصاً تتم متابعته فيكثر الحديث عنه في الصحافة، لكن حين تصدر براءته لا يتحدث عنه أحد، ما يجعله مُداناً في نظر الرأي العام بسبب خطأ أو سوء فهم”، خالصا إلى أن “الانفتاح والشفافية ضروريان لتصحيح الصورة وتمكين المواطنين من الاطلاع على الحقيقة كاملة”.

“بيانات صحيحة”

عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أورد أن “هذه الاتفاقية ضرورية لتجميع مختلف البيانات والمعطيات ووضعها مباشرة رهن إشارة المواطن”، مسجلاً أن “ما تثيره المعارضة في المجلس يأتي من مؤسسات الحكامة ومن الحكومة نفسها”، ومعتبرا أن “السؤال المتعلق بالشفافية يقتضي توضيح لماذا تقوم السلطة التنفيذية بممارسة الحجب غير المبرّر لعدد من الأجوبة عن الأسئلة الكتابية التي يتقدم بها النواب”.

واعتبر بووانو، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “هذا المنحى يعكس خوفاً من المعلومة ومحاولة لإخفاء معطيات هي في الأصل حقّ للمواطن وللمؤسسة التشريعية”، مشدداً على أن “السؤال الكتابي آلية رقابية طبيعية لا يجوز الالتفاف عليها”، كما ذكر أن “الحكومة، في المقابل، تعجز عن تقديم أجوبة دقيقة حول القضايا التي تُطرح، سواء تعلّق الأمر بسوء التدبير أو غياب المعلومات أو الإعداد غير المحكم لعدد من الملفات”.

وانتقد المتحدث “محاولة للأغلبية للالتفاف على أدوارها الرقابية” من خلال توجيه الاتفاقية إلى كونها وسيلة لحماية المعطيات من تضليل المعارضة، مشيراً إلى أن “الهدف الحقيقي هو تفادي قيام الأغلبية بدورها الطبيعي في مراقبة العمل الحكومي”، وتابع: “البرلمان مؤسسة للكشف والبحث عن المعلومات، ووضع المعطيات في بوابة وطنية نقطة جوهرية لإبراز الجهد النيابي”.

وقدّم رئيس المجموعة النيابية مثالاً بالمعطيات المتعلقة بالقطيع، موضحا أن الأرقام المرتبطة به كانت صادرة عن الحكومة نفسها، ومعتبرا أن “الملفات المماثلة كثيرة ولا مجال لاتهام المعارضة بترويج التضليل بشأنها، بل هي مثال على الارتباك الحكومي الذي يستدعي مزيداً من الشفافية ووضع الأرقام الصحيحة رهن إشارة نواب الأمة والمواطنين”.