ملف الحاضرة المتجددة.. بنسليمان يبرئ نفسه ويرد على اتهامات اختلاس 600 مليار (فيديو)

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

كشف النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار والنائب السابق لعمدة مراكش يونس بنسليمان، معطيات جديدة حول مشروع الحاضرة المتجددة بمراكش، وذلك بعد انتشار عدد من الأخبار والادعاءات التي وصفها بـ”غير الدقيقة” حول مصاريف المشروع ونجاعته.

جاء ذلك، خلال ندوة صحفية مطولة، عقدها يوم الأربعاء بمراكش لتوضيح مجموعة من “الإشاعات” التي رافقت مشروع “الحاضرة المتجددة” بمراكش، والذي وصفه بأنه “مشروع ملكي أساسي استفادت منه المدينة”، مؤكدا أن ما يتم تداوله عن اختلاسات مالية بقيمة 600 مليار سنتيم لا يستند إلى أي أساس من الواقع.

وقال بنسليمان: “قررت عقد هذه الندوة ليس لمصالحي الشخصية، بل لإنصاف كل من ساهم في هذا المشروع، ولتوضيح الحقيقة للرأي العام المحلي والوطني”. وأضاف أن دخول الذكاء الاصطناعي في تحليل المشروع أظهر “معلومات مغلوطة”، إذ اعتبره فاشلا بناء على تقارير حقوقية، وهو ما أكد له ضرورة توضيح الحقائق.

تفاصيل المشروع والهيكلة

وأوضح بنسليمان أن مشروع الحاضرة المتجددة بدأ في يناير 2014، بمشاركة عدة وزارات وجماعات محلية، وأنه يعتمد على خمسة أقطاب أساسية: الاندماج الحضري، التراث والثقافة، البيئة، الحكامة، والنقل. وأكد أن المشروع يضم 261 مشروعا فرعيا، منها 127 مشروعا مكتمل الإنجاز، والباقي قيد الإنجاز، مشيرا إلى أن المحطة الطرقية تمثل 0.01% فقط من المشروع الكلي، مما ينفي أي مزاعم عن تبديد الأموال العامة بالكامل.

وسجل البرلماني التجمعي، الذي تقلد منصب نائب عمدة مراكش السابق بألوان “المصباح”، أن المشروع يختلف تماما عن مشاريع أخرى مثل “تتمين المدينة العتيقة” و”الممرات السياحية”، التي تشرف عليها شركة العمران، وليست جزءا من الحاضرة المتجددة. كما أوضح أن بعض المشاريع التي دخلت في إطار التغييرات أو التمويلات التكميلية، مثل “مدينة الفنون”، لا تعني تبديد الأموال، بل مجرد تعديل في الهيكلة والتنفيذ.

وأكد بنسليمان، أن ميزانية المشروع بلغت حوالي 5.924 مليون درهم، أي ما يقارب 600 مليار سنتيم، مشيرا إلى أن جميع الاتفاقيات والتمويلات موثقة ومتاحة للإعلام، وأن الشركاء كانوا جهات رسمية متعددة، تشمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة السكنى، وزارة التجهيز، وزارة الشباب، وزارة التربية الوطنية، وزارة الصحة، وزارة الثقافة، جماعة مراكش، مجلس العمالة، والكتابة العامة للدولة في الطاقة.

وأشار بنسليمان إلى أن المسؤولية عن الصفقات المالية لا تقع على عاتقه، بصفته نائب رئيس، بل على الجهات التي أشرفت على التنفيذ، مؤكداً أن أي ادعاء يربط المشروع بالفساد العام “غير صحيح ويضلل الرأي العام”.

الصراع السياسي والقضاء

رد البرلماني على ما وصفها بـ”المزاعم” التي روجها بعض الفاعلين السياسيين والإعلاميين، مؤكدا أن المزاعم المتعلقة باختلاسات 600 مليار درهم “مغلوطة ومضللة”. ورفض ربط الحاضرة المتجددة بالمشاريع الأخرى التي لها صفة استثمارية منفصلة، مطالباً الإعلاميين بالتحقق من المعلومات قبل نشرها.

كما شدد على أن المشاريع التي أنجزت ضمن الحاضرة المتجددة يمكن للجمهور زيارتها، مثل الحدائق والقناطر والبنية التحتية، لإثبات الإنجازات على الأرض، داعياً إلى “نشر الحقيقة وليس الشائعات”.

وتطرق بنسليمان إلى الجدل القائم مع الأستاذ محمد الغلوسي، مؤكدا أن الموضوع أصبح سياسيا بحتا، مرتبطا بانتماءات حزبية وطموحات انتخابية، وأنه كبرلماني ومحامي لا يسعى لتوظيف القضية لصالحه الشخصي، بل يترك للأجهزة القضائية الفصل في النزاعات القانونية، مع احترام استقلالية القضاء.

كما شدد على أنه لا يتدخل في المسطرة القضائية الجارية وأن دوره مقتصر على توضيح الحقائق للجمهور والإعلام، مشيراً إلى أن “البرلماني أصبح، بعد تعديل الدستور 2011، مساوياً لأي مواطن أمام القانون”.

وأكد المتحدث ذاته، ضرورة التحقق من المعلومات قبل نشرها، مستشهدا بأبيات شعرية تقول: “لا تحكمن بما سمعت، وإنما بما ترى، فلرب أنباء أتتك مريبة أعمت عيونك عن حقيقة ما جرى”، داعيا إلى الاعتماد على الوثائق الرسمية بدل الشائعات والتضليل.

كما أشار إلى أن أي منبر إعلامي يرغب في الحصول على نسخة من الوثائق المتعلقة بالاتفاقيات والمشاريع يمكنه ذلك، مؤكدا الشفافية المطلقة حول المشروع. وختم بدعوة المواطنين إلى الاطلاع على الإنجازات على أرض الواقع والتأكد من المشاريع المنجزة، قبل الانجرار وراء المعلومات المغلوطة.