وزارة الداخلية تعيد النظام الأساسي لموظفي الجماعات إلى طاولة الحوار

مصدر الصورة

بعد أشهر من الجدل حول مشروع النظام الأساسي، اتفقت المديرية العامة للجماعات الترابية والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوّض على “تشكيل لجنة تقنية مشتركة يُعهد إليها إعادة التدقيق في النقط الخلافية في مشروع النظام الأساسي وتضمين مقترحات الجامعة الوطنية مع دراسة مطالب الفئات المعنية بالملفات العالقة”.

جاء ذلك خلال لقاء، الاثنين، جمع الوالي المدير العام للجماعات الترابية، جلول صمصم، مرافقا بمسؤولين مركزيين، بوفد من المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض (ا.م.ش)، تمّ خلاله التأكيد أيضا على “أهمية مواصلة الحوار القطاعي مع الاتحاد المغربي للشغل في شخص الجامعة”.

كما اتفّق الطرفان، وفق بلاغ للنقابة ذاتها، على “تحديد آجال واضحة لعمل اللجنة التقنية، وعرض نتائجها على الطرفين في أقرب وقت ممكن في جلسة رسمية مع الوالي المدير العام”.

وقالت مصادر مهنية إن لقاءً آخر سيجمع النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع مع المديرية العامة، بشأن مشروع النظام الأساسي، في 17 دجنبر الجاري.

وثمّنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوّض اللقاءَ، معتبرة إياه “خطوة إيجابية نحو تعزيز الحوار القطاعي من خلال التعاطي الإيجابي للوالي المدير العام للجماعات الترابية، خاصة الأخذ بالملاحظات والاقتراحات على مستوى مشروع النظام الأساسي، والتزامه الشخصي بالسهر على مجريات الحوار القطاعي مع الاتحاد المغربي للشغل”.

من جانبه، قال محمد العربي الخريم، القيادي في النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية (ف.د.ش)، إن الأخيرة “تثمّن عاليا خطوة إعادة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية إلى طاولة الحوار القطاعي”، مضيفا: “نحن لم نوقع المحضر السابق في هذا الشأن، نظرا لأن موقفنا كان واضحا بخصوص عدم تعبير المشروع الحالي عن انتظارات الشغيلة وحقوقها الأساسية”.

وأوضح الخريم، في تصريح لهسبريس، أن “مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية من الضروري أن يحظى بالإجماع، خصوصا أنه سوف يرهن مستقبل الموظفين لمدة طويلة”.

وأضاف القيادي في النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية أن “مستقبلا جديدا ينتظر سوق الشغل، حيث ما تزال تتسع وتيرة تطور الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة”، مردفا أن “كل هذه الأمور ينبغي أن تستحضر في النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية”.

بدوره، أشار حسن بلبودالي، رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، إلى أن الأخيرة “طالبت سابقا في مراسلتها إلى وسيط المملكة، وكذلك الأمانة العامة للحكومة، بإعادة مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية إلى طاولة الحوار، وقد لعبت دورا أساسيا في تحقق هذا المطلب”.

وأضاف بلبودالي، في تصريح لهسبريس، أن “المشروع الحالي تطاله عيوب شكلية وقانونية عديدة، موردا أن الأمانة العامة للحكومة أكدت أنه غير قانوني؛ إذ “يضم 18 بندا فقط بينما أقل عدد من البنود اللازمة هو 36 بندا”.

وأكد المصرّح لهسبريس أن “جميع النقابات الممثلة في الحوار القطاعي سوف تعود للتفاوض حول مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، ويجب الانكباب أساسا على الاستجابة للمطالب المتعلّقة بتحفيز الموظفين، وتسوية وضعية خريجي مراكز التكوين الإداري وحاملي الشهادات بما يتناسب مع الشواهد الأخرى المحصل عليها، والتفاعل مع باقي الإشكاليات المثارة حول المشروع”.