خبراء مغاربة يؤكدون أن حماية البيانات "ضرورة أخلاقية" ويحذرون من تجاوز التحديات التقنية

مصدر الصورة

أكد مشاركون في مائدة مستديرة نظمت في الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بمناسبة الدورة الثانية عشرة ليوم الصحة في العمل، الذي نظمه صندوق التعاضد المهني المغربي، على أن الرقمنة وحوكمة البيانات تمثلان محورا أساسيا لضمان استدامة الأعمال وحماية حقوق المستفيدين، محذرين بشدة من المخاطر الأخلاقية والقانونية غير المسبوقة التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وشددت الخبيرتان في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، سليمة باكوشي ومهى گميرة، على أن التطورات الأخيرة في هذا المجال، خاصة مع ظهور نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي (مثل ChatGPT)، قد أدخلت العالم مرحلة حاسمة تتجاوز فيها التحديات الأخلاقية القدرات التقنية.

وأكدت باكوشي أن حماية البيانات الشخصية والخاصة للأفراد تشكل “خطا أحمر أخلاقيا وقانونيا لا يمكن تجاوزه”، مرجعة أبرز التحديات إلى سوء الاستخدام: مثل نشر البيانات أو جمعها بطريقة غير متناسبة مع الغرض المحدد، ونقص الشفافية: حيث يُعتبر الذكاء الاصطناعي أحياناً “صندوقاً أسود” بسبب خوارزمياته المعقدة، وغياب المسؤولية: عن معالجة البيانات في أنظمة الذكاء الاصطناعي.

من جهتها، أكدت گميرة على أن فهم الأسس العلمية للتقنيات الذكية هو “شرط أساسي” لمواجهة هذه التحديات، وأن “العاطفة” هي ما يجب أن يدفعنا لمساءلة المخاطر الأخلاقية للابتكار التقني. كما أشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي “يبتكر محتوى لم يوجد من قبل”، من نصوص وصور مفبركة بالكامل، وهو ما يستلزم مقاربة مختلفة تماماً عما سبق.

في سياق التأطير القانوني، أكدت الخبيرتان على أن المغرب يمتلك إطارا قانونيا متينا لحماية البيانات (القانون 09-08 والدستور)، لكنهما شددتا على “الحاجة إلى تحديثه لمواكبة خصوصيات الذكاء الاصطناعي”، معتبرتين أن حماية البيانات تتجاوز الالتزام القانوني لتصبح “ضرورة أخلاقية” للحفاظ على ثقة المجتمع.

من جانب الرقابة المؤسساتية، أكد ميمون الزبيار، مدير الوقاية الاجتماعية بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، أن الرقمنة أصبحت “أداة حيوية وأساسية” لضمان دقة وموثوقية المعلومات في العمل الرقابي للهيئة.

وأشار الزبيار إلى أن المنصات الرقمية التي طورتها ACAPS، كمنصات قطاع التأمين والمعاشات، تضمن متابعة دقيقة للنشاطات الرقابية وتمكن من اتخاذ قرارات سليمة، مؤكداً أن الرقابة تشمل التقييم الميداني الذي يعتمد على “بيانات موثوقة” قبل فرض أي عقوبات، بما في ذلك سحب التراخيص.

كما لفت الزبيار إلى أن الهيئة تعمل على معالجة التفاوت في نظم المعلومات بين التعاونيات من خلال إجراء “دراسة مسبقة لتقييم قدرة كل تعاونية” على إنتاج معلومات دقيقة وموثوقة لضمان فعالية وعدالة المراقبة.

وشدد المتدخلون على أن الهدف الأسمى من هذه الجهود المشتركة هو تعزيز الشفافية، وضمان الاستدامة المالية، وحماية حقوق المؤمن عليهم والمستفيدين، عبر نظام رقابي يرتكز على البيانات الرقمية الدقيقة والموثوقة.