أوجار وبلفقيه يجمعان على ضرورة الإصلاح الداخلي للأحزاب وتحصين التجربة السياسية المغربية

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

رصد القياديان الحزبيان سمير بلفقيه ومحمد أوجار التحديات التي فرضتها التحولات المجتمعية على الحقل الحزبي، مشددان على أهمية الإصلاح الداخلي، حيث أطلق محمد أوجار دعوة لتعديل الدستور كإطار مؤسساتي لمواكبة الديناميات الحالية وتحصين التجربة السياسية المغربية.

جاء ذلك في ندوة وطنية حول “تحولات الحقل الحزبي المغربي” بكلية الحقوق بسويسي التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، اليوم الأربعاء، والتي عرفت نقاشا بحضور وازن من أساتذة جامعيين وباحثين وأكاديميين، وبمشاركة قيادات حزبية بارزة.

الإصلاح الداخلي

وجه أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، انتقادات حادة للوضع الحزبي الراهنة، مشيرا إلى أن المؤسسة الحزبية تتعرض للتدمير المتواصل وأنها لا تنال ما تستحقه من عناية من الجامعات والفكر الأكاديمي.

واعتبر أن الحقل الحزبي يواجه تحديات قوية في ظل عالم متغير، أبرزها “التجاهل الشعبي الكبير” الذي يترجم في العزوف عن الانتخابات، وتصاعد الرقمنة وشبكات التواصل الاجتماعي التي أصبحت فاعلا أساسيا، وتغيير منظومة القيم نحو الفردانية والذاتية

وتناول القيادي الحزبي العوائق التي تواجه المنتخبين، خصوصا على مستوى الجماعات المحلية، مشيرا إلى أن هذه الجماعات لا تدبر سوى ميزانيات لا ترقى إلى 10%، وأن الوزراء الجدد يجدون أنفسهم أمام بيروقراطية ثقيلة تتحكم فيها الدولة العميقة .

ولفت إلى أن المسألة تتجاوز إصلاح النخب، لتصل إلى ضرورة إصلاح الإطار المؤسساتي نفسه، معتبرا أن ذلك يبرر الدعوة إلى مراجعة الدستور، موضحا أن المغرب مقبل على مرحلة جديدة بعد “قرار مجلس الأمن” ، وهي مرحلة تتطلب بالضرورة “تعديل الدستور، وحكامة جديدة، ونخب جديدة” .

وأبرز أوجار أن هذا التعديل، يكمن في التناقض القائم على مستوى اللامركزية وتدبير الشأن المحلي، وتساءله عن كيفية المضي قدما بـ”ديمقراطية بسرعتين”.

وأشار إلى أن الأقاليم الجنوبية ستشهد حكما محليا قويا وبرلمانا جهويا وتدبيرا جديدا، في حين أن العكس موجود في الجهات الأخرى، وهذا يحد من صلاحيات المنتخبين ويفرغ الجهوية من مضمونها الحقيقي، قائلا: “رئيس الجهة لا يمكن له أن يرفع القلم إلا بعد استشارة ممثل السلطة”.

وشدد أوجار على مسؤولية الجامعة المغربية في مواكبة هذا التحول ومحاربة الفساد بوسائل القانون في دولة القانون، داعيا إلى فتح المجال على أكبر وجه ممكن أمام المشاركة السياسية.

وحذر المتحدث في الوقت ذاته من تحد آخر لا يقل خطورة، وهو ظاهرة “المرور العابر” للنخب المنتخبة، موضحا أن الاستثمارات الضخمة التي تقوم بها الأحزاب لتأهيل الشباب والنساء لا تلبث أن تذهب أدراج الرياح.

واعتبر أن من يعود إلى المؤسسة التشريعية هم “نخبة من رجال المال” الذين “لا يعبؤون بالبرلماني، مما يحول العمل الحزبي والبرلماني إلى مجهود عبثي لا يغير جوهر الإشكال”.

وفي ختام تدخله، دعا أوجار إلى إخراج هذا الموضوع للنقاش، والعمل بأفق جماعي يشرك كل المغرب في الورش الدستوري، مؤكدا أن المرحلة الجديدة تتطلب نخبا “متعلمة ووطنية” قادرة على استثمار قوة المغرب المتوسطة على الصعيد الدولي.

تحديات

من جهته، اعتبر سمير بلفقيه، عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أن مشاركة حزبه في الائتلاف الحكومي الحالي تعد خطوة مهمة تأتي في سياق يشهده المغرب من تحول مجتمعي عميق وعلى جميع الأصعدة، وفق تعبيره.

وأشار إلى عدة محاور لهذا التحول، منها التغير الديموغرافي (مؤشر الخصوبة الذي بلغ 2.1، ليصبح أقل من نظيره في الدول الأوروبية)، والتحول الرقمي الذي غير آليات العمل التقليدية، لافتا إلى أن مشكل التشغيل لا يزال قائما، بالإضافة إلى التحولات البيئية والمناخية.

واستعرض بلفقيه السيرورة التاريخية للأحزاب، مقسما إياها إلى ثلاث مراحل: مرحلة الصراع على السلطة بعد الاستقلال، ومرحلة بروز الشخصيات القيادية البارزة، ثم المرحلة الحالية التي بدأت في بداية الألفية، والتي طبعت بمفهوم جديد وهو “شرعية الإنجاز”.

وأوضح المتحدث أن الأولوية أصبحت لورش التنمية، الذي شكل مدخلا أساسيا لإشراك المواطنين في دينامية التنمية وفرض حضور البنية التحتية والتقنية.

في سياق متصل، أثار بلفقيه مسألة التمثل الذهني للمغاربة تجاه السياسيين، متسائلا عن دور الأحزاب الفعلي في صناعة القرار.

وأكد أن بلوغ المراكز البرلمانية يقتصر اليوم على النخبوية، واصفا الحزب بأنه “فكرة وحيدة جاءت للإجابة على المتطلبات والانتظارات الحداثية التي عبر عنها المغاربة منذ الاستقلال لليوم.”

واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة إصلاح الأعطاب داخل الأحزاب نفسها، وتخليق تدبير الشأن العام، وربط المحاسبة بالمسؤولية المجتمعية، والاعتماد على التقارير السنوية لكل جماعة منتخبة.