فوضى داخل “ENSA أكادير”.. اقتحام مداولات الأساتذة يفاقم أزمة الأقسام التحضيرية

مصدر الصورة

تحولت جلسة المداولات الخاصة بنتائج السنتين التحضيريتين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير إلى مشهد من الفوضى والتوتر، بعد اقتحام عدد من الأشخاص لقاعة الاجتماعات أثناء انعقاد لجنة المداولات إجتماعها يوم 25 من نونبر الماضي.

ووفق شريط فيديو اطلعت عليه جريدة “العمق المغربي”، فقد شهدت قاعة المداولات حالة من الفوضى والصراخ، حيث بدا أحد الأشخاص وهو يتهجم على الأساتذة ويتلفظ بعبارات غير لائقة، ما عرقل سير المداولات، فيما حاول شخص آخر إبعاده للخارج لاحتواء الموقف.

وبحسب الشكاية التي وجهها أساتذة لجنة المداولات إلى رئيس جامعة ابن زهر عبر مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، فقد تعرض الأساتذة لهجوم من طرف أربعة أشخاص، من بينهم أب وأم طالب إلى جانب شخصين آخرين، خلال اجتماع اللجنة المنعقد يوم 25 نونبر 2025 على الساعة الثانية بعد الزوال.

وجاء في الشكاية أن “المقتحمين قاموا بتهديد أستاذ ومحاولة فتح القاعة بالقوة، قبل أن يتطور الأمر إلى تهجم لفظي واعتداء معنوي على الأساتذة الحاضرين”.

وأكدت الشكاية أن “ما وقع يشكل “تهجما مباشرا على موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم”، معتبرة أن الواقعة تمس هيبة المؤسسة الجامعية وتطرح سؤالا حول شروط الأمن الداخلي داخل فضاء يفترض أن يكون محصنا ضد التدخلات الخارجية والضغوط غير الأكاديمية”.

واعتبر المشتكون أن ما حدث يعد خرقا لمقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، خصوصا ما يتعلق بحماية الموظف من التهديدات والاعتداءات، مشيرين إلى أنهم تعرضوا للإهانة والتحقير بشكل ألحق بهم ضررا معنويا ونفسيا، وأثر على السير العادي للمداولات وعلى المناخ البيداغوجي داخل المؤسسة.

وطالب ذات الأساتذة، استنادا إلى مقتضيات الفصل 263 من القانون الجنائي المتعلق بإهانة الموظف العمومي، بفتح تحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الأشخاص المعنيين، حفاظا على الفضاء الجامعي وصونا لحقوق الأطر التربوية التي كانت تؤدي مهامها خلال الحادث.

وكانت المحكمة الإدارية، قد قضت بإلغاء نتائج الامتحانات النهائية للسنة الثانية بالأقسام التحضيرية للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير برسم الموسم الجامعي 2024-2025، وإلزام المؤسسة بإعادة المداولات، وذلك بعد الطعن الذي تقدم به عدد من الطلبة الذين اعتبروا أنفسهم ضحايا ما وصفوه بـ“الترسيب الجماعي”.

ولم يقتصر الحكم على إلغاء النتائج فحسب، بل تضمن غرامة تهديدية قدرها 30 ألف درهم عن كل ساعة تأخير في تنفيذ الحكم، تحتسب بعد مرور سبعة أيام من تاريخ التوصل به، مع النفاذ المعجل ضد مدير المؤسسة وهيئة الأساتذة المعنيين.

ووفق تقديرات قانونية، فإن قيمة الغرامة قد تتجاوز 72 مليون سنتيم يوميا في حال التماطل في التنفيذ، ما يجعل الحكم سابقة في تاريخ النزاعات الجامعية بالمغرب.

ويأتي هذا الحكم القضائي بعد سلسلة احتجاجات طلابية متصاعدة شهدتها المؤسسة خلال الأشهر الماضية، بدعم من هيئات نقابية وحقوقية، إثر إعلان نتائج وصفت بـ“الصادمة”، شملت ترسيب 124 طالبا دفعة واحدة، وتأخر إعلانها لأكثر من شهر، وهو ما اعتبره البعض “خلل تربوي يهدد مصداقية التكوين الهندسي العمومي”.

وألزمت المحكمة إدارة المؤسسة بإعادة المداولات وفق المعايير البيداغوجية العادلة، وضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة، مع الدعوة إلى فتح تحقيق أكاديمي وإداري شفاف لتحديد المسؤوليات في هذا الخلل الذي هز صورة إحدى أبرز مؤسسات التكوين التقني بالمغرب.