لقجع: تسريع بناء المستشفيات قرار سياسي.. وقانون المالية يرسّخ مسارًا إصلاحيًا

مصدر الصورة

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إنه “لا يمكن قراءة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بمعزل عن سيرورة تاريخية ومسار ابتدأ منذ أكثر من 26 سنة، وهو المسار الذي يؤكد رؤية واضحة لمشروع تنموي مغربي يزاوج بين البعد الاقتصادي وإحداث دينامية إيجابية تسير نحو الأفضل”.

وأكد لقجع خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين، زوال الأربعاء، أن “اختيارات هذا المشروع واضحة، بما فيها التعزيز المتواصل لركائز الدولة الاجتماعية، انسجاما مع الخطب الملكية واختيارات الحكومة التي تروم تنزيل هذا النوع من الإصلاح”.

وأوضح أن “المهم اليوم، هو أن الملايين من الأسر المغربية تستفيد من دعم اجتماعي مباشر، وفق منظومة تحتكم إلى مجموعة من العمليات الانتقائية، حيث انتقل ثلث المجتمع المغربي، الذي كان مسجلا في نظام ‘راميد’، إلى الاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجبارية”.

وكشف المسؤول الحكومي عن المرور في الأسابيع المقبلة نحو إصلاح نظام التعويضات عن فقدان الشغل، موازاة مع التفكير في إدراج الفئة النشطة، التي تستفيد من دخل خلال مزاولتها لنشاط اقتصادي، من مدخول أو تقاعدٍ قبل نهاية الولاية الحالية.

وفي ردّه على ما يُثار بشأن مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، قال لقجع: “لا بد من الإقرار بمسألة التراكم الإيجابي، باعتباره الدعامة الأساسية لنجاح هذا المشروع”، متابعا: “لا يمكن مقاربة هذا الأخير من خلال عمل سنة أو حتى ولاية حكومية أو برلمانية؛ إذ من المنتظر أن يعرف التراكم ويصل إلى مرحلة النضج، حتى يتسنى له تحقيق أهدافه المسطّرة”.

وذكر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أيضا أن “كلفة ما قامت به الحكومة في هذا الجانب تناهز 50 مليار درهم، مقابل وجود أمور تتطلب تتبّعا مستمرا وتعاملا متواصلا”، كاشفا أن مراجعة كيفية الاستفادة من المشروع المذكور تبقى في طور الدراسة.

وعلاقة بالمشروع المجتمعي ذاته، قال المتحدث إن “اختيار الحكومة تسريع وتيرة بناء وتجهيز المستشفيات يعتبر قرارا سياسيا، ويندرج ضمن المجهود المتواصل للرّقي بمنظومتي التعليم والصحة”.

وأمام أعضاء الغرفة البرلمانية الثانية، أكد لقجع تمسّكه بالاختيارات الاقتصادية للمملكة، حيث سجّل أن “الاقتصاد المغربي لديه القدرة على الصمود واكتساب مناعة مهمة، وهو ما برز أكثر منذ أزمة كوفيد-19 وفي ظل استمرار سنوات الجفاف وشح الأمطار”، موضحا في المقابل أن “انعكاسات الأزمة كانت مؤكدة على صعيد الميزانية العامة للدولة ومنسوب مديونيتها أيضا”.

في سياق مماثل، أوضح عضو حكومة أخنوش أن “الإصلاح الجبائي مكّن من نسبة زيادة بواقع 18 في المائة في الموارد، ويجب الافتخار بهذا الأمر، لأنه تم بعد مناظرتين خلال الولاية الحكومية الحالية”، مشيرا إلى أن “انطلاقة هذه الحكومة كانت من وضع صعب”.

جدير بالذكر أن مجلس المستشارين برمج جلستين عامتين غدا الخميس، ستخصَّص الأولى للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، والثانية للبت في مشاريع الميزانيات الفرعية.