العثماني عن شتم وهبي لحيكر: سلوك الوزير يزري بالمؤسسة التشريعية ولم أرَ مثله منذ 30 عاما

مصدر الصورة

دخل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، على خط السجال الحاد الذي اندلع بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والنائب البرلماني عبد الصمد حيكر، معبرا عن استهجانه الشديد لما وصفه بـ”السلوك الذي لا يليق بالمؤسسات الدستورية”.

وفي تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية، أعلن العثماني تضامنه المطلق مع “الأخ العزيز والمناضل” عبد الصمد حيكر، موجها انتقادات لاذعة لوزير العدل (دون أن يسميه صراحة)، معتبرا أن ما صدر عنه يعد سابقة خطيرة في تاريخ العلاقات بين الحكومة والبرلمان.

واستحضر العثماني تجربته السياسية الطويلة، قائلا: “عشنا، لحوالي 30 عاما، داخل مؤسسة البرلمان لحظات توتر أو اختلاف حاد، أو نقاش قوي، أو حتى صدام، ولم أرَ قَطُّ من وزيرٍ هذا النوع من السلوك الذي يزري ويضر بكل المؤسسة التشريعية”، مضيفا أنه لم يشهد قط مثل هذا التعامل في إطار العلاقة التي تجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وربط المسؤول الحكومي السابق بين هذه الواقعة وبين أزمة الثقة في العمل السياسي، مشددا على أن “تخليق الممارسة السياسية والالتزام بقيم الاحترام هو حجر الزاوية للخروج من الأزمة التي تعيشها السياسة في بلدنا”.

وختم العثماني موقفه بالتحذير من تبعات مثل هذه الانزلاقات، مؤكدا أن “كل ما يخل بذلك، من أيٍّ صدر، مرفوض ويزيد الهوة بين المواطنين والنخب السياسية”.

تجدر الإشارة إلى أن التوتر بين وهبي وحيكر انطلق خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين الماضي، حين علق وزير العدل بتهكم على مداخلة لنائبة عن العدالة والتنمية بشأن مشروع قانون مهنة العدول، واصفا إياها بـ”بيان مجلس قيادة الثورة”، وهو ما أشعل غضب النواب وتدخل حيكر مطالبا باحترام ممثلي الأمة.

ورغم تدخل أطراف حكومية وبرلمانية لتهدئة الوضع، وهو ما تكلل باعتذار قدمه وهبي لحيكر بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ورئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بوانو، إلا أن ما تسرب من عبارات قدحية نُسبت لوهبي دفع قيادات من “البيجيدي” إلى المطالبة الفورية باستقالة الوزير.

وفي هذا السياق، اعتبر عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في تدوينة على فيسبوك، أنه في حال ثبوت هذه واقعة شتم وهبي لحيكر ووصفه لأبيه بـ “الموسخ”، فإن المغرب أمام “سلوك غير مسبوق يضرب هيبة المؤسسة التشريعية في مقتل”.

واستعمل حامي الدين لغة شديدة اللهجة، واصفا وهبي بـ”وزير برتبة زنقوي لا يشرف المؤسسات الدستورية”، مشددا على أن القاموس المستعمل من قبل الوزير لا يمس شخص البرلماني فحسب، بل يعد “اعتداء لفظيا على سلطة منتخبة وإهانة لكرامة المجلس”.

وختم القيادي موقفه بدعوة صريحة لوزير العدل لتقديم استقالته فورا، معتبرا أن هذا الإجراء هو “السبيل الوحيد لإعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية وترسيخ الثقة في العمل السياسي”، في وقت تتصاعد فيه أصوات داخل المعارضة منددة بما وصفته بـ”الانحراف الخطير” في خطاب الحكومة تجاه البرلمان.