البرلمان يتراجع عن "شرط تعجيزي" ويقر عتبة 2% لمنح الدعم للشباب المستقلين

مصدر الصورة

صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية تشريعية مساء اليوم الاثنين، على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية يهم المادة 23 من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، يقضي بخفض النسبة المطلوبة من عدد الناخبين المسجلين بالنسبة للمترشحين المستقلين تحت سن 35 عاما، من 5 بالمائة إلى 2 بالمائة، وذلك كشرط للاستفادة من الدعم العمومي.

وأوضح هشام المهاجري، البرلماني عن الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، الذي قدم التعديل باسم فرق الأغلبية، أن هذه الأخيرة ارتأت إدخال التعديل بعد ملامسة الطابع التعجيزي لنسبة 5 بالمائة، خاصة عند مقارنتها بشرط 3 بالمائة بالنسبة للأحزاب السياسية للاستفادة من الدعم العمومي.

وأضاف المهاجري، أن الهدف من تخفيض النسبة إلى 2 بالمائة هو توسيع هامش التنافس أمام الشباب، وتمكين المترشحين الجادين من دخول الحياة السياسية دون عراقيل غير مبررة، مع الالتزام في المقابل بالشروط الأخرى المتعلقة بالبرنامج الانتخابي والحساب البنكي.

وبالمقابل، قال رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، عبد الرحيم شهيد، إن النقاش داخل اللجنة خلص إلى ضرورة منح الترشيحات الشبابية صدقيتها الكاملة، مضيفا:”نحن في الفريق الاشتراكي نتمسك بنسبة 5 بالمائة من الأصوات المعبّر عنها، لأننا نعتبر أن الانتصار للأصوات المعبّر عنها يمنح العملية رمزية ومصداقية أكبر. بدل أن ننتقل من 5 بالمائة من المسجلين إلى 3 بالمائة من المسجلين، الأفضل أن نعتمد الأصوات المعبّر عنها لأنها ستكون أكثر فائدة لهذه العملية.”

وردّ عليه البرلماني هشام المهاجري، مؤكدا أن الملف تمّت دراسته من جميع جوانبه، لكنه شدّد على أن اعتماد معيار الأصوات المعبّر عنها سيحدث حيفا كبيرا في حق الشباب ببعض المناطق. وأضاف: “إذا أخذنا بالأصوات المعبّر عنها، قد نجد دائرة يُشترط فيها الحصول على 400 صوت في حين أن مجموع الأصوات المعبّر عنها فيها لا يتجاوز 3000 صوت”.

وتابع قائلا: “لهذا نريد تشجيع الشباب بوضع شرط واضح وغير مرتبط بباقي الأحزاب، وأن يكون معيار عدد الناخبين المسجلين هو الأساس على الصعيد الوطني، لأنه يعكس التناسب الحقيقي بين عدد الدوائر داخل كل إقليم.”

وكانت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، صادقت يوم الخميس الماضي على تعديل قدمته فرق الأغلبية والفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية يشترط حصول لوائح المستقلين—التي لا يتجاوز سن مترشحيها 35 سنة—على 5% على الأقل من عدد الناخبين المقيدين للاستفادة من الدعم العمومي، عوض الاكتفاء بالترتيب الداخلي للائحة.