وجه نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، انتقادات لاذعة لشركة الطيران منخفضة التكلفة “ريانير”، مؤكدا أن الشركة تمارس نوعا من الابتزاز على مستوى الدول والمطارات، مستفيدة من الدعم والامتيازات الممنوحة لها، بما في ذلك في المغرب من طرف المكتب الوطني المغربي للسياحة.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك، بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، أوضح سليك أن أسعار “ريانير” المنخفضة في المغرب، والتي قد تبدو للبعض ميزة مقارنةً بأسعار الخطوط الملكية المغربية “لارام”، تخفي واقعا مختلفا يتعلق بحقوق العمال.
وقال المستشار البرلماني إن الشركة تشغل المغربيات والمغاربة بأجور زهيدة، مع عقود مؤقتة وعدم توفير تغطية اجتماعية، في المقابل، تتحمل “لارام” التكلفة الاجتماعية كاملة، وتضمن الحد الأدنى للأجور والامتيازات لموظفيها.
وأضاف سليك أن المواطن المغربي عندما يسافر من الدار البيضاء إلى وجدة قد يرى الأسعار في المتناول، لكنه لا يلمس الانتهاكات التي يتعرض لها الموظفون والعاملون في “ريانير”، معتبرا أن هذه المسألة تمثل اختبارا للحكومة في إطار بناء الدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أن مثل هذه التجربة لا تقتصر على المغرب، بل تمتد إلى دول في إفريقيا وأوروبا.
وأكد سليك أن “ريانير” تبتز الدول وتجعل سياسات النقل الجهوي رهينة لقراراتها، كما حدث مع عدد من الدول الإفريقية. ومن هذا المنطلق، دعا إلى وضع سياسة واضحة لدعم “لارام” مادياً ولوجيستياً، وربما إنشاء شركات جهوية للنقل الداخلي، لضمان استفادة المغرب من مشاريع مستقبلية مثل مونديال 2026، وتحقيق أهداف النمو في قطاع النقل الجوي بحلول 2030.
وشدد المتحدث على أن وضعية “ريانير” ليست محصورة في المغرب فقط، بل لها أبعاد دولية، حيث يسجل على المستوى النقابي تقييم سلبي للأدوار التي تلعبها مثل هذه الشركات. كما أشار إلى تعاملها السيء مع الركاب، لا سيما كبار السن، وفرضها رسوما إضافية ومفاجئة على الأمتعة.
وعلى الصعيد المحلي، شدد سليك على أن المغرب يرحب بالاستثمار، لكن “في غياب احترام القوانين والمساهمة في بناء الدولة الاجتماعية، لا يمكن التساهل مع أسفار بأي ثمن أو عدد مسافرين بأي ثمن”، مؤكدا أن “لارام” تظل نموذجاً في احترام القوانين، وأن الهدف من مشاريع كبرى مثل المونديال يجب أن يعود بالنفع على المواطن المغربي، وليس مجرد “فرجة”.
وشدد رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، على أن السياسة يجب أن تكون لخدمة الإنسان، وأن الحكومة والتشريع يجب أن تصب في مصلحة المواطنين، محذرا من إغفال الدور الذي تلعبه شركات مثل “ريانير” في التأثير على حقوق العمال وسياسات النقل الوطني والدولي.
المصدر:
العمق