"برلمان الاستقلال" يثمّن مقاربة الملك

مصدر الصورة

عبّر المجلس الوطني لحزب الاستقلال عن “اعتزازه الكبير بالمكاسب العظيمة التي حققتها بلادنا بخصوص وحدتنا الترابية، بفضل المجهودات الكبيرة والرؤية الاستراتيجية والحكيمة” للملك محمد السادس، “الموسومة ببعد النظر والصبر ورجاحة المواقف والمبادرة والحزم والانفتاح والمسنودة بالتفاف الشعب المغربي وقواه الحية وتعبئته الشاملة”.

وأوضح البيان العام للدورة الثالثة للمجلس سالف الذكر، التي انعقدت السبت الماضي، برئاسة رئيسه عبد الجبار الراشيدي، أن هذه الرؤية “توجت بصدور القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، الذي اعتبر أن مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يشكل الأساس الواقعي والعملي لحل هذا النزاع المفتعل”.

وأكد “برلمان الاستقلال” أن هذا “يعني القطع نهائيا مع أطروحة الانفصال، ومكرسا في الوقت نفسه أحد أهداف ميثاق الأمم المتحدة، وعقيدتها الراسخة في دعم الاستقرار والأمن والسلم في المنطقة وفي العالم”.

مقاربة الملك

وفي هذا الصدد، أشاد المصدر نفسه بمقاربة الملك محمد السادس “في شأن إشراك الأحزاب السياسية والمؤسسات وقواه الحية في تحيين وتفصيل مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وفق ما دأب عليه جلالة الملك في صياغة القرارات والاختيارات الاستراتيجية والكبرى لبلادنا”.

واعتبر أن الخطاب الملكي في 31 أكتوبر الماضي يعد “إعلانا صريحا لبداية مرحلة تاريخية جديدة في مسار الوحدة الوطنية وتوطيد الاختيار الديمقراطي، ويفتح آفاقا جديدة لبناء الاتحاد المغاربي، في ظل الدينامية التنموية غير المسبوقة التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية”.

وتطرّق، في السياق، إلى “نجاح النموذج التنموي الخاص بها، وتكريس السيادة الاقتصادية، واستمرار تنزيل المشاريع الكبرى كمشروع ميناء الداخلة الأطلسي، ومشاريع الطاقة المتجددة والخضراء، ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا ـ المغرب، وتكتل دول الساحل الأطلسي، وإطلاق برامج التنمية الترابية المندمجة التي دعا إليها جلالة الملك، الشروع في تنفيذ مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.

وعبّر المجلس عن “التَّجَنُّدِ الدائم لحزب الاستقلال، بكل مؤسَّسَاته وهيئاته التنظيمية والموازية وروابطه المهنية ومنتخبي الحزب بالأقاليم الجنوبية، ولكل مناضلاته ومناضليه، من أجل المساهمة في بَلْوَرَةِ مُقَوِّمَاتِ وَمَعَالِمِ الحكم الذاتي وحُسنِ تَنزيلِه على أرض الواقع”، و”استعدادهم للمساهمة في مجهودات الدولة بخصوص استقبال واحتضان إخواننا في تندوف وإدماجهم في كافة مناحي الحياة”.

وجدد الحزب “دعمَه اللامشروط للقضية الفلسطينية، ويعتبر أن السبيل الوحيد والكفيل بضمان الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا في إطار حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وتكون فيها غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة”.

المستشفى العمومي

كما نوّه “برلمان الاستقلال” “بمجهودات الحكومة المتعلقة بتنزيل مشروع الدولة الاجتماعية ببلادنا، وبالمكاسب التي حققها من أجل ضمان حق استفادة المواطنين من التغطية، وتوجيه الدعم الاجتماعي إلى الفئات الفقيرة والمعوزة”، معتبرا أن “لإنصاف الاجتماعي والمجالي لن يكتمل إلا بإطلاق وإنجاح جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة”.

ودعا المجلس الوطني لحزب الاستقلال إلى “مضاعفة الجهود من أجل النهوض بالمستشفى العمومي وتحسين الخدمات الصحية العمومية؛ بما فيها الاستقبال والمستعجلات، للاستجابة لحاجيات المواطنات والمواطنين، والعمل على تسريع إخراج الخريطة الصحية الوطنية، وتفعيل كافة الأوراش المرتبطة بالمنظومة الصحية الوطنية، بما فيها تحسين نظام الحكامة الصحية الترابية”.

كذلك ثمّن المصدر نفسه “المقاربة التشاركية المعتمدة في إعداد مشروع المنظومة العامة المؤطرة لانتخاب مجلس النواب من خلال إشراك الأحزاب السياسية”، مبرزا أن “المدخل الأساسي لتوطيد الديمقراطية ببلادنا يتطلب أولا تقوية المشاركة السياسية للمواطنات والمواطنين في الانتخابات التشريعية المقبلة، وتخليق العملية الانتخابية، والانتصار للقوة التمثيلية والشرعية الانتخابية”.