البرلمان يقر الحبس والغرامة ضد "النفوذ الوظيفي" وتزييف الانتخابات بـ"الذكاء الاصطناعي"

مصدر الصورة

أقرت لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، تعديلا على المادة 39 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يفرض عقوبات على الموظفين الذين يستميلون الناخبين في أماكن عملهم من أجل التصويت لمرشح أو حزب معين.

ونصت المادة، كما وردت في مشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة بالأغلبية يوم الخميس الماضي، على أنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم، كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو الجماعة الترابية يقوم أثناء مزاولته لمهامه أو بمناسبتها بدعوة أو استمالة أي ناخب أو ناخبة للتصويت لشخص معين أو حزب محدد.

وفي سياق متصل، عدلت اللجنة المادة 51 مكررة من المشروع، بحيث تقضي بفرض عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة بين 50 ألف و100 ألف درهم، على كل من قام باستخدام أي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، شبكات البث المفتوح، أدوات الذكاء الاصطناعي، أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الإنترنت أو الأنظمة المعلوماتية، لصناعة محتوى يتضمن معلومات كاذبة أو مضللة بقصد المساس بنزاهة وصدق العمليات الانتخابية.

وصادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، مساء يوم الخميس الماضي بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

وحظي مشروع القانون التنظيمي بموافقة 19 نائبا برلمانيا، ومعارضة نائب واحد، وامتناع أربعة نواب آخرين.

وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 164 تعديلا، شملت مختلف مواد مشروع القانون التنظيمي، إذ تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 45 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بـ 35 تعديلا، وفريق التقدم والاشتراكية بـ 19 تعديلا. أما فرق الأغلبية فتقدمت بـ 17 تعديلا.

كما تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات؛ ويتعلق الأمر بكل من فاطمة التامني (23 تعديلا)، ونبيلة منيب (19 تعديلا).