أقرت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، باستغلال “انتهازيين” و “سماسرة” لظاهرة دور الصفيح، مشيرة إلى أن السجل الوطني الذي أعدته الوزارة كشف عن آلاف الحالات استفادت أكثر من مرة، مضيفة أنه تم اعتماد هذا السجل أيضا في “دعم السكن” لضمان عدم الاستفادة المزدوجة.

وأشارت المنصوري، أمس الخميس، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارتها، بلجنة الداخلية بمجلس المستشارين، أن حصيلة إنجازات برنامج “مدن بدون صفيح”، فقد أُعطي انطلاقته من طرف الملك محمد السادس سنة 2004 لفائدة 270 ألف أسرة، ليصل العدد، إلى حدود أكتوبر 2025، إلى 496 ألفا و253 أسرة، بزيادة بلغت 83 في المائة.

ويؤكد هذا التطور، بحسب الوزيرة، أن الظاهرة مرتبطة بعوامل طبيعية واجتماعية تعرفها مختلف دول العالم، وعلى رأسها الهجرة القروية نحو المدن، وتوالي سنوات الجفاف، إضافة إلى انتهازيين استغلوا الوضع وتحولوا إلى “سماسرة” خارج أي إطار قانوني، يشتغلون دون شركات ولا يؤدون ضرائب أو مساهمات في الـCNSS.

وذكرت الوزيرة أن أول إجراء اتخذته الوزارة، ولم يسبق العمل به من قبل، هو إحداث السجل الوطني للسكن، الذي كشف وجود 14 ألف شخص استفادوا أكثر من مرة، ما يعكس حجم الانزلاقات التي كانت ترافق البرنامج، مضيفة أنه يُستعمل هذا السجل الرقمي اليوم كذلك في برامج الدعم السكني لضمان عدم تكرار الاستفادة.

ورغم انتشار الظاهرة، تؤكد المنصوري أن الدولة أظهرت إرادة قوية للقضاء على السكن غير اللائق وتمكين المواطنين من سكن لائق. وقد مكّن ذلك، إلى حد الساعة، من معالجة وضعية 373.927 أسرة. وفي الوقت نفسه، قامت الوزارة بتشخيص دقيق للعقار العمومي المخصص سابقاً للسكن، معتبرة أنه من غير الطبيعي توجيهه لهذا الغرض، بل ينبغي أن يُوجَّه إلى الاستثمار المنتج.

وسجلت المسؤولة الحكومية، أنه انطلاقاً من هذا التوجه، تم اعتماد مقاربة جديدة تقوم على إشراك عقار القطاع الخاص ضمن هندسة مالية مبتكرة، مما سمح بتوقيع عدة اتفاقيات. ففي الدار البيضاء، من أصل 120 ألف وحدة صفيحية، تبقى 62 ألفاً تم التوقيع بشأنها في يوليوز 2024، وتسير العملية في اتجاه إيجابي.

وأشارت إلى أنه جرى التوقيع على اتفاقيات تخص 30 ألف أسرة في مراكش و12 ألف أسرة في القنيطرة، فيما تتواصل الأشغال في مناطق أخرى بهدف القضاء النهائي على دور الصفيح بحلول 2028، مع تعزيز آليات المراقبة وتتبع التنفيذ.

فيما يتعلق ببرنامج تنمية المراكز الصاعدة، أوضحت الوزيرة أن 12 مركزا تم تفعيلها فعليا، بينما 24 مركزا آخر تم تحديدها وفق الدراسات التقنية، مشددة على أن اختيار هذه المراكز يخضع حصريا للمعايير الموضوعية التي جاءت بها الدراسة، مؤكدة رفضها التام لأي محاولة لتغيير اللائحة أو التأثير عليها.

وقالت المنصوري بنبرة حاسمة: “لا ينبغي أن أسمع أن هناك زبونية سياسية في هذا الملف. الدراسة هي التي تحدد، ولا نقبل أن يُقال إننا نمنح الجماعات التي يسيرها حزب الأصالة والمعاصرة ونحرم جماعات يسيرها الاستقلال أو العدالة والتنمية. نحن نتعامل مع المغاربة جميعا على قدم المساواة، وإذا كانت الدراسة مبنية على معايير واضحة فنحن نلتزم بتفعيلها كما هي”.

وفي ما يتعلق بـسياسة المدينة ودعم التنمية المجالية، قدمت الوزيرة عدداً من المعطيات الرقمية التي تبرز حجم الجهود المبذولة منذ انطلاق هذه السياسة سنة 2015، حيث بلغ مجموع الاستثمارات المرصودة للفترة 2015-2025 حوالي 9.53 مليار درهم، فيما سجلت الولاية الحكومية الحالية لوحدها 6.56 مليار درهم، وهو ما اعتبرته الوزيرة دليلا واضحا على أن الحكومة لا تكتفي بتوقيع الاتفاقيات، وإنما تسهر على تنزيلها وتتبع تنفيذها بدقة.

وأبرزت المنصوري أن مؤسسة العمران ترافق مختلف الأوراش بشكل مستمر، مؤكدة أن الوزارة اعتمدت نظاما رقميا جديدا يسمح بتتبع كل اتفاقية على حدة، ما انعكس على المؤشرات الإيجابية المحققة، إذ تم بلوغ 50 في المائة من أهداف سياسة المدينة خلال 11 سنة، نصفها تحقق في هذه الولاية وحدها.

وبخصوص آفاق 2026، شددت الوزيرة على مواصلة تنزيل وتفعيل الاتفاقيات المبرمة، مع إدراج مقاربة النوع في تنفيذ المشاريع. وقالت إن ما لا يقل عن 12 مشروعا اعتمدت فيه هذه المقاربة، خصوصاً في الأحياء التي تُظهر الدراسات أن النساء والأطفال فيها لا يشعرون بالأمان ولا بالانتماء للحي أو للمدينة نتيجة ضعف الفضاءات المشتركة والخدمات الملائمة لهم.

أما في ما يتعلق بــالمدينة الذكية، فأوضحت المنصوري أن المفهوم كثيرا ما يتداول دون فهم واضح لمعاييره التقنية، مضيفة: “الكل يسمع عن المدينة الذكية، وكل واحد يعطي قراءته، لذلك اعتبرنا أن الأمر مرتبط أساساً بتدبير المدن”.

وأكدت أن الوزارة تقوم بإعداد دراسة وطنية شاملة ستُسلَّم للجماعات، تتضمن معايير دقيقة تمكّنها من الانخراط في مشاريع التحول نحو المدن الذكية، مشيرة إلى أن المغرب يتوفر حاليا على تجارب في ابن جرير وبركان، إضافة إلى الرباط، بينما يصعب في الوقت الحالي تصنيف جماعة مراكش في هذا الإطار لعدم توفر تعريف دقيق لما يجعلها “ذكية” وفق المعايير الدولية.