يتزامن حلول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء هذا العام مع الكشف عن مؤشرات مقلقة تعكس استمرار معاناة المرأة في مواجهة أشكال متعددة من الانتهاكات. فبلغة الأرقام، وبحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، شهدت سنة 2023 تسجيل أكثر من 31 ألف جريمة وجناية ضد النساء، وهو رقم يسائل المنظومة الحمائية.
وبحسب آخر إحصائيات صادرة عن النيابة العامة بخصوص الجنايات والجنح المرتكبة ضد النساء خلال سنة 2023، وصل العدد الإجمالي لهذه الجنايات والجنح إلى 31552 جريمة وجناية.
ويؤكد تحليل المعطيات تصدر جريمة “العنف الناتج عنه عجز يقل عن 20 يوما” قائمة الجنح والجنايات خلال 2023 بتسجيل 8608 قضايا، تليها مباشرة جريمة “إهمال الأسرة” بما مجموعه 5323 قضية، ثم السب والقذف بـ4148، فالتهديد في حق المرأة، والعنف الناتج عنه عجز والطرد من بيت الزوجية، يليه التحرش الجنسي في الفضاء العام والتشهير والمس بالحياة الخاصة، ثم هتك العرض بالعنف. وفي الوقت نفسه تشير المعطيات إلى تسجيل 60 جريمة قتل في حق نساء سنة 2023.
ويُعد زوج الضحية المسؤول عن النسبة الأكبر من المتابعات، حيث شكلت قضاياه 14774، بنسبة 46.83% من مجموع الجناة. وتشمل هذه النسبة جرائم تكاد تكون حصرية بالبيئة الزوجية، مثل: إهمال الأسرة: 5323 حالة، جميعها مرتكبة من قبل الزوج، والطرد من بيت الزوجية: 2003 حالات، جميعها مرتكبة من قبل الزوج، والعنف الناتج عنه عجز يقل عن 20 يوما: 3318 حالة ارتكبها الزوج.
في المقابل، شكل مرتكبو الجرائم من فئة “الغير” (أي الأغراب أو من لا تربطهم علاقة محددة بالضحية) ما مجموعه 14324 شخصا، أي بنسبة 45.41% من المجموع.
بالنظر إلى عدد القضايا المسجلة، تتصدر ثلاثة أنواع من الجرائم قوائم الانتهاكات التي تتعرض لها النساء: العنف الناتج عنه عجز يقل عن 20 يوما: 8608 قضايا، إهمال الأسرة: 5323 قضية، والسب والقذف: 4148 قضية. ثم يلي هذه الأنواع التهديد في حق المرأة: 3316 قضية، قضايا الاغتصاب: 780 قضية، والتحرش الجنسي في الفضاء العام: 746 قضية.
وتكشف الإحصائيات عن ملامح ديمغرافية محددة لغالبية ضحايا الجرائم خلال 2023؛ إذ الفئة الأكثر تعرضا للعنف هي فئة الشابات اللائي تتراوح أعمارهن ما بين 18 و30 سنة بـ 14965 ضحية. أما بالنسبة للوضع المهني، فقد سجلت فئة “بدون مهنة” أعلى عدد من الضحايا، بلغ 20353 ضحية. وشكلت فئة “غير متمدرس” النسبة الأكبر، بإجمالي 12339 ضحية.
وتشير هذه المعطيات إلى أن العنف يستهدف بشكل خاص الفئات الشابة والمحرومة اقتصاديا وتعليميا، مما يؤكد العلاقة بين ضعف الوضع الاجتماعي والتعرض للعنف.
المصدر:
هسبريس