حذّر وزير العدل عبد اللطيف وهبي من تنامي سلوكات وصفها بـ”الخطيرة” داخل منظومة العدالة، بسبب التوظيف غير السليم لوسائل التواصل الاجتماعي من طرف بعض المحامين، معتبرا أن هذه المنصات أصبحت في كثير من الأحيان عبئا على العدالة بدل أن تكون أداة داعمة لها.
وقال وهبي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والسلطة القضائية، بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، إنه لم يعد مقبولا أن يغادر بعض المحامين قاعة الجلسات ليرددوا أمام الرأي العام تفاصيل تخص المتابعات الموجهة لموكليهم، مؤكدا أن الحياة الخاصة للأفراد ليست موضوعا للنقاش العمومي، وأن دور المحامي هو الإقناع داخل المحكمة وليس جلب المتابعين على “الفايسبوك” و”التيك توك”.
وأضاف الوزير قائلا: “وسائل التواصل الاجتماعي، التي أسميها وسائل التضارب، قد تدمر العدالة إذا استمر استغلالها بهذا الشكل”، مشيرا إلى أن السياسيين أنفسهم يعانون من هذا الضغط فما بالك بالمواطنين العاديين.
واستحضر وهبي واقعة لسيدة جرى اعتقالها بشبهة الخيانة الزوجية، حيث خرج محاميها ليعلن للرأي العام تفاصيل المتابعة، متسائلا: “وماذا لو أُفرج عنها في اليوم التالي؟ ماذا سيقول للمواطنين؟”.
وبحسب وزير العدل، فإن هذه التصرفات تخلق فوضى وتشوش على سير العدالة، مؤكدا أنه خلال لقائه الأخير مع هيئة المحامين نبه المهنيين إلى ضرورة احترام حدود المهنة والتركيز على الدفاع داخل الجلسات بدل تحويل القضايا إلى مادة “ترند” على المنصات الرقمية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن المحامي الحقيقي هو الذي يرافع داخل المحكمة ويحاول إقناع القاضي بحججه القانونية، داعيا إلى وضع حد لـ”العبث الرقمي” الذي يسيء إلى العدالة ويضر بمصالح المتقاضين.
المصدر:
العمق