أكدت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التزامها الكامل بحماية جميع الحقوق والمكتسبات المهنية للموظفين، ودعتهم إلى الثقة في الورش الإصلاحي الذي يهدف إلى تحسين أوضاعهم المادية والمهنية وتعزيز “السيادة الدوائية للمملكة”.
وطمأن البلاغ الذي توصلت به “العمق”، الأطر العاملة بالوكالة، مؤكدا “بكل وضوح وطمأنينة” أنهم “لن يفقدوا أيا من حقوقهم أو مكتسباتهم التي يضمنها لهم النظام الأساسي للوظيفة العمومية”. بل على العكس، فإن الإطار النظامي الجديد يوفر لهم “وضعية مهنية مستقرة، محمية، وواضحة الضوابط”.
وشددت الوكالة على أن ورش إعادة الهيكلة نحو وكالة وطنية، واعتماد “نظام الوظيفة الصحية”، ليس مجرد تغييرات شكلية، بل هو جزء من دينامية إصلاحية طموحة هدفها الأول “تحسين أوضاعكم المهنية والمادية، وتجويد ظروف اشتغالكم، وتوفير مسارات مهنية أكثر جاذبية وتطوّرا”.
وأشار البلاغ إلى أن التزام الإدارة يشمل العمل على تعزيز الامتيازات المرتبطة بمهام الموظفين، “خصوصا فيما يتعلق بالأجور، والتعويضات، والتنقلات المهنية، وتحسين بيئة العمل”.
وأكدت الوكالة أن “الآفاق الجديدة” التي تُفتح أمامها تمثل “فرصة حقيقية لكل واحدة وواحد منكم للارتقاء المهني، وتعزيز المهارات، ونيل تقدير واعتراف أكبر”، خاصة في ظل “الارتفاع المتواصل في حجم ملفات التقييم وظهور ابتكارات علاجية متسارعة”.
وبخصوص حالة التساؤلات وعدم رغبة بعض الموظفين في الالتحاق بالوكالة، أكدت الإدارة على “كامل الاحترام لحقكم الذي يضمنه القانون، في الحسم بكل استقلالية، بين خيار الإدماج ضمن الوكالة أو العودة إلى السلك الأصلي”. كما طمأنت الوكالة أن الموظف سيحتفظ “بجميع حقوقه ومكتسباته في كلا الحالتين”.
ودعت الإدارة الموظفين إلى النظر إلى هذا الورش بـ “ثقة وتفاؤل” بعيدا عن “أي التباسات طبيعية قد ترافق فترات التغيير”، مؤكدة أن الوكالة تحتاج إلى جميع مواردها البشرية، وخبرتها، وحسها العالي بالخدمة العمومية، لتظل “الدعامة الأساسية” لخدمة السيادة الدوائية والصناعة الصحية الوطنية.
وأكدت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التزام الفريق القيادي بـ “الاستماع إلى مختلف انشغالاتكم، ومواكبتكم ودعمكم خلال هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة”، والعمل على بناء “وكالة حديثة وقوية ومحترمة قادرة على أن ترقى إلى مستوى كفاءاتكم وتفانيكم”.
المصدر:
العمق