محجوبة لفحل تعيد مقعد المستشارين لبيت "الأحرار" بعد قرار المحكمة الدستورية

مصدر الصورة

عاود حزب التجمع الوطني للأحرار الظفر بمقعد شاغر في مجلس المستشارين، في انتخابات جزئية جرت أمس الثلاثاء، سبق أن فاز به في انتخابات مماثلة قبل أربعة أشهر، لكن المحكمة الدستورية قضت ببطلان انتخاب مرشح الحزب في شتنبر الماضي.

وفازت محجوبة لفحل بالمقعد الشاغر لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين الخاص بالغرفة الفلاحية بجهات الدار البيضاء سطات و بني ملال خنيفرة والرباط القنيطرة بـ92 صوتا متفوقة على كل من مرشحي الحركة الشعبية، الذي حاز 42 صوتا، والاتحاد الدستوري، الذي نال 11 صوتا.

وكانت المحكمة الدستورية قد قررت، في شتنبر الماضي، إلغاء انتخاب التجمعي الطاهر الفلالي، عضوا بمجلس المستشارين، على إثر الانتخاب الجزئي الذي جرى بتاريخ فاتح يوليو 2025 لملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية بالدائرة الانتخابية لجهات الرباط سلا القنيطرة، وبني ملال خنيفرة، والدار البيضاء سطات.

ورأت المحكمة أن الفلالي “فاقد لأهلية الترشح”، مشيرة إلى أنها اطلعت على عريضة سجلت بأمانتها العامة في 14 يوليو 2025، قدمها والي جهة بني ملال خنيفرة، عامل إقليم بني ملال، طالبا فيها التصريح ببطلان الانتخاب الجزئي الذي جرى بتاريخ فاتح يوليو 2025، لملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين، برسم الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية بالدائرة الانتخابية المعنية.

وخلصت المحكمة إلى أن الفلالي أدلى، ضمن ملف ترشيحه للانتخاب الجزئي، بشهادة القيد في اللائحة الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية المختصة، وفق ما تتطلبه المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين.

وأشارت إلى أنه لم يعد مقيدا باللائحة الانتخابية لمقاطعة “بطانة” جماعة سلا، بعد أن صدر في حقه مقرر إداري بتاريخ 9 يناير 2025 من طرف اللجنة الإدارية المساعدة المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، يقضي بالتشطيب عليه من اللائحة الانتخابية المذكورة، لكونه لم يعد يقيم بصفة فعلية ومستمرة داخل النفوذ الترابي لهذه الجماعة.

وتابعت المحكمة الدستورية أن الفلالي بعد التشطيب عليه لم يعمل على نقل قيده إلى لائحة الجماعة التي أصبح يقيم بها بكيفية فعلية ومتصلة، و”قد تعذر تبليغه بمقرر التشطيب بالعنوان المضمن باللائحة الانتخابية العامة، لكونه لا يقطن بالعنوان المذكور”.