المنصوري تعرض مستجدات "إعمار الحوز".. التضاريس تؤخّر بناء 4000 منزل

مصدر الصورة

أثار موضوع إعادة إسكان الساكنة المتضررة من “زلزال الأطلس الكبير” جلبةً في البرلمان، بعدما شكل محور سؤالين شفهييْن وحَّدَهُما موضوعا “استمرار معاناة ضحايا الزلزال في عز البرد وتساقط الثلوج”، و”الإسراع في إعادة بناء مساكن المناطق المتضررة من زلزال الحوز”؛ فيما أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه “تم إصدار 58 ألفا و945 رخصة بناء أُعطيت من طرف لجان الدراسة المختصة”.

وتابعت الوزيرة الوصية على القطاع، مجيبة عن سؤال النائبة غير المنتسبة فاطمة التامني والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بأنها تؤمن بـ”لغة الأرقام الواقعية (…) حيث تم تقدم الأشغال إلى غاية 10 نونبر 2025: 53.648 منزلا انتهت عملية إعادة بنائها و53.374 بلغت مرحلة استلام الهياكل بينما بلغت 55.175 منزلاً بلغت مرحلة استلام الأساسات”، بحسب المعطيات التي قدمتها.

واسترسلت وزيرة التعمير بنبرة قوية: “حوالي 4000 منزل التي تبقّت كان أصحابها يقطنون في دواوير فيها خطورة، ولم يكن من الممكن المخاطرة بحياتهم وتركهم في المكان ذاته بإعادة بناء مساكنهم في مناطق وعرة تتميز بطبيعة صخرية وتضاريس خطِرة”، مردفة: “حياةُ كل مغربي تهمُّنا وكنهزُّوا ليها الهَم”.

واستحضرت المنصوري أن اللجان المختصة المختلطة أتمّت عملية الإحصاء والتشخيص بما همَّ “إحصاء 170.000 بناية، وتحديد 26.798 مسكنا معنيا، قبل فتح باب تقديم الملتمسات والتعرضات؛ حيث تمت زيارة وتشخيص 160.000 بناية، ما مكن من تحديد 32.170 مسكنا معنيا إضافياً؛ أي ما مجموعه 58.968 بناية معنية”، ذاكرة أيضا من بين الإجراءات والتدابير “إعداد دفتر تحملات لمواكبة عملية البناء بمشاركة المهنيين، ووضع شباك وحيد لتسريع الترخيص”.

من جهتها ردّت النائبة فاطمة التامني على جواب الوزيرة قائلة إن “معاناة ضحايا الزلزال في دواوير نائية حقيقةٌ مؤلمة جداً وليست مجرد شعارات”، رافضة صيغة جواب الوزيرة، وزادت: “(..) احتجاجات ساكنة الحوز المتضررين ليست سياسية، بل تعبير عن ظروف قاسية يعيشها هؤلاء، خصوصا في الفصل البارد”.

حصيلة “بدون صفيح”

في موضوع آخر شكّل وحدة أسئلة شفهية مكن “برنامج مدن بدون صفيح” إلى حدود نونبر 2025، حسب الوزيرة المنصوري، من “تحسين ظروف عيش 373 ألفا و927 أُسرة مغربية”، كاشفة عن “إعلان 62 مدينة ومركزا حضريا بدون صفيح؛ منها السمارة والعيون اللتين سيتم الإعلان عنهما هذا الشهر”، ضمن الحصيلة الإجمالية.

وأضافت المنصوري أمام النواب: “خلال الولاية الحكومية الحالية تم تحسين ظروف سكن أكثر من 70 ألفا و918 أسرة”.

وبخصوص إستراتيجية “تسريع القضاء على ما تبقى من دور الصفيح” تم، وفق الوزيرة ذاتها، “اعتماد سجل وطني رقمي لضبط قوائم المستفيدين بدقة”، وذلك تفعيلاً لمخطط خماسي يمتد للفترة 2024-2028، ويستهدف 120.000 أسرة.

ويرتكز هذا المخطط الجديد، بحسب المعطيات المقدمة، على “هندسة مالية مبتكرة واعتماد مقاربة ‘إعادة الإسكان’ عوض ‘إعادة الإيواء'”. وتنزيلًا لهذا البرنامج “تم توقيع اتفاقيات هيكلية تخص حواضر كبرى، حيث شهدت الدار البيضاء الكبرى في يوليوز 2024 توقيع اتفاقية لإعادة إسكان 62.000 أسرة بكلفة إجمالية بلغت 15.6 مليار درهم (ساهمت فيها الدولة بـ 9.44 مليار درهم)؛ قبل أن يتواصل الزخم سنة 2025 بتوقيع اتفاقية تمويل لمدينة القنيطرة في شهر ماي تهم 12.000 أسرة بكلفة 3.63 مليار درهم (مساهمة الدولة: 1.23 مليار درهم)، إضافة إلى توقيع اتفاقية خاصة بمدينة مراكش في السنة ذاتها تستهدف إعادة إسكان 30.000 أسرة بغلاف مالي إجمالي قدره 7.92 مليار درهم، تبلغ مساهمة الدولة فيه 4.26 مليار درهم”، وفق المنصوري.

وفي جوابها عن سؤال حول “تقدم تفعيل سياسة المدينة وسبل تطويرها” أفادت المتحدثة ذاتها بأنه “خلال الولاية الحكومية الحالية وُقعت 235 اتفاقية، ساهمت فيها الوزارة بحوالي 11.5 مليار درهم؛ تم من خلالها استهداف 600 جماعة ترابية، منها 514 ذات طابع قروي”، لافتة إلى “مضاعفة الجهود بالعالم القروي لتصل نسبة الالتزامات خلال هذه الولاية إلى 35% مقابل 26% سابقاً”.

وتشير “المشاريع المنجزة” وطنياً في إطار تفعيل سياسة المدينة إلى أن “350 حيّاً استفادت من التهيئة، مع 320 شارعاً رئيسياً تم تأهيله، إضافة إلى 160 فضاء عموميا/ فضاء أخضر، وكذا 18 مرفقا موجها للشباب، فضلا عن 54 ملعب قرب”، وفق الوزيرة، مستدلة بأن “نتائج استطلاع الرأي تُبين أن 69% من الساكنة لاحظوا تحسنا ملموسا في جودة حياتهم”.

مستجدات “دعم السكن”

إلى حدود اليوم سجلت وزيرة الإسكان والتعمير أن برنامج الدعم الحكومي لاقتناء “السكن الرئيسي” مكن من “تحقيق نتائج مهمة”، بحسب توصيفها، موردة أنه من أصل 159.385 مواطنا من دافعي الطلبات، مؤهّلا للاستفادة من الدعم، استفاد 75.760 مواطنا؛ حوالي ربُعُهم مغاربة مقيمون بالخارج”.

وحسب البيانات الرسمية التي أوردتها المنصوري فإن “47% من المستفيدين نساء، و55% شباب أقل من 40 سنة”، مقابل “62% استفادوا من دعم 70 ألف درهم، مقابل 38% استفادوا من دعم 100 ألف درهم”؛ كما “ارتفع المتوسط الشهري للمستفيدين بـ 39% ليصل إلى 3818 مستفيدا شهرياً عوض 2749 مستفيدا شهريا سنة 2024”.

جغرافياً استمرت فاس في صدارة الأقاليم التي ينحدر منها المستفيدون بواقع 13%، فمدن سطات 3%، والجديدة بـ4 %، وكذا بنسليمان 3.5%؛ فضلاً عن وجدة 3% وبركان 2.6%؛ لتعتبر الوزيرة أن “البرنامج مكّن من تلبية الحاجيات السكنية في بعض المدن التي لم تستفد بشكل كافٍ خلال البرامج السكنية السابقة”.