مبادرة تجهر بـ"صوت المرأة العدل"

مصدر الصورة

أعلنت نساء عدلات مغربيات تأسيس “الجمعية المغربية لصوت المرأة العدل”، موضحات أنها “جمعية نسائية وطنية غير حكومية، تهدف إلى خدمة الصالح العام للمرأة العدل، ليست لها أهداف سياسية ولا نقابية ولا عقائدية، هدفها توثيق الأواصر بين المرأة العدل على المستوى الوطني، وتعزيز مشاركتها في مجال التنمية، والارتقاء بها”.

وتهدف الجمعية الوليدة، كذلك، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، إلى “إسماع صوت المرأة العدل في النقاشات العمومية التي تهم المهنة، والتعاون مع الجمعيات والهيئات الوطنية والمغاربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تسعى إلى الجمع بين نساء التوثيق العدلي ودعمهن بخلق دورات تكوينية وندوات علمية منفتحة على جميع التخصصات التي تخدم المهنة”.

وأوضح البلاغ الموقّع من قبل رئيسة التنظيم الجمعوي، نادية الشرقاوي، أنه “بتاريخ 5 فبراير 2024 تم عقد الجمع العام التأسيسي للجمعية، وتم اختيار الرباط كمقر لها، وبعد ذلك تم استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية للحصول على ترخيص من السلطات لإنشاء الجمعية بشكل قانوني”.

وأضاف المصدر نفسه أن الإعلان الرسمي عن إنشاء الجمعية تأخر “نظرا للوقت الذي استغرقته الإجراءات”، وجاء “تزامنا مع الضرورة الملحة لفرض صوت المرأة العدل، لتأكيد حقها في المساواة والمناصفة المنصوص عليها دستوريا، وإنصافها على المستوى التشريعي”.

في هذا الصدد أوضح المستند أن الجمعية تتكوّن من نادية الشرقاوي رئيسة، وزينب عبد الوافي نائبة لها، ورشيدة وزين كاتبة عامة، وسكينة بن الغازي أمينة للمال، وصفية المكي نائبة لها، وعتيقة الفارس وعائشة بلحسين كمستشارتين.

وبخصوص أهداف الجمعية فإنها تشمل “توثيق الأواصر بين المرأة العدل على المستوى الوطني”، و”تمكين المرأة العدل من مواكبة المستجدات المتعلقة بالتوثيق العدلي”، و”تعزيز مشاركة المرأة العدل المواطنة في مجال التنمية”، و”بناء ودعم القدرات والارتقاء بالمرأة العدل”.

وتمتد الأهداف إلى “التعاون مع الجمعيات والهيئات الوطنية والمغاربية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.