أسعار العقار تواصل الارتفاع بالمغرب .. ومعاملات البيع تنتعش بعد ركود

مصدر الصورة

أفادت معطيات حديثة صدرت بتعاون بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بتسجيل “مؤشر أسعار الأصول العقارية” ارتفاعا بنسبة 1,1 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الحالية، ويعكس ذلك “ارتفاعا في الأسعار بنسبة 1,5 في المائة للعقارات السكنية، و1,2 في المائة للأراضي، و0,3 في المائة للعقارات المخصصة للاستعمال المهني”.

وبعد أن شهد رقم المعاملات خلال الفصل الثاني تراجعا بنسبة 10,8 في المائة، رصدت وثيقة “مؤشر أسعار الأصول العقارية”، أن هذه المعاملات “ارتفعت بنسبة 14% مقارنة بالفصل السابق مع رتفاع بنسبة 15,7% للعقارات السكنية، و9,3% للأراضي، و1% للعقارات المخصصة للاستعمال المهني”.

مُفصّلة في هذا الصدد، أوضحت الوثيقة ذاتها، طالعتها هسبريس، أن أسعار العقارات السكنية تراجعت، على أساس فصلي، بنسبة “1,5%، متأثرة بارتفاع أسعار الشقق بنسبة 1,5% والمنازل بنسبة 1%، مقابل تراجع أسعار الفيلات بنسبة 0.8%”.

بالموازاة مع ذلك، يضيف بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، “تنامى عدد المعاملات بنسبة 15,7% حيث شهدت ارتفاعا بواقع 15,7% بالنسبة للشقق و19,3 بالنسبة للمنازل و9,7% للفيلات”.

أما في ما يتعلّق بالأراضي الحضرية، فقد سجّلت أسعارها على أساس فصلي “ارتفاعا بنسبة 1,3%، كما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 9.3% من فصل إلى آخر”.

في غضون ذلك، شهد مؤشر أسعار العقارات التجارية بدورها ارتفاعا، وذلك “بنسبة 0,3%، مدفوعا بزيادة بنسبة 0.7% في أسعار المحلات التجارية”، مقابل انخفاض “أسعار المكاتب بنسبة 0,8%”.

أما المعاملات، “فقد سجل عددها ارتفاعا بنسبة 12%، مع ارتفاع بنسبة 11,9% للمحلات التجارية و12,3% للمكاتب”، تورد الوثيقة المذكورة.

وتظهر المعطيات المحينة الصادرة عن الجهتين سالفتي الذكر استمرار التباين الذي يطبع توجهات سوق العقار بين المدن الكبرى في المغرب، أساسا المشمولة بالتحليل، وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش وطنجة.

وفي هذا الصدد، أفاد المصدر نفسه فيما يخص الرباط بارتفاع الأسعار بنسبة 3,2 في المائة، وهي أعلى نسبة مسجّلة بين المدن المذكورة، وذلك “ارتباطا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 3.4% والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 3,2%”. في الآن ذاته، “انخفضت أسعار الأراضي بنسبة 1,4%”.

من ناحية أخرى، “سجلت المعاملات ارتفاعا ربع سنوي بنسبة 27.4، شملت ارتفاعا بنسبة 26.1% للعقارات السكنية و24,2% للأراضي و48,8% للعقارات المخصصة للاستعمال المهني”.

وبالانتقال إلى الوضع في العاصمة الاقتصادية، أوضحت الوثيقة أن الأسعار شهدت ارتفاعا “بنسبة 1,2% من فصل الآخر، يعكس ارتفاعها بنسبة 1.3% في العقارات السكنية و1,7% في الأراضي، وركودها في العقارات المخصصة للاستعمال المهني”.

في عضون ذلك، وقفت الجهتان المذكورتان عند زيادة في المبيعات بنسبة “23,7% نتيجة ارتفاع المعاملات بنسبة 26,7% في العقارات السكنية و17,9% في العقارات المخصصة للاستعمال المهني، وانخفاضا بنسبة 8,5% في الأراضي”.

وبشأن مدينة مراكش، سجّلت الأسعار نسبة ارتفاع أقل، حيث لم تتجاوز “1%، حيث ارتفعت في العقارات السكنية بنسبة 1.4%، وفي الأراضي بنسبة 1.9%، وفي العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 0.1%”.

في مقابل ذلك، “شهدت المعاملات انخفاضا بنسبة 0.5%، بسبب تراجع مبيعات العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 27,8%. أما مبيعات العقارات السكنية، فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 0.6% كما ازدادت مبيعات الأراضي بنسبة 7,9%”.

وقد بصم مؤشر الأسعار في طنجة بدوره على ارتفاع، كانت نسبته 1,8%. وأوضحت الوثيقة أن ذلك يأتي “ارتباطا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.8% وأسعار الأراضي بواقع 4,3%”، مقابل انخفاض “أسعار العقارات المخصصة للاستخدام المهني بنسبة 5.2%”.

أما في ما يتعلّق بالمبيعات في عروس الشمال، فقد شهدت “ارتفاعا بنسبة 19,4%، حيث تنامت بنسبة 23.3% في العقارات السكنية و7,2% في الأراضي، وانخفضت بنسبة 4.2% في العقارات المخصصة للاستعمال المهني”.