الحكومة تحدد شروط الترخيص لصب المقذوفات السائلة بالساحل وتربط مبلغ الإتاوة بحجم التلوث

حدد مشروع مرسوم، تستعد حكومة عزيز أخنوش للمصادقة عليه، كيفيات الترخيص لصب المقذوفات السائلة في السواحل والحدود القصوى لهذه المقذوفات، وربط مبلغ الإتاوات بكمية التلوث التي يتم صبها.

مشروع المرسوم المتعلق بصب المقذوفات السائلة في الساحل يحدد الحدود القصوى للمقذوفات السائلة في الساحل، وطريقة احتساب مبلغ الإتاوة المترتبة عن صب هذه المقذوفات، وكيفيات الترخيص، ومواصفات النظام الدائم لمعالجة المقذوفات.

الحدود القصوى

وحدد جدول ملحق المرسوم الحدود القصوى العامة للمقذوفات السائلة في الساحل، وأشار المصدر إلى أنه يمكن تغيير الجدول أو تتميمه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة بعد استشارة السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والتجهيز والصناعة والصيد البحري.

كما نص على أن يتم تقييم مطابقة الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمقذوفات السائلة في الساحل مع الحدود القصوى العامة على أساس ما لا يقل عن أربعة (4) عينات مركبة سنويا، يتم أخذها بين فواصل زمنية منتظمة ومن نفس المكان خلال فترة النشاط.

وتكون الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمقذوفات السائلة في الساحل، بحسب ما ورد في المشروع، مطابقة مع الحدود القصوى العامة عندما تكون ثلاثة (3) عينات مركبة على الأقل من أصل أربعة (4) تظهر حدودا قصوى مطابقة للحدود القصوى العامة، وعدم تجاوز ناتج متوسط كل ملوث في العينة المركبة المتبقية الحدود القصوى العامة بأكثر من 25%.

وأوضح أن العينة المركبة تعتبر مطابقة مع الحدود القصوى العامة عندما تكون على الأقل 95% من الملوثات مطابقة لهذه الحدود، وعدم تجاوز ناتج متوسط كل ملوث من الملوثات المتبقية هذه الحدود بأكثر من 25 بالمائة باستثناء درجة الحموضة ودرجة الحرارة والزئبق والكادميوم والرصاص والكوبالت.

ونص مشروع المرسوم أيضا على ألا يجب أن تتجاوز عمليات صب المقذوفات السائلة في الساحل الحدود القصوى الخاصة، والتي يتم تحديدها بمراعاة أحسن التقنيات المتاحة وأحسن الممارسات البيئية وكذا مختلف متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مصدر الصورة مصدر الصورة

الإتاوات والترخيص

ونص المصدر ذاته على أن يحتسب مبلغ إتاوة صب المقذوفات السائلة في الساحل على أساس كمية التلوث التي يتم صبها، التي يتم احتسابها بعدد وحدات التلوث أو بالحرارة، على أن تحدد معادلة احتساب وحدة التلوث ومبلغ الإتاوة عن صب المقذوفات السائلة في الساحل بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

ويخضع صب المقذوفات السائلة في الساحل الصادر عن الجماعات، بحسب المصدر ذاته، لإتاوة جزافية يحدد مبلغها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

كما يتم تحصيل إتاوة صب المقذوفات السائلة في الساحل طبقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. وتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة تحصيل هذه الإتاوة عن طريق أوامر بالمداخيل يصدرها الآمرون بالصرف المعنيون.

أما طلب الترخيص بصب المقذوفات السائلة في الساحل فيودع لدى المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة المعنية مقابل وصل، أو يوجه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بكل وسيلة إلكترونية أخرى مخصصة لهذا الغرض.

وتعرض مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة ملف طلب الترخيص بمجرد التوصل به على رأي لجنة تقنية، تحت رئاستها، تضم ممثلي مصالح السلطات الحكومية المكلفة بالصناعة والتجهيز والصيد البحري والقطاع المعني ومن مصالح العمالة أو الإقليم والجماعة المعنيتين، وعند الاقتضاء كل شخص طبيعي أو معنوي ترى فائدة في حضوره.

وتسلم السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض على دعامة ورقية أو إلكترونية الترخيص بصب المقذوفات السائلة في الساحل، بعد إبداء اللجنة التقنية لرأيها المعلل، وذلك داخل أجل ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ إيداع ملف الطلب كاملا ومطابقا، بحسب المصدر ذاته.

واشترط نص المرسوم أن يكون كل قرار برفض الترخيص معللا وأن يبلغ إلى طالبه داخل نفس الأجل. أما الترخيص فيجب أن يحدد مدة لا تتجاوز بالضرورة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، وإحداثيات موقع صب المقذوفات، وكيفيات أخذ العينات وعدد التحاليل.