لفتيت يتوعد "المشوشين" على الانتخابات: لا مجال لاستغلال المنصات لضرب الثقة في الاقتراع

مصدر الصورة

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن كل من يشكك في نزاهة الانتخابات بإطلاق “اتهامات بالتزوير” عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي أو المنصات الإلكترونية مطالب بتقديم دليل، مضيفا أن المواد التي تشدد فيما يخص التشكيك هدفها حماية للمترشحين من تشويه السمعة وحماية كذلك للناخبين والمؤسسة التشريعية، والعملية الانتخابية ككل.
وشدد لفتيت خلال المناقشة التفصيلية لمشاريع القوانين الانتخابية، مساء أمس الخميس، داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية، بمجلس النواب، على أن إذا رأى بعض النواب أنه ذلك غير كاف يمكن أن نتشدد أكثر، لأن في ذلك حماية أكثر للعملية الانتخابية، مضيفا: “نحن نظن أن الطريقة التي صغنا بها هاته المواد هي أحسن طريقة”.

واعتبر أن ذلك لا يدخل في “تكميم الأفواه” وإنما حماية للمؤسسات وحماية للمترشحين، مشيرا إلى أن كل دولة تتخذ إجراءات لحماية الانتخابات، مبرزا أن جميع الدول الديمقراطية لديها إشكال التدخل الأجنبي في الانتخابات ونحن أيضا يجب أن نقوم بالحماية من الممارسات التي يقوم بها البعض للتشويش على العملية الانتخابية.

وأوضح أن هذه الإجراءات ليس فيها أي مساس بالعمل الصحافي ولا بالحق في حرية التعبير، غير أن وزير الداخلية شدد بقوله: “من يريد كتابة المقالات أو أن يقول ما يريده ويطلق الاتهامات بالتزوير، فله ذلك لكن إن تابعه أحد المرشحين قضائيا آنذاك تلزمه الأدلة لأنه البينة على من ادعى”.

وجدد المسؤول الحكومي، التأكيد على ضرورة التشدد في هاته الأمور لغلق الأبواب أمام من يريد استخدام الذكاء الاصطناعي أو التدخل الأجنبي، وعدم منحهم الفرصة للمساس بالعملية الانتخابية باختلاق أمور غير موجودة، مشددا على أن الهدف من كل ذلك هو حماية المنتخبين والناخبين والمؤسسة التشريعية.