"السنبلة" يناقش مذكرة الحكم الذاتي

مصدر الصورة

عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعه العادي يوم الثلاثاء الماضي بمدينة العيون، برئاسة الأمين العام محمد أوزين، وبحضور رئيس الحزب محند العنصر، إلى جانب تمثيلية وازنة لرموز الحزب بالأقاليم الجنوبية، يتقدمهم الأخوان سيدي المختار وسيدي صلوح الجماني، وحضور مكثف لأعضاء المكتب السياسي القادمين من مختلف جهات المملكة، وذلك في غمرة الاحتفال بعيد الاستقلال المجيد وفي سياق دينامية تنظيمية متجددة بأبعادها السياسية والمجالية.

وأوضح بلاغ للحزب توصلت به هسبريس أن هذا الاجتماع، الذي يكتسي رمزية وطنية خاصة باعتباره شاهدا على محطات مفصلية في مسار الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، خُصص للتداول حول الخطوط العريضة لمذكرة الحزب المرتبطة بمقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية وفي إطار الوحدة الوطنية والترابية، وهي المذكرة التي سيعرضها الحزب طبقا لمخرجات اجتماع مستشاري الملك مع قادة الأحزاب السياسية.

واستحضر الاجتماع التحضير للمحطة المقبلة للمجلس الوطني للحزب، إلى جانب مناقشة مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2026 المعروض على البرلمان للدراسة والمصادقة. كما وقف المكتب السياسي، عقب نقاش موسع، عند الأبعاد الوطنية والسياسية لهذه المرحلة، مؤكدا اعتزازه بالدلالات العميقة لعيد الوحدة وتجديد انخراط الحزب في ترجمة الخيارات الاستراتيجية للدولة.

وفي هذا السياق، عبّر الحزب عن أسمى عبارات العرفان والامتنان للملك محمد السادس على حرصه الدائم على ترسيخ منهجية تشاركية في تدبير القضايا الكبرى، وفي مقدمتها القضية الوطنية الأولى، بما يعزز وحدة الصف بين الدولة والمجتمع، واستلهاما لمضامين الخطاب الملكي السامي ليلة عيد الوحدة ورسائله الاستراتيجية وروح الوفاء والتنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية.

وأكد البلاغ ذاته أن إقرار حكم ذاتي حقيقي في الصحراء المغربية، في إطار السيادة الوطنية، يعد خيارا استراتيجيا يعكس تطور مسار الجهوية المتقدمة كرافعة لبناء حكامة ترابية فعالة، مشددا على أن مقترح الحكم الذاتي، المنسجم مع ميثاق الأمم المتحدة ومع قرار مجلس الأمن رقم 2797، يشكل المنطلق والسقف النهائي لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء، ويمثل أساسا صلبا لمغرب موحد ومستقر، ولبنة لبناء اتحاد مغاربي متكامل يستلهم رسالة اليد الممدودة للسلم والوحدة والتنمية المشتركة كما يجسدها الفكر الملكي.

وفي سياق ترسيخ نهج اللامركزية الحزبية، أعلن حزب الحركة الشعبية أنه يستعد لعقد الدورة السادسة لمجلسه الوطني بمدينة الحسيمة، جوهرة المتوسط، بعد محطات تنظيمية ناجحة في الداخلة وسلا وإفران وأسفي وبومية وأرفود وتالسينت.

ووفق المصدر ذاته، أعلن الحزب أن الدورة ستنعقد في بداية الأسبوع الأول من شهر دجنبر تحت شعار “دورة الوفاء من الريف إلى الصحراء”، تجسيدا لوعي وطني وحدوي ممتد عبر ربوع المملكة، وترجمة لإرادة الحزب في استثمار التنوع المجالي والخصوصيات الترابية دعما لمسار التنمية الشاملة والمستدامة.

وبعد قراءة معمقة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، سجل بلاغ الحركة الشعبية أن المشروع يعكس فقدان الحكومة لرؤية سياسية وتنموية قادرة على تلبية تطلعات المغاربة، ويشكل آخر قانون مالي في ولاية الحكومة الحالية ويكرس وضعها كحكومة تصريف أعمال في سياق انتخابي تشريعي مقبل.

واعتبر البلاغ أن الحكومة أهدرت فرصة جديدة لتصحيح اختلالاتها وتجاوز ارتباك القرار العمومي وما وصفه بالعقم السياسي الذي لازم أداءها منذ سنة 2021؛ إذ ظلت – وفق قوله – حبيسة تبرير الأزمات دون تقديم مبادرات جريئة أو حلول ناجعة تستجيب لانتظارات الدولة والمجتمع في مسار المغرب الصاعد، المغرب الساعي إلى العدالة المجالية والإنصاف الترابي.

وختم حزب الحركة الشعبية بلاغه بالدعوة إلى انخراط جماعي لمختلف فئات المجتمع قصد بلورة بدائل مؤسساتية قادرة على مواكبة التطور الديمقراطي والتنموي للمملكة، وترسيخ نموذج يقوم على الإنصاف المجالي والاجتماعي والحقوقي بما ينسجم مع تطلعات المغرب الجديد.