شوكي: صفقات الأدوية سليمة.. اتهامات بوانو "غير دقيقة" والمس بشرف الوزراء مرفوض

مصدر الصورة

أكد رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، أنه لا مجال لتوجيه اتهامات “غير دقيقة” فيما يخص صفقات اقتناء الأدوية، كاشفا أن فريقه قام بعملية تتبّع دقيقة لجميع طلبات العروض الخاصة بالأدوية منذ يناير 2023، والتي تجاوز عددها 53 طلب عروض صدرت عن مديرية الأدوية والمراكز الاستشفائية الجامعية والإقليمية.

وأوضح شوكي، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، المخصص لمناقشة ما أثير حول اقتناء الأدوية، أن شركة واحدة نالت أغلب الطلبيات لكونها الوحيدة المتوفرة على الشروط التقنية المطلوبة، فيما حازت شركة ثانية طلبين فقط خلال المرحلة الأولى من الدراسة، مشددا على أنه “لا وجود لأي طلب عروض رسا على شركة ثالثة خارج هاتين المؤسستين”.

وردّ القيادي بالتجمع الوطني للأحرار على ما وصفه بـ”الادعاءات غير الدقيقة” الصادرة عن رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانو، مؤكدا أن خطورة هذه التصريحات لا تكمن في مضمونها السياسي فحسب، بل في تأثيرها السلبي على مصداقية المؤسسات وسلامة المساطر القانونية.

وبنبرة حادة، قال شوكي: “الحشومة والعـار هو نطلعو المنصة ونطلقو اتهامات على الوزراء وعلى سير البلاد بلا أدلة… القوانين واضحة والاختصاصات محددة، ولا أحد فوق المساطر”.

وبخصوص الجدل المثار حول “تضارب المصالح”، اعتبر شوكي أن الحديث عن تداخل بين السياسي والاقتصادي يجب أن يستند إلى فهم دقيق لقانون شركات المساهمة، مبرزا أن “الشركة المساهمة” كيان مستقل قانونيا عن المساهمين فيها، وتُدار حصرا عبر مجلس الإدارة، بينما يظل دور الجمع العام للمساهمين محصورا في القرارات الإستراتيجية الكبرى كالمصادقة على الحسابات أو تغيير أعضاء المجلس.

وأضاف المتحدث أن التشريعات المغربية، بما فيها قانون شركات المساهمة والقانون التنظيمي لأعضاء الحكومة، توفر شبكة حماية كافية ضد تضارب المصالح، موجها خطابه للمعارضة بالقول: “إذا كنتم ضد وجود رجال الأعمال في الحكومة، فلتتفضلوا بتقديم مقترح قانون يمنع ذلك… الباب مفتوح”.

وأكد شوكي أن فريقه النيابي يدعم كافة الجهود التشريعية الرامية لحماية القدرة الشرائية وتحسين الولوج للأدوية، لكنه شدد في المقابل على أن “الانحدار إلى مستوى يمس شرف الوزراء والفعل السياسي برمّته أمر غير مقبول إطلاقا”، خالصا إلى القول: “النقاش مرحّب به، والملاحظات مرحّب بها، لكن البدائل لا تُطرح بالاتهامات… نحن هنا لحماية المؤسسات لا لتقويض الثقة فيها”.