الاشتراكي الموحد بأزيلال يطالب بميزانية استثنائية لإنهاء سنوات من التهميش

مصدر الصورة

أصدر الحزب الاشتراكي الموحد بإقليم أزيلال مذكرة شديدة اللهجة انتقد فيها ما وصفه بسياسات الإهمال والتهميش الممنهج الذي عانى منه الإقليم لعقود طويلة، معتبرا أن أي حديث عن “جيل جديد للتنمية” يبقى فارغا من مضمونه ما لم يقطع مع الظلم والتفاوتات والفساد. وأكدت المذكرة، التي جاءت في سياق يتسم بتصاعد الغضب الشعبي واتساع فجوة التفاوتات، أن الوعود المؤجلة والمشاريع المتعثرة حولت العجز التنموي إلى أزمة ثقة حقيقية في الإرادة السياسية لدى الساكنة.

وأوضحت المذكرة أن مناطق بأكملها في إقليم أزيلال لا تزال خارج الزمن التنموي، حيث تعاني من طرق معطلة، وغياب للمستشفيات، ومدارس متهالكة، بينما تعيش جماعات تحت خط الفقر الخدماتي. وأشار المصدر ذاته إلى غياب العدالة المجالية، مؤكدا أن الإقليم على الرغم من مساهمته في خيرات البلاد، يبقى الأقل حظا من الاستثمارات العمومية والبنيات الأساسية، مما يفاقم من معاناة الهجرة القسرية بين أبنائه.

وطالب الحزب بتلبية مجموعة من المطالب العاجلة التي اعتبرها حقوقا أساسية وليست رفاهيات، وعلى رأسها تخصيص ميزانية استثنائية للإقليم تتناسب مع صعوبة تضاريسه وحجم الخصاص الذي يعانيه وسنوات التهميش المتراكمة. وشدد، وفقا لما أورده المصدر، على ضرورة الإحداث الفوري لنواة جامعية لوقف نزيف هجرة الطلبة، الذي وصفه بـ “الجريمة التعليمية والتنموية” التي تحرم آلاف الشباب من حقهم في التعليم العالي سنويا.

كما دعا الحزب إلى إطلاق برنامج استعجالي للطرق والمسالك الجبلية لفك العزلة عن الدواوير المحاصرة وإدماجها في الدورة الاقتصادية. وأضاف المصدر أن المطالب تشمل أيضا إقامة مستشفى إقليمي بمعايير إنسانية لإنهاء معاناة المرضى الذين يضطرون للتنقل إلى بني ملال ومراكش، بالإضافة إلى محاربة الفساد الانتخابي والإداري الذي يعيق أي تنمية حقيقية.

وأكدت المذكرة على أهمية وضع برامج لتشغيل الشباب ودمج النساء، معتبرة أن أزيلال طاقة بشرية معطلة وليست مجرد “خزان للهجرة”. ودعت إلى وقف القرارات المركزية التي تُتخذ دون إشراك الساكنة، مشددة على أن المشاركة الشعبية حق أساسي. وطرح المصدر تصورا لمخطط وطني خاص بالإقليم يقوم على الاعتراف الرسمي بوضعيته كمنطقة جبلية ذات خصاص تاريخي، ودمجه بشكل عادل في الاستراتيجيات الوطنية الكبرى، وتقييم المشاريع المتعثرة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وخلصت المذكرة إلى أن التنمية الحقيقية لن تتحقق عبر التقارير والخطابات الرسمية، بل هي “معركة سياسية” تتطلب رفع الصوت عاليا، واعتماد آليات للمحاسبة، والدفاع عن الحق في الاحتجاج السلمي. وأعلنت أن زمن الصمت قد انتهى وأن المطالبة بالحقوق والكرامة والعدالة قد بدأت ولن تتوقف حتى يتحقق الهدف المنشود.