"إعلان الناظور".. دروس "العدالة الانتقالية" من أجل سِلم" وعدل عالميين

إعلان إنساني من أجل السلام والعدالة الانتقالية تسمّى باسم مدينة الناظور وانطلق منها، جامعا خلاصات تفكير وإيمان بـ”المشترك الإنساني” لـ”نخبة من المثقفين من كافة بقاع العالم، تؤمن ببناء مجتمعات السلم والعدالة وفقا لعلاقات إنسانية متكافئة وجوامع مشتركة، خصوصا في هذا الظرف العسير أساسا، بعدما تعرضت له غزة من حرب إبادة”.

مصدر الصورة

ويتشبث الإعلان، الذي تُليت مضامينه الاثنين خلال فعاليات الدورة الرابعة عشرة من مهرجان السينما والذاكرة المشتركة، بأن “العدالة الانتقالية كحقل أساسي في أدبيات الانتقالات الديمقراطية في العالم تعد من أنجع الطرق لتحقيق التحول الديمقراطي والسير بالمجتمعات إلى بر الأمان”، مستحضرا تجارب أوروبا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا التي تبرهن على “فاعليتها في تحقيق السلم المجتمعي، على الرغم من التحديات والصعوبات الكبيرة التي واجهتها”.

الإعلان، الذي كشف بنوده عبد السلام بوطيب، رئيس مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، أقر بصعوبة “العديد من تجارب العدالة الانتقالية والتحديات الكثيرة التي تواجهها؛ بما فيها لجان الحقيقة والمساءلة والمصالحة وتقصي الحقائق وغيرها من الأشكال التي رافقت تجارب العدالة الانتقالية”، مضيفا: “محدد النجاح أو الفشل هو الثقة التي يجب أن تخلقها العدالة الانتقالية في ظروف التحول السلمي، والتي يجب زرعها وتنميتها وتطوير باستمرار بين الفرد والدولة، وبين المجتمع والدولة، وفي إطار المجتمع الدولي”.

مصدر الصورة

وذكر “إعلان الناظور للسلام والعدالة الانتقالية” أن “الطريق لتحقيق السلام والعدالة الانتقالية ليس معبدا”؛ ما يتطلب “تضامنا فعالا، ولا سيما على الصعيد الأممي، على المبادئ والقيم المشتركة ذاتها التي نلتقي عندها، والتي تحتاج إلى جهد كبير وفعال على صعيد كل بلد لتحقيق الوحدة الوطنية والسلام المجتمعي والحفاظ على الأمن والاستقرار القائم على المواطنة السليمة التي تستند إلى حكم القانون والحريات والمساواة والعدالة والشراكة والمشاركة”، انطلاقا من قاعدة “نحن شركاء في الوطن، وينبغي أن نكون مشاركين في اتخاذ القرار، بما يوسع من خيارات الناس في انتهاج طريق التنمية المستدامة، والحكم الصالح، وبناء المؤسسات، واحترام إرادة الرأي العام، بمؤسساته السياسية والثقافية والنقابية والمدنية”.

وتشبثت الوثيقة سالفة الذكر بأن “من المخرجات الإيجابية الأساسية للعدالة الانتقالية خلق الثقة بين مكونات المجتمع، ولاسيما بين النخب السياسية في الحكم، والفاعلين السياسيين، والمجتمعات المدنية خارجه”، مردفة: “لا يمكن للعدالة الانتقالية أن تتحقق أو أن تنجح في مهامها إلا بوجود إرادة سياسية حقيقية وصادقة من الدولة ومن المجتمع المدني والسياسي، لإحداث التغيير المنشود؛ من خلال: كشف الحقيقة، والمساءلة، وجبر الضرر وتعويض الضحايا وأسرهم، وإصلاح النظام القانوني والقضائي والأمني، وصولا إلى تحقيق المصالحة الوطنية، مع التأكيد على اعتماد مبادئ التسامح وتجنب كل ما من شأنه اللجوء إلى الانتقام والثأر والكيدية”.

مصدر الصورة

ثم أكّد الإعلان أنه “لا يمكن بحال من الأحوال استنساخ أو اقتباس تجربة بلد وفرضها على بلد آخر” ولو أن ثمّة “قواسم مشتركة تلتقي عندها التجارب المختلفة؛ ابتداء من تحديد المسؤوليات، وصولا إلى معرفة حجم الانتهاكات وآليات معالجتها”، مع ضرورة “علاج الانتهاكات التي تعرضت لها النساء، وأن تكون مشاركتهن في هذه المسلسلات مماثلة بمشاركة النصف الآخر من المجتمع، وأن يتم الاعتراف بما عانينه من انتهاكات خاصة، وتبني معالجة عادلة لما تعرضن له ليشاركن في أي تحول مجتمعي في البلدان المعنية”.

ومع تنبيه “إعلان الناظور” على ضرورة “إيلاء اهتمام كبير بالانتهاكات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعدم الاكتفاء بمعالجة الانتهاكات ذات الصلة بالحقوق المدنية والسياسية على أهميتها ودورها الخطير”، سجل أن “إصلاح المؤسسات وضمان عدم تكرار ما جرى يعدّان من القواعد المؤسسة لتحقيق السلم المجتمعي وإنجاح العدالة الانتقالية عبر التراكم والمراجعة المستمرة”.

مصدر الصورة

ثم نص الإعلان على أن “المصالحة هي الحجر الأساس الذي تقوم عليه تجارب العدالة الانتقالية، ولا يمكن تحققها دون سلام حقيقي وعادل وأمن وأمان؛ فهو يجسد القاعدة المشتركة لجميع التجارب الانتقالية، وفي جميع المجتمعات دون استثناء”، موضحا أن مقصده هو “المصالحة السياسية والاجتماعية والوطنية، دون نسيان أن المصالحة السياسية غالبا ما تسبق الأشكال الأخرى من المصالحات”، كما يبرهن على ذلك مثال “التجربة المغربية، التي أشاد بها المشاركون في هذا الملتقى الدولي”.

وشدّد “إعلان الناظور للسلام والعدالة الانتقالية” على أن هدف “العدالة الانتقالية” هو “زرع الثقة في المجتمعات، وليس مجرد دفع تعويضات مادية أو خدمات اجتماعية”؛ بل “العمل على ضمان تمتع الضحايا، كمواطنين، بكامل حقوقهم، وعلى رأس ذلك حق المشاركة في مسار الإصلاحات لتعزيز السلم، وتحقيق التنمية وبناء دولة الحق والمؤسسات”.