السكوري: البطالة في تراجع .. وبرنامج التدرج المهني يدمج شباب العالم القروي

مصدر الصورة

قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن “آخر الإحصائيات المتعلقة بالبطالة تؤكد تسجيل تراجع ولو طفيف، إذ كانت النسبة 13,7 في المائة وهبطت إلى 12,8 في المائة؛ فيما وصلت في هذا الفصل الثالث تقريبا إلى 13,1 في المائة”، مشيرا إلى “خلق أكثر من 160 ألف منصب شغل، على الرغم من استمرار فقدان فرص شغل بسبب تداعيات الجفاف”.

وأضاف السكوري، جوابا عن أسئلة شفهية اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن “قطاعات الصناعة والخدمات والأشغال العمومية والبناء تعد من أكثر القطاعات المُشغِّلة”، مبرزا أن “الحكومة أقرت خارطة طريق خاصة بالتشغيل، تم تنزيلها وبدأت نتائجها في الظهور، لا سيما ما يتعلق ببرنامج التدرج المهني الذي يستهدف الشباب بدون تعليم ولا تكوين ولا دبلوم”.

وتفاعلا مع سؤال حول التأخر في إنجاز برنامج مدن المهن والكفاءات، أكد المسؤول الحكومي ذاته أن “هذا البرنامج يدخل في إطار خارطة الطريق الوطنية التي أعطى الملك محمد السادس انطلاقتها في أبريل 2019، وكان مُخططا إنجاز الكثير في هذا الصدد؛ لكن كان هناك تأخر ناتج عن ارتفاع الأسعار سنتي 2021 و2022”

وتابع بأنه “نتيجة هذا الارتفاع، فإن بعض المقاولات التي رست عليها بعض الصفقات وكانت مكلفة بتشييد مدن المهن والكفاءات لم تستطع أن تُكمل عملها؛ الشيء الذي اضطر الحكومة إلى ضخ ميزانيات أعلى قيمة على مرحلتين لمواجهة الصعوبات. وبفضل ذلك، تم افتتاح عدد من مدن المهن والكفاءات سواء في العيون أو الناظور أو طنجة ومؤخرا الداخلة، وهناك مدن مُبرمجة في القادم من الأيام”.

وفي سياق آخر، وردا على سؤالين حول دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب، أوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن “هناك لجنة يترأسها السيد رئيس الحكومة، وتضم قطاعات حكومية عديدة، انكبت على دراسة هذا الموضوع بجدية، إذ اشتغلت على البحث عن آليات لدعم استثمارات هذه المقاولات”.

وأشار السكوري إلى أنه “تم التوصل إلى دعم 30 في المائة من نفقات رأس المال لهذه المقاولات، مُقسمة عبر منح؛ أهمها منحة التشغيل، ومنحة المناطق لتشجيع الاستثمار في المناطق النائية، إلى جانب منح تهم القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للمملكة”، مبرزا “تبسيط مساطر التقدم للاستفادة من هذه المنح، إلى جانب إقرار برنامج للتنسيق مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات للتقليص من كلفة اليد العاملة بالنسبة لهذه المقاولات”.

وحول دعم التشغيل بالعالم القروي، ذكر المسؤول الحكومي ذاته أن “التشغيل في المجالات القروية له مجموعة من الخصوصيات والصعوبات الخاصة، لا سيما إذا استحضرنا أن أكبر مناصب الشغل التي يتم فقدانها في المغرب خلال السنوات الماضية أغلبها من العالم القروي والمرتبطة أساسا بالأنشطة الفلاحية؛ وبالتالي فإن الحكومة ارتأت إطلاق برنامج التدرج المهني باعتباره برنامجا واعدا سيمكن من مواكبة الشباب كجزء من حل هذا الإشكال”.