تُواصل الأحزاب السياسية المغربية صياغة مذكرات مقترحاتها حول “تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي” للصحراء، في إطار السيادة المغربية، وسط توقعات بأن تكون بعضها جاهزة في غضون هذا الأسبوع وبداية المقبل على أقصى تقدير، وفق مصادر مطلعة.
وحسب المعطيات المتوفّرة لهسبريس فإنه في وقت اتخذت أحزاب سياسية عديدة خيار البناء على وثيقة “المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء” التي قدّمها المغرب سنة 2007 فإن الحزب الاشتراكي الموحد اختار “الاشتغال على تصوره الخاص للحكم الذاتي”، مستندا إلى عدة أسس؛ هي ألا يكون الأخير منطلقا للاستقلال، وضمان الديمقراطية عبر كامل الوطن، وضمان السيادة الوطنية والشعبية.
وفي التفاصيل ذكر مصدر من المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن “البام” مباشرة بعد لقاء مستشاري الملك قادة الأحزاب السياسية الإثنين الماضي عقد اجتماع مكتبه السياسي، “فتمّ إثر ذلك تشكيل لجنة خاصة بصياغة مذكرة الحزب حول تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي”.
وأوضح المصدر ذاته لهسبريس أن “هذه اللجنة ضمّت أعضاء من المكتب السياسي للحزب وخبراء متخصصين وملمين بالملف”، مردفا بأنها “منكبة حاليا على صياغة مقترح خاص بهيئتنا السياسية، وبعد إنهاء ذلك سوف يجتمع المكتب السياسي لمناقشة المذكرة والمصادقة عليها”.
وأكد مصدر الجريدة أن “البام” بصدد صياغة مذكرته “بناء على الصياغة التي قدمها الملك محمد السادس سنة 2007، فهي الأساس الذي أخذنا به للقيام بالتدقيقات اللازمة”.
وبخصوص حزب الاستقلال أفاد مصدر لهسبريس بأن “مذكرة الحزب بشأن تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي للصحراء المغربية في طور الإعداد حاليا”، مشددا على أن “هذا الأمر لن يتأخر”.
وأردف عضو اللجنة التنفيذية لـ”الميزان” بأنه في اليوم الموالي للاجتماع بمستشاري الملك “التأمت اللجنة التنفيذية للحزب، واستعان الأمين العام بلجنة للصياغة، ولكن بعد نقاش داخلي”، وأضاف أن “هذه اللجنة تضم أطر وكفاءات الحزب الملمة بالملف”، مشددا على أن “حزب الاستقلال لديه مرجع في هذا الموضوع”.
وشكّل حزب التقدم والاشتراكية بدوره لجنة خاصة بصياغة مذكرته، وهي تواصل منذ الأسبوع الماضي الاشتغال، وفق مصدر قيادي في “الكتاب”.
وأضاف مصدر هسبريس أن “الحزب استعان بأطره”، متابعا: “أي إطار قريب لنا في التوجه سنستمع إلى رأيه بشأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي”، ومؤكدا على “وجوب الاستشارة مع الاقتصاديين والسياسيين والخبراء في العلاقات الدولية”، بالنظر إلى حجم الموضوع ورهاناته.
وبخصوص أرضية المذكرة شدد المتحدث على أنها “تستند إلى الوثيقة المقدمة سنة 2007″، مردفا: “على أقصى تقدير سنقدمها بداية الأسبوع المقبل”.
ومنذ أربعة أيام تعكف “لجنة التفكير الإستراتيجي في قضية الصحراء” داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية على صياغة مذكرة التنظيم بشأن تحيين مبادرة الحكم الذاتي، ويتوقع أن تكون جاهزة في غضون اليومين المقبلين، وفق مصدر قيادي.
وأوضح المصدر ذاته أن “الحزب الذي يفكّر في الموضوع، بشكل لم ينقطع، منذ سنة 2007 (..) سبق أن شكل عددا من اللجان المختصة، آخرها لجنة التفكير الإستراتيجي في قضية الصحراء”، وتابع: “بعد لقاء مستشاري الملك راسلنا في القيادة مختلف الأجهزة والتنظيمات، وجمعنا منها المعطيات والمقترحات، فوضعت بين يدي هذه اللجنة”.
من جانبه قال جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، إن “الحزب نظمّ يوم السبت الماضي (15 نونبر) ندوة مغلقة حضرتها الأمانة العامة ومنسق المجلس الوطني ورئيس لجنة التحكيم ودكاترة وأساتذة جامعيون غير منتمين إلى التنظيم، من أجل الإنصات إلى الرأي الآخر بخصوص الموضوع”.
وأوضح العسري، في تصريح خاص لهسبريس، أن “اللقاء دام أكثر من 5 ساعات، وتمحور حول أي وثيقة نريد كحزب في هذا الصدد”، وتابع: “انعقد إثر ذلك اجتماع للمكتب السياسي خُصص للنقاش حول المذكرة”.
وفصّل السياسي ذاته بأن “الحزب كانت أمامه منهجيتان؛ أولهما الاشتغال على المذكرة الأولى التي قدمتها المملكة سنة 2007، وتحيينها وتدقيقها وتفصيلها، وثانيهما الاشتغال على مذكرة خاصة بالحزب بعيدة عن رؤية الدولة”.
وقد استقر الرأي، وفق المصدر نفسه، على الخيار الثاني، “أن نشتغل على مذكرتنا متحررين ونضع تصورنا الخاص للحكم الذاتي”.
وأضاف العسري أن “الحزب توصل، في إطار هذا التصور، إلى أن الحكم الذاتي يجب أن يرتبط بثلاثة أسس أساسية؛ الأول هو الحفاظ على وحدة التراب الوطني المستمرة والدائمة، أي ألا يكون الحكم الذاتي نقطة انطلاق للاستقلال”.
أما الأساس الثاني، وفق المصدر ذاته، “فهو الالتزام بالمبادئ الديمقراطية، في الوطن بأكمله، وليس فقط في الأقاليم الصحراوية؛ وهذا يعني ربط الحكم الذاتي بدمقرطة الدولة والمجتمع”.
في حين يهم الأساس الثالث “الالتزام بالسيادة الوطنية والسيادة الشعبية”. وخلص العسري إلى أن اللجنة المشكلة من قبل الحزب للصياغة تراهن على تقديم المذكرة قبل نهاية هذا الأسبوع.
المصدر:
هسبريس