سلطات النواصر تتحرك لإيقاف "خروقات تعميرية خطيرة" داخل النفوذ الترابي لبوسكورة

مصدر الصورة

أفادت مصادر عليمة لجريدة “العمق المغربي” أن السلطات الإقليمية بإقليم النواصر رصدت، خلال الأسابيع الأخيرة، خروقات تعميرية وصفت بـ“الخطيرة” داخل النفوذ الترابي لجماعة بوسكورة، تتعلق بتشييد منشآت ومرافق رياضية من قبل منتخبين نافذين فوق أراض مصنفة ضمن التنطيق RS في وثائق التعمير المعتمدة.

وحسب المصادر ذاتها، فإن هذه الأراضي تعتبر وفق تصاميم التهيئة خزانات احتياطية غير مفتوحة للبناء، تخصصها السلطات كاحتياط استراتيجي لمشاريع جماعية مستقبلية، ولا يسمح فيها إطلاقا بإقامة أي بنايات أو مرافق مهما كان نوعها.

وكشفت المصادر أن الجهات المختصة بدأت تتوصل بتقارير تفصيلية حول ما اعتبرته “تجاوزا سافرا لمقتضيات قانون التعمير” من طرف بعض المنتخبين، الذين عمدوا إلى تشييد ملاعب قرب خاصة فوق هذه العقارات دون الحصول على التراخيص اللازمة، ودون احترام طبيعة الأراضي التي يمنع تغيير وضعيتها أو استغلالها خارج ما هو منصوص عليه في وثائق التعمير.

وأضافت المصادر أن المصالح التقنية التابعة للعمالة باشرت عمليات حصر لهذه النقاط المخالفة، بما في ذلك تحديد هوية الجهات أو الأشخاص الذين يقفون وراء إقامة هذه المشاريع، والنظر فيما إذا كانت هناك تراخيص أو وثائق تم استعمالها خارج الإطار القانوني.

وتشير المعلومات الواردة للجريدة إلى أن هذه التجاوزات قد تدفع السلطات إلى اتخاذ قرارات صارمة، من قبيل الهدم أو الاسترجاع القانوني للأراضي، خاصة أنها محجوزة قانوناً لأغراض جماعية مستقبلية ولا تدخل ضمن المناطق المفتوحة للتعمير.

وأضافت المصادر أن هذا النوع من التجاوزات يساهم في تفريخ البناء العشوائي بالمنطقة، ويشجع فاعلين آخرين على استغلال الوضع لفرض مشاريع أو منشآت غير قانونية، وهو ما قد يؤثر على التوازن العمراني وأمن التخطيط الترابي بالمنطقة.

وتعيش جماعة بوسكورة منذ سنوات على وقع ضغط عمراني كبير نتيجة توسع السكن العشوائي وتزايد الطلب على الأراضي، ما يجعل أي إخلال بمقتضيات وثائق التعمير خطرا مباشرا على جودة التخطيط وتوازن التنمية.

وتحذر مصادر تقنية من أن استغلال الأراضي ذات التنطيق RS، والتي تشكل “خزانات” استراتيجية للتهيئة المستقبلية، قد يحرم الجماعة مستقبلا من مشاريع عمومية كبيرة مثل المؤسسات التعليمية، منشآت صحية، مساحات خضراء، أو مرافق كبرى موجهة للسكان.