اعتداءات جنسية تتسبب في حمل ثان لشابة من ذوي الإعاقة الذهنية نواحي بني ملال

مصدر الصورة

كشفت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة عن واقعة خطيرة تتعلق بشابة تعاني إعاقة ذهنية وتعيش بجماعة أغبالة نواحي إقليم بني ملال، بعد أن توصلت بنداء عاجل من أسرتها يفيد بتعرضها لاستغلال جنسي متكرر تسبب في حمل حديث.

وأوضحت المنظمة في بلاغ توصلت به “العمق”، أن الضحية تعيش منذ سنوات في وضعية هشاشة قصوى، محرومة من أي حماية قانونية أو مؤسساتية تضمن لها الأمن الجسدي والنفسي، مؤكدة أن الاعتداء الذي تعرضت له ليس الأول من نوعه، مما يعكس استمرار دائرة العنف الجنسي المسكوت عنه الذي تتعرض له النساء والفتيات ذوات الإعاقة في ظل غياب تدابير فعالة ووقائية.

وأضافت المنظمة أن ما بلغ إلى علمها من معطيات أولية يكشف عن تقاعس واضح في حماية هذه الفئة، رغم التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأشارت إلى غياب مساطر مؤسساتية تحمي النساء والفتيات في وضعيات إعاقة من الاعتداء الجنسي، إضافة إلى غياب آليات للرصد والتبليغ تراعي احتياجاتهن الخاصة، مما يجعل الكثير من الانتهاكات تمر في صمت تام دون متابعة أو مساءلة.

وسجّلت المنظمة بقلق بالغ أن السلطات المختصة لم توفر بعد حماية فورية أو فعالة للضحية، وأن حالات مشابهة سابقة لم تعرف فتح تحقيقات نزيهة وشفافة، وهو ما يشجع على استمرار الإفلات من العقاب ويجعل النساء والفتيات ذوات الإعاقة أكثر عرضة للاستغلال والانتهاك، مؤكدة أن غياب إطار قانوني متخصص وشامل لحماية هذه الفئة يفاقم الوضع، خاصة في ظل غياب مسار واضح للتكفل والدعم المؤسسي.

وانطلاقا من مسؤوليتها الحقوقية والأخلاقية، دعت المنظمة السلطات القضائية والأمنية إلى فتح تحقيق مستعجل ونزيه للكشف عن جميع المتورطين في هذا الاعتداء وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

كما دعت وزارة التضامن والقطاعات الاجتماعية إلى تحمل مسؤولياتها في بناء منظومة حماية فعالة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، تتضمن آليات واضحة للتبليغ والمواكبة والدعم النفسي والقانوني. وشددت المنظمة على ضرورة مراجعة الإطار القانوني المتعلق بالعنف ضد النساء ليشمل حماية مضاعفة لهذه الفئة التي تواجه مخاطر أكبر من غيرها.

وأكدت المنظمة جاهزيتها لمواكبة الضحية وأسرتها قانونيا وحقوقيا ونفسيا، معتبرة أن ما وقع لا يعكس حالة منفردة بل يشكل جزءا من واقع قاتم تعيشه المئات من النساء والفتيات ذوات الإعاقة، اللواتي يتعرضن لانتهاكات جسيمة في غياب نظام حماية فعّال.