تراجع العنف بالسجون المغربية: 4989 حالة اعتداء وسجين واحد فار حتى شتنبر 2025

مصدر الصورة

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في تقريرها الإحصائي برسم الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى غاية 30 شتنبر 2025، عن معطيات دقيقة بخصوص الوضع الأمني بالمؤسسات السجنية، أبرزت انخفاضا ملحوظا في حالات الاعتداءات والفرار، مقابل تحسن مؤشرات الضبط وتعزيز الأمن الداخلي.

ووفق التقرير، الذي تتوفر “العمق المغربي” على نسخة منه، فقد بلغ إجمالي حالات الاعتداء بين السجناء إلى حدود 30 شتنبر 2025 حوالي 4.989 حالة، مقابل 6.700 حالة سنة 2022 و6.256 حالة سنة 2024، مما يعكس تراجعا تدريجيا في وتيرة العنف داخل الفضاء السجني. وأرجعت المندوبية هذا التراجع إلى فعالية الإجراءات الأمنية الجديدة وبرامج الحد من النزاعات وتعزيز المراقبة داخل الأجنحة السجنية.

أما الاعتداءات الذاتية، فقد شهدت حسب معطيات التقرير، تذبذبا على امتداد السنوات الأربع الأخيرة، إذ تم تسجيل 1.173 حالة سنة 2021، لترتفع إلى 1.271 حالة سنة 2024، قبل أن تتراجع إلى 942 حالة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2025.

وبالنسبة إلى الاعتداءات التي تطال الموظفين، فقد رصد التقرير 133 حالة سنة 2022 مقابل 86 حالة فقط سنة 2025، مما يعكس استقرارا نسبيا وتحسنا في سلوك النزلاء تجاه موظفي المؤسسات السجنية، رغم استمرار بعض الحالات الفردية التي تصنف ضمن “الاعتداءات الخطيرة”.

وسجلت المندوبية ما مجموعه 10.740 مخالفة داخل المؤسسات السجنية إلى حدود نهاية شتنبر 2025، توزعت على عدة تصنيفات، تصدرتها الاعتداءات وممارسة العنف بـ 6.017 حالة، تليها 975 حالة للتهديد والقذف، ثم 983 حالة لعدم احترام القانون الداخلي والمشاركة في حركات جماعية، و858 حالة تتعلق بضبط المخدرات، و788 حالة مرتبطة بحيازة أدوات خطيرة أو أشياء محظورة بين السجناء.

أما المخالفات الأقل تسجيلا فتمثلت في إحداث خسائر مادية بـ 498 حالة، وإحداث الضوضاء بـ 299 حالة، والإخلال بالحياء بـ 122 حالة، وهو ما يبرز – بحسب التقرير – استمرار مظاهر التوتر والانفلات المحدود داخل بعض المؤسسات، رغم تحسن المؤشرات العامة للأمن والانضباط.

وفي ما يتعلق بظاهرة الفرار من المؤسسات السجنية، أظهر التقرير استقرارا لافتا في مؤشرات السيطرة الأمنية، إذ لم تسجل سوى حالتي فرار سنتي 2021 و2022، مقابل ست حالات سنة 2023، منها ثلاث وقعت تحت حراسة موظفي السجون، وحالتان من مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، وحالة واحدة أثناء الحراسة من طرف القوات العمومية. أما خلال سنة 2025، وحتى نهاية شتنبر، فلم تسجل سوى حالة واحدة.

ويأتي هذا الانخفاض في سياق ارتفاع عدد النزلاء، الذي انتقل من 88.941 سجينا سنة 2021 إلى 105.094 سنة 2024، قبل أن يتراجع إلى 95.658 سجينا خلال السنة الجارية، ما يؤكد – وفق التقرير – قدرة المنظومة الأمنية السجنية على احتواء المخاطر رغم الاكتظاظ.

وأبرزت المندوبية أن هذه النتائج الإيجابية تعود إلى اعتماد منظومة أمنية محدثة تشمل تكوين الأطر في مجال الوقاية من العنف، واستعمال أنظمة المراقبة بالكاميرات، وتعزيز التفتيش الدوري، إلى جانب تفعيل برامج التأهيل السلوكي لفائدة السجناء بهدف الحد من النزاعات الداخلية.

وأكد التقرير أن الجهود المبذولة في مجال تأمين المنشآت السجنية “أعطت نتائج ملموسة”، وأن تراجع حالات الفرار والاعتداءات يعد مؤشرا على تحسن ملموس في إدارة الفضاء السجني، رغم التحديات المرتبطة بالاكتظاظ والضغط اليومي داخل المؤسسات.

واعتبرت المندوبية أن الحفاظ على هذا التوازن الأمني يتطلب مواصلة الاستثمار في العنصر البشري، ودعم برامج إعادة الإدماج الاجتماعي وتحسين البنية التحتية، بما يضمن السير الآمن والعادل للمؤسسات السجنية في إطار احترام الكرامة الإنسانية.