زيدان: دعم المقاولات يراعي الخصوصيات المجالية ويحفز الاستثمار ويساهم في فرص الشغل

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أكد كريم زيدان، الوزير المتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن برنامج الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يراعي الخصوصيات المجالية ويحفز الاستثمار ويساهم في خلق فرص الشغل.

وأوضح زيدان، في كلمة له خلال إطلاق الحكومة لبرنامج الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الثلاثاء بالرشيدية، المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة هي القلب النابض للاقتصاد الوطني والرافعة الأساسية للتنمية المستدامة، كونها تمثل حوالي 90% من النسيج المقاولاتي الوطني.

وأشار إلى أن تقوية هذه الفئة المهمة من المقاولات، والرفع من مساهمتها الإنتاجية، لا يُمَثَّل هدفا ظرفيا أو مجزء، بل هو خيار استراتيجي يهدف إلى تثمين المؤهلات المجالية وخلق القيمة المضافة، والرفع من دينامية التشغيل وكذا تعزيز السيادة الإنتاجية الوطنية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يأتي مكملا لنظام الدعم الأساسي ونظام الدعم الخاص المطبق على المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، حتى يتسنى استهداف جميع فئات الاستثمارات باختلاف حجمها.

ولفت أن البرنامج تمت صياغته، وفق رؤية شمولية تجمع ما بين الاستجابة للطموحات الوطنية في مجال الاستثمار ومراعاة الخصوصيات المجالية، وذلك باعتماد مقاربة تشاركية هَمَّت الفاعلين المعنيين في القطاعين العام والخاص.

وحرصت الحكومة، يضيف أيضا، على الأجرأة الفعلية لمواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في ظل الميثاق الجديد للاستثمار، من خلال وضع نظام الدعم الخاص الموجه لها، والذي يشكل أهم مبادرات خارطة الطريق الحكومية في مجال التشغيل 2025-2030، التي خصص لها في قانون المالية لسنة 2025 غلافا ماليا يقدر بحوالي 15 مليار درهم، وذلك بهدف تمويل مبادرات عملية ومتكاملة، يأتي في مقدمتها إنعاش استثمارات هذه المقاولات باعتبارها بوابة رئيسية للتشغيل ورافدا أساسيا لإدماج الشباب والنساء في الدورة الإنتاجية.

أكد كريم زيدان أن تفعيل نظام الدعم الجديد سيكون له آثار إيجابية ملموسة، لا سيما على مستوى تحفيز الاستثمار الخاص المنتج وتسريع وتيرة خلق مناصب الشغل وتعزيز مؤشرات التنمية السوسيو – اقتصادية في جميع الجهات وكذا دعم القطاعات ذات الأولوية، من أجل تقوية عرض الاقتصاد الوطني وتنافسيته.

ويستهدف هذا النظام، على حد سواء المقاولات القائمة التي حققت خلال إحدى السنوات الثلاث الأخيرة، رقم معاملات يتراوح ما بين مليون درهم ومائتي مليون درهم سنويا والمقاولات المنشأة حديثاً التي لم يمض على إنشائها أكثر من ثلاث سنوات، وذلك لتشجيع ريادة الأعمال خاصة بالنسبة للشباب.

ويشترط على ألا يكون أكثر من 25% من رأسمال المقاولة مملوكا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من لدن شركة يفوق رقم معاملاتها السنوي مائتي مليون درهم وتستثنى المقاولات التي أحد شركائها أو مساهميها شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو مقاولة عمومية.

وبالنسبة لمعايير أهلية المشروع الاستثماري، حسب زيدان، فيجب أن يكون المبلغ الإجمالي لمشروع الاستثمار مساوياً أو يفوق مليون درهم، على أن لا يتعدى خمسين مليون درهم وأن تساوي أو تفوق النسبة المتوقعة لمناصب الشغل القارة 1،5، واستثناءً 1 بالنسبة للمشاريع في قطاع السياحة وأن يشكل التمويل الذاتي 10% على الأقل من مبلغ الاستثمار الإجمالي وأن ينجز مشروع الاستثمار في أحد فروع الأنشطة التي حُدّدت قائمتها حسب كل جهة، بموجب قرار للسيد رئيس الحكومة.

ولا تشمل الاستفادة من هذا الدعم المشاريع الاستثمارية موضوع اتفاقية استثمار مع الدولة في إطار نظام آخر للدعم يضع مزايا مماثلة.

وتضم قائمة الأنشطة المستهدفة 14 قطاعاً و54 فرع أنشطة، تم تحديدها وفق منهجية تراعي خصوصيات كل جهة من الجهات الإثنتي عشر.
ويستهدف هذا الدعم تثمين المؤهلات المجالية ويراعي خصوصيات المجالات الترابية وحاجياتها وتوجهها الاقتصادي.

ويضع نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، ثلاث منح للدعم يجوز الجمع بينها في حدود 30% من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من الدعم، وهي منحة إحداث مناصب شغل قارة والمنحة الترابية إضافة إلى منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، كما يمكن الجمع بين هذه المنح وأنظمة الدعم التي تضعها الجهات في مجال دعم المقاولات وجذب الاستثمارات.

وبالنسبة للمنحة المتعلقة بإحداث مناصب شغل قارة، فتركز على قدرة الاستثمار الإجمالي على خلق فرص الشغل، وتبلغ نسب الاستفادة 5 أو 7% أو 10% من مبلغ الاستثمار القابل للدعم، حسب نسبة مناصب الشغل القارة المتوقع إحداثها.

أما المنحة الترابية، فتهدف إلى توجيه الاستثمارات للأقاليم والعمالات التي تسجل نقصا في الاستثمارات، والتي تم تحديدها بقرار للسيد رئيس الحكومة وتبلغ نسبة الاستفادة: 10% من مبلغ الاستثمار القابل للدعم بالنسبة للمشاريع التي سيتم إنجازها في الأقاليم والعمالات المندرجة في الفئة “أ”، و15% بالنسبة للأقاليم والعمالات المندرجة في الفئة “ب”.

وحسب المسؤول الحكومي فتأتي هذه الآلية انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى محاربة الفوارق المجالية وإدماج البعد الترابي تكريسا لتوجه المغرب الصاعد نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

أما المنحة الثالثة فتخص مشاريع الاستثمار في أنشطة ذات الأولوية اقتصادياً واجتماعياً، وتبلغ نسبتها 10% لدعم الأنشطة الواعدة، موازاة مع تشجيع الابتكار والانتقال نحو اقتصاد أخضر ومستدام.

وحدد قرار رئيس الحكومة لائحة الأنشطة ذات الأولوية، في 88 نشاطاً ، موزعةً على 33 فرعاً للأنشطة، في قطاعات الفلاحة واستغلال الغابات وصيد الأسماك وصناعات تحويلية وإنتاج وتوزيع الماء والتطهير وتدبير ومعالجة النفايات وإزالة التلوث والنقل والتخزين والإيواء والمطاعم والصناعة التقليدية والإعلام والاتصال والتعليم وبالضبط في التكوين المهني إضافة إلى الفنون والترفيه وأنشطة العروض

ومن أجل ضمان التنزيل الأمثل والاستدامة لهذه الآلية الطموحة، تم إرساء حكامة موحدة ولامركزية، ستتولى في إطارها المراكز الجهوية للاستثمار الإشراف على تنزيل نظام هذا الدعم، من خلال مواكبة مستمرة للمقاولات الراغبة في الاستفادة منه، بدءً من إعداد الملفات ومعالجتها، إلى غاية صرف المنح، وفي مرحلة أخيرة يتم صرف المنح المستحقة، بعد تتبع تقدم إنجاز المشروع.

وشدد زيدان على أهمية المحطة من أجل النهوض بالاستثمار المنتج وإعطاء دفعة قوية للتشغيل وتكريس العدالة المجالية، ما يقتضي، وفق تعبيره، الانخراط لمواكبة المقاولة الصغيرة جدا والمقاولة الصغرى والمتوسطة، وجعلها عنوانا للثقة في الكفاءات والمبادرات الوطنية، وبوابة للتمكين الاقتصادي خاصة بالنسبة للشباب، وشريكا حقيقياً في توطيد دعائم اقتصاد وطني قوي ومندمج.