لقجع يدافع عن الإعفاء الضريبي للشركات الرياضية.. وبرلمانية: تبديد للمال العام

مصدر الصورة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة تسعى من خلال المقتضيات الجديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى تشجيع هيكلة أندية كرة القدم وتحويلها إلى شركات رياضية منظمة، عبر منحها إعفاءً ضريبياً لمدة خمس سنوات، على غرار ما تستفيد منه الشركات الصناعية أو الفندقية أو العاملة في ترحيل الخدمات.

وخلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، للبث في التعديلات والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، اقترحت البرلمانية فاطمة التامني، عدم إعفاء الشركات الرياضية من الضريبة على الشركات لمدة 5 سنوات، معتبرة ذلك تبديدا للمال العام.

وشددت التامني في تعليلها على ضرورة “إنهاء تبديد المال العام في قطاع أصبح مجالاً للاستثمار الرأسمالي الكبير”، مضيفة أنه “يجب أن تخضع هذه الشركات لنفس النظام الضريبي كغيرها”، مؤكدة أن تصحيح مسار توسيع الوعاء الضريبي يقتضي أن تخضع الشركات الرياضية التي تستثمر في رسمال كبير لنفس النظام الضريبي كغيرها من الشركات.

في المقابل، أوضح لقجع، أن أندية كرة القدم كانت في الأصل جمعيات رياضية خارج نطاق الضريبة، قبل أن يتم إصدار القانون 30.09 الذي نصّ على ضرورة إنشاء شركات رياضية تخضع للقانون العام وتتكفل بتدبير الأندية.

وأضاف الوزير أن فترة الإعفاء الضريبي السابقة، التي كانت تمتد لخمس سنوات، انتهت قبل أن يتم فعلياً إنشاء هذه الشركات، مشيراً إلى أن الإجراء الجديد يأتي لتصحيح هذا الخلل وتمكين الشركات الرياضية من الاستفادة من الإعفاء انطلاقاً من تاريخ تأسيسها ولمدة خمس سنوات كاملة.

وشدد لقجع على أن هذا الإجراء “لا يخلق امتيازاً خاصاً، بل يهدف إلى إدماج قطاع غير مهيكل كان يشتغل في إطار جمعوي، داخل المنظومة الاقتصادية المنظمة والخاضعة للضريبة”، معتبرا أن ذلك يمثل خطوة مهمة في توسيع الوعاء الضريبي وتحديث القطاع الرياضي.

وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن عدد الأندية التي تحولت فعلاً إلى شركات رياضية لا يتجاوز ناديي الرجاء الرياضي والمغرب الفاسي، في حين ما تزال 30 نادياً من أصل 32 تشتغل وفق الإطار الجمعوي القديم.

كما أبرز لقجع أن الشركات التي ترغب في دعم الأندية الرياضية عبر عقود الرعاية (السبونسور)، يمكنها خصم ما يصل إلى 5 ملايين درهم من قيمة الهبة كنفقات قابلة للخصم في ميزانياتها، مضيفة أن الشركات الرياضية بعد 5 سنوات ستخضع للضريبة على الشركات بمقدار 20 و35 و40 بالمائة بحسب الأرباح التي حققتها.