يصل لـ30%.. تفاصيل وشروط الاستفادة من برنامج الدعم الحكومي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أطلقت الحكومة، صباح الثلاثاء من مدينة الرشيدية، نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تحت شعار “دعم المقاولات في قلب دينامية الاستثمار الوطني، بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وعدد من أعضاء الحكومة.

وشهد هذا اللقاء إعطاء الانطلاقة الرسمية لتنظيم قوافل جهوية ستجوب كافة أقاليم وعمالات المملكة، بهدف التعريف بنظام الدعم الجديد وتقديم المواكبة اللازمة للمقاولات الراغبة في الاستفادة من آلياته، بما يكفل وصول المبادرة إلى جميع الفاعلين الاقتصاديين على الصعيد الوطني وضمان إدماجهم في دينامية الاستثمار المرتكزة على العدالة المجالية والتنمية الاقتصادية المتوازنة.

وتم إطلاق نظام دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في إطار جهود المملكة لدعم الاستثمار المنتج وتنمية المقاولات، حيث يتميز بآليات مبتكرة وشفافة، ويهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة والمناطق ذات الأولوية، وتوفير فرص الشغل القارة، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

تفاصيل الدعم الموجه للمقاولات

ويقدم هذا النظام حزمة متنوعة من منح الدعم، تشمل منحة إحداث مناصب شغل قارة، ومنحة ترابية، ومنحة مرتبطة بالأنشطة ذات الأولوية. وتتراوح قيمة هذه المنح بين 5% و15% وتصل لـ30 في المائة من مبلغ الاستثمار الإجمالي، وذلك حسب نوعية المشروع وموقعه الجغرافي ومساهمته في خلق فرص الشغل.

وتعتبر منحة إحداث مناصب شغل قارة آلية أساسية لتشجيع المستثمرين على توفير فرص عمل مستدامة للشباب، حيث تزداد قيمة المنحة كلما ارتفعت نسبة مناصب الشغل القارة التي يخلقها المشروع، فعلى سبيل المثال، يحصل المستثمر على منحة تعادل 5% من مبلغ الاستثمار الإجمالي إذا كانت نسبة مناصب الشغل القارة التي يوفرها المشروع تتراوح بين 2 و5، وترتفع المنحة إلى 7% إذا كانت النسبة تتراوح بين 5 و10، وتصل إلى 10% إذا كانت النسبة تتجاوز 10%.

أما المنحة الترابية، فتهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو المناطق التي تعاني من نقص في الاستثمارات وتشجيع التنمية المتوازنة بين مختلف جهات المملكة، وتختلف قيمة هذه المنحة حسب موقع المشروع، حيث تحصل المشاريع المنفذة في المناطق المصنفة ضمن الفئة (أ) على منحة تعادل 15% من مبلغ الاستثمار الإجمالي، بينما تحصل المشاريع المنفذة في المناطق المصنفة ضمن الفئة (ب) على منحة تعادل 10% من مبلغ الاستثمار الإجمالي.

وتشمل قائمة الجهات والأقاليم المصنفة ضمن الفئة (أ) جهة بني ملال خنيفرة، وجهة درعة تافيلالت (باستثناء إقليم الرشيدية)، وجهة فاس مكناس (باستثناء عمالة فاس)، وجهة مراكش آسفي (باستثناء عمالة مراكش)، وجهة طنجة تطوان الحسيمة (باستثناء عمالة طنجة أصيلة)، وجهة الشرق (باستثناء عمالة وجدة أنجاد). أما الفئة (ب) فتشمل جهة الداخلة وادي الذهب، وجهة كلميم واد نون، وإقليم الرشيدية.

كما يقدم النظام منحة مرتبطة بالأنشطة ذات الأولوية، وتهدف إلى دعم القطاعات الاستراتيجية التي تساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. وتبلغ قيمة هذه المنحة 10% من مبلغ الاستثمار الإجمالي.

ويمكن للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذا النظام الطموح اتباع مسار مبسط وواضح، يبدأ بإعداد ملف الاستثمار المتضمن للوثائق المطلوبة، ثم إيداع الملف إلكترونياً عبر المنصة المخصصة لذلك. بعد ذلك، تقوم اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بدراسة الملف.

وفي حالة قبول طلب الاستفادة، يتم إبرام اتفاقية الاستثمار التي يوقعها كل من المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار والمستثمر المعني. وفي المرحلة الأخيرة، يتم صرف منح الاستثمار المستحقة بعد تتبع وتقييم تقدم إنجاز المشروع.

ويتم حساب مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح بناءً على عدة عناصر، تشمل مصاريف الدراسات وتسجيل العلامات ووضع الطرائق، وتحدد نسبة هذا البند بـ 5% دون تجاوز 500.000 درهم.

كما يضاف إلى المبلغ تكلفة العقار الخاص بالمشاريع المندرجة في قطاع الصناعة أو السياحة أو التنشيط السياحي، وتحدد نسبة هذا البند بـ 20% من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة على أن لا يتجاوز 5.000.000 درهم.

وتشمل التكاليف أيضاً ثمن المباني، وتكلفة البنيات التحتية الداخلية، وتكلفة الهندسة المدنية وأعمال التهيئة. علاوة على ذلك، تدخل ضمن حساب مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة معدات التجهيز والمعدات والآلات الضرورية لإنجاز مشروع الاستثمار، باستثناء المركبات.

وتجدر الإشارة إلى أن النفقات الاستثمارية التي تتم بين شركتين يمتلك نفس المستثمر رأسمالهما، سواء كلياً أو جزئياً، تستثنى من حساب مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح، ويمكن للجمع بين هذه المنح أن يمثل 30% من مبلغ الاستثمار الإجمالي.

تعزيز دور القطاع الخاص

ويمثل هذا النظام الجديد خطوة هامة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع المبادرة والاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتوفير فرص الشغل للشباب، وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف جهات المملكة.

وجاء إطلاق هذا النظام في سياق الانخراط الوطني في إصلاح طموح لسياسة الاستثمار تنفيذاً لتوجيهات الملك محمد السادس، حيث تجسد هذا التوجه في اعتماد ميثاق جديد ومحفز للاستثمار يضع تعزيز النسيج الاقتصادي المحلي وتقليص التفاوتات المجالية في صلب أولوياته، مع إيلاء مكانة محورية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة باعتبارها محركاً أساسياً للاقتصاد الوطني بالنظر إلى قدرتها على إحداث مناصب الشغل وتثمين المؤهلات التي تزخر بها المجالات الترابية وتعزيز الدينامية الاستثمارية بها.

ويأتي تفعيل نظام الدعم الخاص الجديد كتعبير عن إرادة حكومية قوية لدعم هذه الفئة المهمة من المقاولات، وعن تعبئة مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص والقطاع البنكي من أجل مواكبتها، كما يشكل اختيار جهة درعة–تافيلالت، الغنية بمؤهلاتها الاقتصادية والاجتماعية وموروثها التاريخي والثقافي، منصة للإعلان عن انطلاق هذا النظام الجديد، رسالة مفادها أن تثمين الفرص الاستثمارية التي تزخر بها الجهات يوجد في قلب السياسة الوطنية للنهوض بالاستثمار.

وجاء هذا الحدث أيضاً ثمرة للقاءات التي جمعت خلال شهر يوليوز المنصرم رئيس مجلس الجهة أهرو أبرو، ووالي الجهة السعيد زنيبر، مع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، حيث تمت خلالها مناقشة آليات تنزيل الاستراتيجية الوطنية الجديدة للاستثمار على المستوى الترابي بما يضمن تمكين المقاولات من الولوج إلى مختلف آليات الدعم.

وخلال هذا الحدث الاقتصادي الذي شهد حضورا حكومياً وفعاليات من مختلف القطاعات، تم عرض تفاصيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة وبسط أهدافه والتعريف بكيفيات وشروط الاستفادة منه، كما تم إبراز الدور المحوري الذي تلعبه هذه المقاولات في تعزيز النسيج الاقتصادي المحلي وتقليص التفاوتات المجالية، إضافة إلى خلق فضاء للنقاش بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين حول سبل مواكبتها، وتعبئة شاملة لجميع الفاعلين في منظومة الاستثمار لخلق دينامية حقيقية تواكب تفعيل هذا النظام.

ويندرج النظام الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، في إطار ميثاق الاستثمار الجديد وتهدف هذه الآلية التي توفر دعما ماليا مباشرا للمشاريع الاستثمارية المؤهلة للاستفادة إلى إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق المجالية في مجال الاستثمار، وخلق دينامية في القطاعات ذات الأولوية.

ويستفيد المستثمرون من منح الاستثمار في إطار اتفاقيات استثمار تبرم مع الدولة، شريطة احترام معايير الأهلية، وبعد موافقة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بالجهة المعنية بالمشروع.

الفئة المستهدفة وشروط الاستفادة

يستهدف نظام الدعم كل شخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص خاضع للقانون المغربي، تتوفر فيه الشروط التالية أن يكون قد حقق خلال إحدى السنوات الثلاث الأخيرة رقم معاملات يتراوح بين مليون (1.000.000) درهم و 200 مليون (200.000.000 درهم دون احتساب الضرائب.

كما يشترط ألا يكون أكثر من 25% من رأسماله مملوكا بشكل مباشر أو غير مباشر من طرف شركة يفوق رقم معاملاتها السنوي 200 مليون درهم دون احتساب الضرائب وألا يكون من بين شركاته أو مساهميه شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو مقاولة عمومية.

ونص برنامج الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على استثناء المقاولات المنشأة حديثا من استيفاء الشرط المتعلق برقم المعاملات.

وحسب البرنامج فإن المقاولات المنشأة حديثا هي التي مضى على وجودها أقل من ثلاث سنوات عند تاريخ إبداع ملف الطلب نسبة مناصب الشغل القارة، ناتج قسمة عدد مناصب الشغل القارة المحدثة على مبلغ الاستثمار الإجمالي بملايين للدراسة.

أنواع المنح

أطلقت الحكومة نظاماً خاصاً لمنح الدعم موجهاً إلى المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، يقوم على ثلاث منح أساسية، هي منحة إحداث مناصب شغل قارة، والمنحة الترابية، والمنحة المرتبطة بالأنشطة ذات الأولوية.

وتُحتسب منحة إحداث مناصب شغل قارة وفق نسب متدرجة ترتبط بنسبة مناصب الشغل القارة داخل المشروع الاستثماري. ويتم منح نسبة 10% إذا كانت نسبة مناصب الشغل القارة تفوق 10، فيما تُمنح نسبة 7% إذا كانت نسبة مناصب الشغل القارة تفوق 5 وتقل أو تساوي 10، بينما يتم منح نسبة 5% إذا كانت نسبة مناصب الشغل القارة تساوي أو تفوق 2 وتقل أو تساوي 5.

ويُشترط في كل منصب شغل جديد أن يكون عقد شغل مبرماً لمدة لا تقل عن ثمانية عشر شهراً متواصلة على الأقل (18 شهراً)، وبوحدة المستثمر بصورة مباشرة أثناء استغلال المشروع الاستثماري، على أن يكون الأجراء المستفيدون من هذا الإطار من جنسية مغربية ومسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وبخصوص المنحة الترابية، تمنح نسبة 15% إذا كان المشروع الاستثماري يتواجد في إقليم أو عمالة مصنّفة ضمن الفئة (ب)، وتُمنح نسبة 10% إذا كان المشروع يتواجد في إقليم أو عمالة مصنّفة ضمن الفئة (أ)، وفق التصنيف المعتمد.

أما المنحة المتعلقة بالأنشطة ذات الأولوية، فتبلغ نسبتها 10%، ويتم منحها إذا كان المشروع الاستثماري يندرج ضمن الأنشطة ذات الأولوية المحددة، ويُمكن الجمع بين هذه المنح الثلاث في حدود سقف أقصاه 30% من مبلغ الاستثمار الإجمالي.

ويضع النظام الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ثلاث منح للاستثمار، منحة لإحداث مناصب شغل قارة، منحة ترابية ومنحة مرتبطة بالأنشطة ذات الأولوية

الوثائق المطلوبة لتكوين الملف

يتكون ملف طلب الدعم يتضمن المستندات التالية من مستخرج من النظام الأساسي للمقاولة و نسخة من آخر محضر لجهازها التداولي المقاولات الأخرى، مسلمة منذ أقل من ستة أشهر، ونسخة من شهادة القيد في السجل التجارى النموذج بالنسبة إلى المقاولات الملزمة القرد في السجل التجاري أو من أي وثيقة أخرى تثبت إحداث المقاولة وطبيعة نشاطها بالنسبة إلى

كما تتضمن الوثائق شهادة إدارية مسلمة منذ أقل من سنة أشهر من لدن إدارة الضرائب تثبت أن المقاولة الحد في وضعية جبائية قانونية أو نسخة منها تثبت أن المقاولة توجد في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئة أو نسخة منها : شهادة إدارية مسلمة منذ أقل من ستة أشهر من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

ومن بين الوثائق المطلوبة نسخة من القوائم المالية للثلاث سنوات الأخيرة بالنسبة إلى المقاولات التي مضى على وجودها . أكثر من ثلاث سنوات ونسخة من القوائم المالية المعدة بالنسبة إلى المقاولات التي مضى على وجودها أقل من ثلاث سنوات، مع تصريح يتضمن، على وجه الخصوص، البيانات التالية وفق النموذج المتاح على المنصة (www.cri-invest.ma).