السغروشني تعد بـ"جسور" رقمية بين الإدارات لإعفاء المغاربة من جملة من الوثائق

مصدر الصورة

وعدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الثلاثاء 11 نونبر 2025، بإقامة “جسور” بين الإدارات العمومية لتسهيل التنسيق وإعفاء المرتفقين من جلب مجموعة من الوثائق الموجودة لدى إدارات لتقديمها لإدارات أخرى.

وقالت السغروشني خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين إن هناك مشروع قانون بشأن الرقمنة الإدارية ستتم إحالته على المسطرة التشريعية، يهدف لربط الإدارات بجسور حتى لا تطلب إدارة من مواطن جلب وثيقة توجد لدى إدارة أخرى.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون بشأن رقمنة الخدمات الإدارية بهدف وضع قواعد تصميم وتقديم الخدمات الرقمية، واعتماد التبادل البيني بين الإدارات، قائلة إن الوزارة تنكب حاليا على وضع اللمسات الأخيرة عليه في أفق عرضه على مسطرة المصادقة قريبا.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الكفيلة بتفعيل مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والنصوص التنظيمية ذات الصلة، بانخراط جميع الإدارات في عملية إعداد مصنفات القرارات الإدارية بهدف الارتقاء بأداء المرافق العمومية وتعزيز قواعد الحكامة الجيدة.

وفي هذا الصدد تقول المسؤولة الحكومية تم إطلاق النسخة الأولى من البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية www.idarati.ma
المحدثة بموجب المادة 26 من القانون رقم 55.19، وحث الإدارات المعنية على الإسراع في توفير الإطار القانوني لمجموعة من القرارات الإدارية من أجل ملاءمتها مع مقتضيات المادة 3 من القانون.

وتحدثت عن نشر حوالي 2500 قرار إداري على مستوى بوابة إدارتي متعلق بأكثر من 120 إدارة عمومية موزعة بين قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية، وتوفير الدعم والمواكبة للإدارات خلال هذه المرحلة، كما تم تكوين 464 موظفا على استعمال المنصة وآليات التوثيق والتدوين، يمثلون 105 إدارة ومؤسسة عمومية مستفيدة من هذا البرنامج.

وأبرزت أن الوزارة تعمل على إدراج خدمات رقمية جديدة في منصة “إدارتي”، تعتمد تبسيط الإجراءات وتيسير المهام الموكولة للمسؤولين عن التوثيق، وتطوير أدوات وظيفية أكثر مرونة تمكن من متابعة المسار القانوني والإداري للقرارات، مع الحرص على تعزيز الشفافية وضمان التلاؤم مع المتطلبات التنظيمية والمعايير الوطنية ذات الصلة.

وفي سياق استعراضها لجهود الوزارة لفتت السغروشني إلى إصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 55.19، حيث تم تحيين لوائح هذه المراسيم ونشرها بتاريخ 10 فبراير 2025، ويتعلق الأمر بلوائح القرارات الإدارية المرتبطة بالاستثمار وآجال معالجة الطلبات واعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة.