بنسعيد يعلن دراسة جديدة لمالية الإعلام العمومي وتقدم فتح دور الشباب

أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، الثلاثاء، أن وزارة الاقتصاد والمالية، في إطار ورش إعادة هيكلة القطب الإعلامي العمومي، منكبة على دراسة جديدة تهم الوضع المالي للقنوات التلفزيونية العمومية، في ظل الصعوبات المادية التي يعاني منها بعضها.

جاء ذلك خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة ضمن لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حيث شدد بنسعيد على “عدم وجوب مقارنة القنوات العمومية بالأوروبية أو المتواجدة في دول عربية” من ناحية حضور البرامج الإخبارية والحوارية والسياسية، “فتلك قنوات إخبارية، ومن الطبيعي أن يكون النقاش السياسي حاضرا فيها بقوة”.

مصدر الصورة

واضاف الوزير: “هذا الدور أنطنا به اليوم قناة ميدي 1 التي تمتلك أربعة برامج أسبوعية؛ إذ تستضيف خبراء وفاعلين سياسيين من الأغلبية والمعارضة”، مستدركا بأن “تفضيلات المواطن المغربي تظل هي القناة الأولى أو الثانية”.

وأورد بنسعيد أنه “لا يمكن أن ننتظر من هاتين القناتين القيام بكل شيء وبنفس الميزانية الحالية؛ فهذا أمر يصعب عليها”، موضحا أن “نسبة الدعم الحكومي من موارد القناة الثانية، مثلا، لا تتجاوز 10 في المئة، بينما تتلقى 90 في المئة من الإشهار”.

لذلك، وفق الوزير، “القناة الثانية تعاني معاناة مادية حاليا، وثمة عدة وكالات إنتاج تشتكي من تأخر القناة في سداد ما بذمتها لفائدة هذه الوكالات”.

وأكد الوزير الوصي على التواصل أن “ثمة إشكالات مادية”، موردا: “نحاول في إطار ورش مراجعة القطب العمومي إجراء دراسة جديدة على هذه المسائل”، موضحا أن “وزارة المالية هي من تنجز هذه الدراسة؛ إذ إن الجانب الميزانياتي من اختصاصها”.

مصدر الصورة

وتابع: “قد بدؤوا (وزارة المالية) دراسة ننتظر نتائجها من أجل معرفة أين سنذهب بمستقبل القطب العمومي مستقبلا”، على حد تعبيره.

وذكر بنسعيد أن “مسألة الإشهار يعاني منها جميع الفاعلين الإعلاميين، بما في ذلك الصحافة الوطنية (الورقية) التي كانت تقتات من هذا المورد، خصوصا أن أغلب المقاولات الكبرى توجهت للرقمنة وتركت الإطار الكلاسيكي للإشهار”.

وأردف بأن الوزارة “تشتغل في هذا الإطار على وضع إطار قانوني للإشهار، كأحد خلاصات المناظرة الوطنية للإشهار التي نظمت مؤخرا”.

دور الشباب

بخصوص دور الشباب، أوضح بنسعيد أن “لدى مجيء الحكومة الحالية سنة 2021، كانت مجموعة كبيرة من هذه الدور مغلقة”، موردا أن “70 إلى 80 في المئة منها فتحت اليوم”.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة دخلت في شراكات “من أجل الحصول على مواكبة من طرف السلطات المحلية والمنتخبين، بما يضمن فتح جميع دور الشباب التابعة للوزارة، قبل التوقيع على اتفاقيات جديدة لإحداث دور شباب أو ثقافة جديدة”.

مصدر الصورة

وفي هذا الصدد، قال الوزير، متفاعلا مع مداخلات النواب في اللجنة، إن “أحد الإشكالات المطروحة هو توفير المنشطين في بعض المناطق، ولذلك لا بد من هذه المواكبة من طرف المجالس المنتخبة الجهوية والإقليمية، خاصة أن من اختصاصاتها التنشيط الثقافي والمواكبة”.

أما بشأن تحسين خدمات جواز الشباب وتعميمها، فتحدث بنسعيد عن “بحث الوزارة عن شركاء آخرين، بما يضمن استفادة المناطق القروية من 50 إلى 60 في المئة من الخدمات التي يستفاد منها في المناطق الكبرى؛ فبعض البنيات التحتية مرتبطة بقطاعات حكومية أخرى”.