صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بالأغلبية على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية وحظي بموافقة الحكومة، يروم الرفع من رسوم استيراد الزجاج الأمامي للسيارات من 2.5 بالمائة إلى 17.5 بالمائة.
واقترحت فرق الأغلبية الرفع من رسم الاستيراد من %2,5 إلى %17,5 على الزجاج الأمامي للسيارات (Pare-brise) المصنف في البند التعريفي رقم 8708220000، وذلك لتقوية تنافسية الإنتاج الوطني من هذا المنتوج في مواجهة واردات المنتج النهائي الجاهز للتركيب.
نفس التعديل تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مع تغيير في النسبة حيث تطالب هي برفع رسوم الاستيراد لتصل إلى 30 بالمائة بهدف تعزيز تنافسية الإنتاج الوطني أمام منتجات الزجاج الأمامي الجاهزة للتركيب التي تستفيد حالياً من تعريفة جمركية منخفضة قدرها 2,5٪، في حين تخضع المواد نصف المصنعة الداعمة للإنتاج المحلي لنسبة 30٪، مما يخلق تناقضاً واضحاً في هيكلة التعريفة الجمركية.
كما يرمي إلى الحد من التصاعد المقلق للواردات التي سجلت ارتفاعا حادا منذ سنة 2022، منتقلاً من 344 طناً (26 مليون درهم) إلى 1.668 طناً (114 مليون درهم) في سنة 2024، ثم إلى 990 طنا (69 مليون درهم) خلال النصف الأول من سنة 2025، أي ما يعادل زيادة بنحو ستة أضعاف في ظرف ثلاث سنوات فقط.
كما يقترح في هذا الإطار دعم تنفيذ برنامج إحلال الواردات بالإنتاج المحلي وتشجيع استعمال علامة “صنع في المغرب”، بما يتيح تعبئة الطاقة الإنتاجية المقدرة بـ600.000 وحدة سنوياً وخلق نحو 130 فرصة شغل مباشرة.
من جانبه، أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة تقبل التعديل “بصيغة الأغلبية”، أي الرفع من رسوم استيراد الزجاج الأمامي من 2.5% إلى 17.5%.
المصدر:
العمق