تطلع المغرب إلى مقعد غير دائم بمجلس الأمن يؤطر الشراكات الاستراتيجية

مصدر الصورة

توقعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن يبلغ عدد الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الموقعة من لدن المغرب سنة 2026 ما مجموعه 645 اتفاقية، مقابل 630 اتفاقية خلال سنة 2025، موردة أن عدد الاتفاقيات ذات الطابع السياسي سيبلغ 120 اتفاقية، مقابل 115 في السنة السابقة؛ فيما سيصل عدد الاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي إلى 280 اتفاقية، مقابل 270 سنة 2025.

وحسب تقرير نجاعة الأداء الذي تعده الوزارة بمناسبة مناقشة مشروع ميزانيتها برسم السنة المالية 2026، فإن عدد الاتفاقيات ذات الطابع الثقافي المبرمة من لدن المغرب سيسجل 125 اتفاقية سنة 2026، مقابل 120 اتفاقية سنة 2025؛ في حين سيبلغ عدد الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة في مجالات مختلفة 150 اتفاقية، مقابل 140 اتفاقية في السنة الماضية”.

كما تشير التوقعات إلى ارتفاع العدد الإجمالي للاتفاقيات إلى 675 اتفاقية سنة 2027، و505 اتفاقيات سنة 2028، لتصل القيمة المستهدفة إلى 675 اتفاقية سنة 2029؛ فيما يُنتظر أن يبلغ عدد الاتفاقيات ذات الطابع السياسي 120 اتفاقية سنة 2027، و96 اتفاقية سنة 2028، مع استهداف 120 اتفاقية سنة 2029.

ووفق الوثيقة عينها التي تتوفر هسبريس على نسختها، فإن عدد الاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي سيستقر في حدود 280 اتفاقية سنة 2027 و190 خلال 2028، لتصل القيمة المستهدفة إلى 280 اتفاقية سنة 2029.

كما وضح التقرير أن الاتفاقيات ذات الطابع الثقافي ستبلغ 125 اتفاقية سنتي 2027 و104 اتفاقيات سنة 2028، على أن تصل إلى 125 اتفاقية سنة 2029.

وشدد مشروع نجاعة الأداء بالنسبة لقطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي على أن عدد الاتفاقيات والمعاهدات في مجالات مختلفة سيبلغ 150 اتفاقية سنة 2027، و115 اتفاقية سنة 2028، لتصل القيمة المستهدفة إلى 150 اتفاقية سنة 2029.

وضمن التوضيح، ذكر التقرير أن توقعات سنة 2028، التي تصل إلى حوالي 500 آلية قانونية، وُضعت “أخذا في الاعتبار المشاريع قيد الدراسة والجاري التفاوض بشأنها في المجالين الثنائي ومتعدد الأطراف، وكذا الآليات الممكن تحيينها أو تجديدها أو الممكن إعدادها في إطار الاستحقاقات الوطنية أو الدولية والتحولات السياسية والتقلبات الاقتصادية الدولية”.

كما سجل المستند أن التوقع المقدم لسنة 2028 يظل “مرتبطا بمعطيات داخلية وخارجية عديدة تقترن أساسا بانتهاء المفاوضات المتعلقة بمشاريع الآليات المعنية ومدى انعقاد الاستحقاقات الثنائية المبرمجة أو التي سيتم برمجتها خلال الزيارات الملكية واللجان الثنائية أو الزيارات المتبادلة للمسؤولين”، بالإضافة إلى “جدول الأعمال السياسية لكل شريك في استحضار للأوضاع الراهنة على المستوى الدولي”.

وشدد تقرير نجاعة الأداء على أن “تحقيق القيمة المستهدفة برسم سنة التوقع يرتبط أساسا بالسياقين الثنائي ومتعدد الأطراف”؛ فهما “يؤديان إلى تسريع وتيرة التوقيع على الاتفاقيات أو إبطائها، وأخرى موضوعية متصلة بالممارسات المعمول بها في كل دولة”.

وبينت الوثيقة أن خفض قيمة التوقع بالمقارنة مع السنوات السابقة يرجع إلى “استحضار الاستحقاقات الدولية؛ من قبيل الترشح لمقعد غير دائم في مجلس الأمن”، وكذا “التوجهات الوطنية الجديدة في المجالين السياسي والاقتصادي. وقد تم الشروع ابتداء من سنة الإنجاز، أي 2024، في تفويض بعض الاختصاصات من المستوى المركزي إلى المستويين المحلي والجهوي في المجال الاقتصادي”؛ ناهيك عن “اهتمام بعض شركاء المملكة المغربية بإبرام اتفاقيات مع مؤسسات دستورية أو وطنية غير حكومية”.