العراقيون يواصلون التصويت لاختيار برلمان جديد ونسبة المشاركة تناهز 24%

مصدر الصورة

يواصل العراقيون التصويت اليوم الثلاثاء لاختيار برلمان جديد، وسط توقعات بألا تسفر الانتخابات عن تغيير كبير في المشهد السياسي، في وقت وصف فيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أجواء الاقتراع بالآمنة والمستقرة.

وقد أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أن نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية بلغت حتى منتصف النهار 23.9%.

وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها السابعة صباحا بالتوقيت المحلي على أن تغلق السادسة مساء، ويحق لأكثر من 21 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات السادسة من نوعها منذ الغزو الأميركي عام 2003.

ويجري التصويت في مختلف أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان ، وذلك بعد التصويت الخاص الذي جرى قبل يومين وشارك فيه الأمنيون والعسكريون والنازحون.

وسيختار الناخبون أعضاء البرلمان الجديد المؤلف من 329 مقعدا، يمثلون 46 مليون عراقي، لولاية مدتها أربع سنوات، وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن التصويت سيجري في أكثر من 8700 مركز اقتراع.

ويتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 7740 مرشحا -ثلثهم تقريبا من النساء- ومعظمهم ضمن تحالفات وأحزاب سياسية كبيرة، ويشارك 75 مستقلا فقط في هذا الاقتراع، ويبلغ مجموع المقاعد المخصصة لإقليم كردستان 46 مقعدا، منها 5 مقاعد للأقليات.

وقالت مفوضية الانتخابات العراقية إن الاقتراع يجري بسهولة، وينتظر أن تعلن المفوضية نتائج أولية غير نهائية بعد 24 ساعة من انتهاء التصويت.

وتشارك بالانتخابات التشريعية الحالية القوى السياسية المهيمنة على الساحة منذ سنوات، في حين قرر التيار الصدري مقاطعتها، وأرجع زعيمه مقتدى الصدر ذلك إلى أن العملية الانتخابية يشوبها الفساد، وفق تعبيره.

أجواء مستقرة

وقد وصف رئيس الوزراء العراقي أجواء الاقتراع البرلماني بالآمنة والمستقرة.

وقال السوداني -في تصريح للصحفيين بعيد إدلائه بصوته في مركز اقتراع بحي الكرادة في بغداد- إن هذه الانتخابات تجري بحصور مراقبين دوليين، وتؤكد التداول السلمي للسلطة، مشيدا بدور القوات الأمنية في تأمينها.

من جهته، قال وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري إن جميع مراكز الاقتراع في البلاد مؤمنة بشكل كامل، مؤكدا وجود خطة أمنية متكاملة لنقل صناديق الاقتراع بعد انتهاء عملية التصويت العام.

وقد نشرت الحكومة عشرات الآلاف من أفراد الأمن والجيش في محيط مراكز التصويت، من دون فرض إجراءات حظر التجوال.

وكانت الداخلية العراقية أشارت مؤخرا إلى أنها ستنشر 170 ألف عنصر من قواتها لتأمين الانتخابات التشريعية.

وعلى الرغم من أن الاقتراع يجري بشكل عام بهدوء، إلا أن الداخلية العراقية أعلنت مقتل 2 من عناصرها وإصابة مدنيين خلال مشاجرة أمام مقر أحد مرشحي الانتخابات في كركوك شمالي البلاد.

وستكون حركة الطيران متاحة أمام المسافرين عبر المطارات العراقية، وقالت قيادة العمليات المشتركة إن يوم الانتخابات لن يشهد فرض أي قيود على حركة المركبات، وإن الطرق ستبقى مفتوحة لتسهيل وصول الناخبين لمراكز الاقتراع.

المشاركة والنتائج

في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن محللين وخبراء في مجال استطلاعات الرأي أن من المتوقع أن تنخفض نسبة الإقبال إلى أقل من المستوى القياسي المنخفض البالغ 41% عام 2021.

وأرجعوا ذلك جزئيا إلى خيبة الأمل العامة ومقاطعة زعيم التيار الصدري الذي يمثل قاعدة دعم كبيرة تضم مئات الآلاف من الناخبين.

ويتوقع محللون أن يحصل ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي على عدد جيد من المقاعد، من دون أن يعني ذلك بالضرورة عودته إلى منصبه.

ويتطلع السوداني لولاية ثانية رغم أن الانقسامات داخل ائتلافه قد تعيق فرصه.

وتخوض الأحزاب السنية الانتخابات بشكل منفصل، ويتوقع أن يحقق رئيس المجلس النواب السابق محمد الحلبوسي مكاسب ملحوظة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

من جهته، قال زعيم تحالف السيادة خميس الخنجر للجزيرة إن هذه الانتخابات تعد فرصة كبيرة نحو التغيير، ودعا الجميع الى المشاركة الفاعلة من أجل بناء الدولة وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت.

ووصف رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الانتخابات البرلمانية السادسة في العراق بالمهمة، مشيرا إلى أن الشعب سيقرر فيها شكل الحكم للأعوام الأربعة المقبلة.

وفي ظل التوقعات بعدم حصول أي من القوى السياسية على أغلبية مقاعد البرلمان، قد يستغرق تشكيل الحكومة الجديدة عدة أشهر على غرار ما حدث بعد انتخابات 2021.

ورغم خوضها الانتخابات بشكل منفصل، يتوقع أن تتحد بعد الاقتراع الأحزاب الشيعية المنضوية ضمن الإطار التنسيقي (الشيعي) لتشكيل أكبر كتلة.

وفي إقليم كردستان العراق، سيتكرر التنافس السياسي التاريخي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

ومنذ عام 2003، جرت في العراق 6 انتخابات تشريعية، وشهدت انتخابات عام 2005 أعلى نسبة مشاركة.

وبموجب نظام تقاسم السلطة في العراق، يجب أن يكون رئيس الوزراء شيعيا ورئيس البرلمان سنيا ورئيس الجمهورية كرديا.