مزور يرفض "تسييس" دعم تجار الحوز ويكشف صمود "مول الحانوت" أمام المتاجر الكبرى

مصدر الصورة

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن التاجر المغربي يظل عنصرا أساسيا في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني، مشددا على أن الوزارة “تشتغل يوميا إلى جانب التجار، من الغرف المهنية والجمعيات والنقابات الأكثر تمثيلية، من أجل تحسين أوضاعهم وضمان استدامة تجارتهم في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها القطاع”.

وأوضح مزور، خلال عرض له أمام لجنة برلمانية، أن الحكومة نفذت 70 في المئة من توصيات المناظرة الوطنية للتجارة لسنة 2019، والتي أفرزت 1500 توصية موجهة لتأهيل القطاع، مضيفاً أنه يجري التحضير لتنظيم مناظرة جديدة من أجل “ترتيب الأولويات وفق المتغيرات الاقتصادية بين سنتي 2019 و2023″، وذلك بتنسيق مع الهيئات التمثيلية للتجار.

وشدد الوزير على أن قطاع التجارة عرف تغيرات عميقة بفعل المنافسة المتزايدة من شبكات التوزيع الكبرى الوطنية والدولية، إلا أن التاجر المغربي مازال يحتفظ بـ 80 في المئة من نقاط البيع على الصعيد الوطني، مؤكداً أن هذا المعطى “يعكس مرونته وقدرته على التكيف مع المتغيرات”.

وفي معرض حديثه عن برامج دعم التجار المتضررين من زلزال الحوز، أوضح مزور أن «الوزارة أشرفت شخصياً على صرف التعويضات لما يفوق 2900 متجر متضرر”، مؤكدا أن جميع المستفيدين “تسلموا حقوقهم بشكل منصف وشفاف، وكل من لم يتوصل بدعمه فُتحت أمامه إمكانية إعادة التسجيل”، رافضا أن يكون ملف المتضررين من زلزال الحوز مجالا للمزايدات السياسية.

وأضاف الوزير أن برنامج “تاجر” يمثل مبادرة إرادية للدولة تهدف إلى تمكين التاجر الصغير من إعادة بناء متجره ومواصلة نشاطه الاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة “تتابع تنفيذ هذا البرنامج عن قرب، وتشتغل على تقوية موقع التاجر في الاقتصاد الوطني”.

كما أبرز مزور أن الوزارة تعمل على تنويع مداخيل التجار وتقليص تكاليف الشراء، وتسهيل اندماجهم في التجارة الإلكترونية، مضيفا أن “الهدف هو أن يظل التاجر عنصرا فاعلا في التنمية المحلية، وجزءا من الرؤية الوطنية لمغرب 2030”.

وأكد على أن “التاجر المغربي ليس مجرد فاعل اقتصادي، بل هو عمود أساسي في التماسك الاجتماعي وفي الحياة اليومية للمواطنين”، مشددا على أن الحكومة “ستواصل دعمه وتأهيله ليواكب التحولات ويرتقي إلى مستوى تطلعات المغرب الجديد”.