المعارضة تطالب رئيس الحكومة بالمزيد من الإصلاحات في الأقاليم الجنوبية

مصدر الصورة

قال الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب إن المغرب “حرص على أن تكون وتيرة التنمية في الأقاليم الجنوبية منسجمة مع الدينامية التي تشهدها باقي جهات المملكة على مختلف المستويات والأصعدة”، معتبرا أن “جوهر هذه العملية يرتكز على تمكين الأفراد من المشاركة والاندماج الكامل في المسار الوطني”.

وأضاف الفريق الاشتراكي، في مداخلة قدمتها النائبة حياة لعرايش خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول موضوع “السياسة المعتمدة للتنمية والاستثمار بالأقاليم الجنوبية”، أن “المسيرة الخضراء إذا كانت قد مكنت بلادنا من استكمال مسيرة التحرير واسترجاع أقاليمها الجنوبية، فإنها في الوقت ذاته دشنت مرحلة جديدة لتحقيق اندماج هذه الأقاليم في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وترسيخ الاستقرار والتمتع بالخدمات الأساسية”.

دينامية متواصلة

بينت حياة لعرايش أن هذه الخدمات تتعلق بالتعليم والصحة والسكن، فضلا عن مشاريع استراتيجية كبرى تحولت معها الصحراء تدريجيا إلى مجال مندمج في النسيج الوطني”، وقالت إن “المسار التنموي بأقاليمنا الجنوبية أخذ منعطفا حاسما مع بداية الألفية الثالثة، بفضل الدينامية التي شهدتها بلادنا، حيث سيتم الانتقال من منطق الدعم والمساعدة الاجتماعية إلى منطق التمكين والتنمية المستدامة”.

وبالنسبة للنائبة ذاتها، فإن هذا “أنعش قطاعات مختلفة، من قبيل الفلاحة والصيد البحري والطاقة والسياحة، وساهم ذلك بشكل إيجابي في رفع مؤشرات التنمية البشرية، وأدى إلى بروز فاعلين اقتصاديين محليين، ونسيج مقاولاتي محلي واعد، لتنتقل هذه الأقاليم إلى مركز جاذب للاستثمارات الوطنية والدولية، مما يعكس بجلاء حجم المجهود الوطني المبذول في عملية تأهيلها وتنميتها”.

من جانبه، أكد النائب عن فريق “حزب الوردة” عبد الحق أمغار “أهمية الإنجازات الملموسة التي تعكس حجم المجهود الوطني المبذول في تأهيل البنيات التحتية وتقوية الاستثمارات الاقتصادية وتعزيز الخدمات الاجتماعية” في المناطق الصحراوية، مسجلا أن “أثر هذه الجهود كبير في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ قيم التمتع الفعلي بحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

وذكر أمغار أن “هذه الجهات سجلت أعلى معدلات وطنية للمشاركة في انتخابات 8 شتنبر 2021، مما يعكس ثقة المواطنين المتزايدة في الهيئات السياسية والمؤسسات الوطنية”، مبرزا أنه “على مستوى تعزيز حقوق الإنسان، التي أصبحت اليوم أحد أبرز مؤشرات قياس تقدم هذه الأقاليم، ارتبط المجهود الوطني في هذا المجال بالتطبيق المنهجي لقواعد العدالة الانتقالية”.

وأشار إلى أنه تم “إيلاء أهمية خاصة لحفظ ذاكرة الأشخاص والأماكن، تحت إشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واستفاد في هذا الإطار جميع الضحايا وذوو الحقوق من آلية جبر الضرر”، موردا كذلك “استقبال العديد من الوفود الأجنبية العاملة في مجال حقوق الإنسان ضمن زيارات ميدانية للمنطقة، وقام المجلس بعشرات الزيارات للأقاليم الجنوبية حرصا منه على تعزيز الحقوق، علاوة على تنفيذ أنشطة خاصة في إطار الآلية الوطنية لحماية الطفولة وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”.

“أوراش مهيكلة”

قال عادل السباعي، النائب عن الفريق الحركي بالغرفة البرلمانية الأولى، إن الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس نقلت قضية الصحراء من المقاربة السياسية الضيقة إلى مقاربة تنموية شاملة، عنوانها جعل الأقاليم الجنوبية بوابة المغرب نحو المحيط الأطلسي، ومدخلا إلى إفريقيا والوحدة والتنمية، معتبرا أن “الرهان اليوم يكمن في كيفية تطوير الحكامة والنجاعة في تنزيل وتعزيز السياسات العمومية لبناء أفق سياسي وتنموي يستوعب تحديات المرحلة، خاصة بعد 31 أكتوبر”.

وطالب السباعي، في كلمته باسم فريق “حزب السنبلة”، الحكومة بـ”توفير بنيات الاستقبال اللازمة للتحولات التي ستعرفها المملكة، ولا سيما الأقاليم الجنوبية”، موردا أن “القرار الأخير لمجلس الأمن أكد سيادة المغربية على أراضيه من خلال شرعية أممية، لكن الحكومة، من هذا المنطلق، مدعوة للاشتغال على ترسيخ السيادة الوظيفية والاقتصادية عبر زخم استثماري ورؤية جيو-تنموية متكاملة”.

ونبه النائب الحركي إلى أن “الأخطاء السياسية التي كانت تشكّل في السابق حاجزا أمام الاستثمارات الدولية قد تم تجاوزها”، معتبرا أن “الجهاز الحكومي مدعو لإنعاش قطاع الاستثمارات الدولية في الأقاليم الجنوبية للمملكة”، وقال: “على هذا الأساس، وباعتبارنا نتاج فريق وطنيّ مواكب لما تحقق في تنزيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية منذ اعتماده سنة 2015، فإننا ندعوكم اليوم إلى تحيين هذا النموذج السياسي ليواكب تطلعات الملك خلال السنوات المقبلة”.

ونادى المتحدث بـ”تسريع وتيرة الإنجاز وفق مقاربة فوق قطاعية، تضع الإنسان والمجال في صلب الأولويات، في ضوء استراتيجية التنمية الترابية المندمجة”، موردا أن “التنمية الترابية ترتبط أساسا بإعداد الإنسان وتعزيز روح الانتماء للوطن والمجال، بالإضافة إلى ضرورة التخطيط الأمثل لتدبير الثروة المائية”، مشددا على “إعداد تصور استراتيجي لتوسيع برامج السكن والتعمير لمواكبة التحولات الديموغرافية الحالية والمستقبلية في الصحراء”.

“إصلاح متواصل”

قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن “أقاليمنا الجنوبية منذ استرجاعها إلى حضن الوطن عرفت نهضة تنموية هائلة؛ إذ لا مجال للمقارنة بين ما كانت وما أصبحت عليه”، مضيفا أن النموذج التنموي لأقاليمنا الجنوبية، الذي أُطلق قبل عشر سنوات، “كان ولا يزال محطة مفصلية في مسار التنمية بهذا الجزء الغالي من وطننا”.

وأوضح حموني، في مداخلته، أن هذا النموذج تأسس على رؤية استشرافية، “مقرونة بالالتزام والتفعيل والتمويل، واستلهم توجهاته من المشروع الوطني للجهوية المتقدمة، باعتباره خيارا ديمقراطيا وتنمويا، ومن منظومة حقوق الإنسان، باعتبارها كلا لا يقبل التجزيء، بما في ذلك الحق في الثقافة وصون التراث اللامادي الصحراوي الحساني، والحق في الاستفادة المنصفة والمستدامة من الخيرات”.

وأشار رئيس فريق التقدم والاشتراكية إلى أنه “تم آنذاك توقيع عشرات الاتفاقيات وعقود البرامج لإنجاز مئات المشاريع بعشرات المليارات من الدراهم بالعيون ثم بالداخلة، وقال: “منجزات تحققت في جميع المجالات، من البنيات التحتية والاستثمارات العمومية والخاصة والطاقات المتجددة، والنقل الطرقي والجوي، والمطارات والموانئ، بما فيها جوهرة ميناء الداخلة الأطلسي، وفي النشاط الفلاحي والصناعي والسياحي والصيد البحري، وبناء السدود ومحطات تحلية المياه”.

كما شملت النتائج أيضا، وفق حموني، “المسألة الاجتماعية، حيث ارتفع الدخل الخام الفردي بأقاليمنا الجنوبية وتحسنت مؤشرات التنمية البشرية، وتطورت كثيرا الخدمات العمومية الأساسية من صحة وتعليم وسكن وتأهيل حضري وربط بالماء والكهرباء والتطهير السائل وبشبكة الاتصالات، إلى جانب النهوض بالعمل الاجتماعي والارتقاء بالثقافة الحسانية ودعم مبادرات التشغيل والاقتصاد التضامني”.

وذكر النائب البرلماني أن “آفاقا جديدة تنفتح اليوم أمام جهاتنا الجنوبية وأمام بلادنا برمتها من خلال المبادرات الملكية الرائدة في اتجاه عمقنا الإفريقي، من مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، ومسلسل الرباط للدول الإفريقية الأطلسية، ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، حيث بدأت استثمارات هائلة تتدفق وصناعات متطورة تلوح في الأفق، بما يجعل من الأقاليم الجنوبية منصة رائدة لقطاع الهيدروجين الأخضر”.

وختم حموني بأنه “عندما جاءت هذه الحكومة في نهاية 2021، وجدَت أمامها وثيقة النموذج التنموي الجديد على صعيد كافة التراب الوطني بما تحمله من إصلاحات وتوجهات وتحولات ورافعات للتغيير، هدفها تحرير الطاقات واستعادة الثقة لتسريع وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع، فاعتمدتموها كمرجعية من مرجعيات البرنامج الحكومي، لكن السلطة التنفيذية رغم أنها تشتغل ولديها بعض النتائج، غير أنها عموما أخلفت الموعد مع الشروع في التفعيل الحقيقي لهذا النموذج التنموي الجديد”.