مشروع مالية 2026.. فرق المعارضة تطالب بضريبة تصاعدية على ثروات الأثرياء بالمغرب

مصدر الصورة

جددت فرق المعارضة بمجلس النواب، دعوتها للحكومة بإحداث ضريبة سنوية على الأثرياء بالمغرب، في مشروع قانون المالية لسنة 2026، لتحقيق العدالة الجبائية وتقليص الفوارق الاجتماعية. بينما تباينت مقترحات الفرق بين ضريبة شاملة على الثروات الكبيرة وأخرى محددة في الثروة العقارية.

وتقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بتعديل، يقضي بإحداث “الضريبة السنوية على صافي الثروة” تفرض على الأفراد المقيمين في المغرب الذين تتجاوز ثروتهم 50 مليون درهم. ويقترح التعديل تطبيق معدلات تصاعدية تبدأ بـ0.25% على الشريحة ما بين 50 و100 مليون درهم، وترتفع إلى 1% بالنسبة لما فوق 200 مليون درهم.

وتشمل الضريبة الأصول العقارية والمالية والمقتنيات الثمينة، مع استثناء المسكن الرئيسي وأدوات النشاط المهني. كما يقترح الفريق توجيه 50% من حصيلة هذه الضريبة إلى صندوق التماسك الاجتماعي لدعم البرامج الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية.

أما فريق التقدم والاشتراكية فاقترح فرض ضريبة سنوية بنسبة 1% على مجموع الثروات التي تتجاوز قيمتها 50 مليون درهم. وتشمل هذه الثروة العقارات، الأسهم، الودائع البنكية، الأصول التجارية، والمجوهرات والتحف الفنية. ويعتبر الفريق أن هذا الإجراء يندرج في إطار “تضامن الميسورين مع الدولة والمجتمع”، في وقت تتزايد فيه الحاجيات التمويلية لورش الحماية الاجتماعية والمشاريع المهيكلة.

بدوره، اختار الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية توجيه الضريبة نحو الثروة العقارية تحديدًا، حيث يقترح فرضها على الأفراد الذين تتجاوز ممتلكاتهم العقارية خمسة ملايين درهم، بمعدلات تتراوح بين 0.5% و1%. ويستثني المقترح المسكن الرئيسي والأصول الزراعية والمهنية المستخدمة فعليًا في النشاط الاقتصادي. كما يفرض على الملزمين تقديم تصريح سنوي بممتلكاتهم قبل 31 مارس من كل سنة، في خطوة تروم تحقيق العدالة الجبائية وإعادة توزيع الثراء العقاري المتراكم.

من جهتها، دعت النائبة فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار إلى فرض ضريبة تصاعدية أكثر شمولاً، تبدأ من عشرة ملايين درهم فقط، بنسب تتراوح بين 0.5% و2% حسب حجم الثروة. واعتبرت التامني أن هذه الخطوة تمثل أداة حقيقية لإعادة توزيع الثروة والحد من التفاوتات الاجتماعية الصارخة، مؤكدة أن الضريبة ستوفر موارد مالية ضخمة ومستقرة للدولة من دون المساس بالطبقة المتوسطة أو الأنشطة المنتجة.